PHOTO
أبوظبي: نشرت مجلة المناخ وعلوم الغلاف الجوي التابعة لمجموعة النشر الدولية "نيتشر للأبحاث" الرائدة عالمياً مؤخراً مقالًا يسلط الضوء على أبرز الإنجازات البحثية والتكنولوجية التي حققها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.
ويشير المقال الذي يحمل عنوان "إعادة النظر في الأمن المائي في ظل التغير المناخي: الاستمطار كحل مبتكر لتعزيز هطول الأمطار"، إلى أن الاستمطار لم يحظ بالاهتمام الكافي تاريخياً كعنصر رئيسي في استراتيجيات الاستدامة المائية والبيئية والتكيف مع التغير المناخي، كما يستعرض التقدم الحالي والاتجاهات المستقبلية لتطبيقات الاستمطار على ضوء الإنجازات التي حققها برنامج تلقيح السحب التابع للمركز الوطني للأرصاد الذي استطاع بناء شبكة واسعة من الشراكات المحلية والدولية في مجال البحث والتطوير القائم على المنح من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.
ويشير المقال إلى أنّ جهود دولة الإمارات في مجال الاستمطار تمثل فرصة كبيرة للنهوض بمجال الاستمطار كمساهم فعال في معالجة الآثار المتزايدة للتغير المناخي على الأمن المائي والغذائي إقليمياً وعالمياً. وتتوافق هذه الجهود مع التزام دولة الإمارات الدائم بدعم قضايا الاستدامة كما يتضح جلياً من استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28).
ويتضمن هذا المقال مساهمات قيّمة من مجموعة من خبراء الأرصاد الجوية وفي مقدمتهم سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وعمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز الوطني للأرصاد، وعلياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. وتضم قائمة المؤلفين للورقة العلمية الدكتور ستيف غريفيث، نائب الرئيس الأول للأبحاث والتطوير وأستاذ بالممارسة في جامعة خليفة، والمؤلف المراسل للورقة العلمية، والدكتور يوسف وهبي، عضو فريق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والمؤلف الرئيسي للورقة.
وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "يؤكد هذا المقال أهمية العمل البحثي المتطور الذي يقوم به المركز الوطني للأرصاد لدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الأمن المائي والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي على المناطق الجافة وشبه الجافة. ومن خلال هذه الجهود، نهدف إلى تعزيز الحلول المبتكرة وتدعيم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن شحّ المياه".
وقال الدكتور ستيف غريفيث، نائب الرئيس الأول للأبحاث والتطوير وأستاذ بالممارسة في جامعة خليفة: "يمثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي أشارك فيه كعضو فاعل في لجنة التوجيه الاستراتيجي للبرنامج منذ إنشائه، نموذجاً رائداً لمواجهة تحديات الأمن المائي في المناطق الجافة. ويأتي هذا الاعتراف بتأثير البرنامج ومساره المستقبلي من قبل هذه المجلة العالمية المرموقة تأكيداً على أهمية المساهمات المتواصلة للبرنامج في تطوير أبحاث الاستمطار وتشجيع المجتمع العالمي على استكشاف حلول مبتكرة ومستدامة لضمان توافر المياه في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي".
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تتويج جهودها في تطوير التقنيات والابتكارات الجديدة في مجال الاستمطار بالحصول على المزيد من التقدير العالمي نظرًا لإمكانية تطبيقها على نطاق واسع في الدول التي تواجه تحديات شحّ المياه، مما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال بحوث الاستمطار، وتعزيز الاهتمام العالمي بأبحاث الاستمطار كبديل عملي ومستدام لمصادر المياه العذبة التقليدية".
ويشير المقال إلى زيادات موسمية في هطول الأمطار بنسب تتراوح ما بين 5-25% من مختلف العمليات الدولية لتلقيح السحب بناءً على تقرير مراجعة النظراء الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الأنشطة العالمية لتعزيز هطول الأمطار. وباستخدام هذا النطاق القياسي، الذي تدعمه الدراسات الرادارية المحلية في دولة الإمارات، فمن المتوقع أن تؤدي جهود تلقيح السحب في دولة الإمارات إلى هطول ما بين 168 إلى 838 مليون متر مكعب إضافي من الأمطار سنويًا. وبعد مراعاة التبخر والاحتباس في التربة، يتراوح حجم المياه القابلة للحصاد من الأمطار الناتجة عن تلقيح السحب بين 84 و419 مليون متر مكعب، ما يمثل نسبة معتبرة من متوسط كمية هطول الأمطار السنوي في دولة الإمارات الذي يصل إلى حوالي 6.7 مليار متر مكعب.
وكشف المقال أيضاً أن عمليات تلقيح السحب التي ينفذها المركز الوطني للأرصاد تكلف ما يصل إلى 8,000 دولار لكل ساعة طيران. وفي عام 2020، تم تنفيذ ما مجموعه 390 رحلة جوية، ويصل متوسط مدة كل منها إلى ساعة واحدة. وبالنظر إلى كميات الأمطار القابلة للحصاد من خلال التلقيح، تقدّر تكلفة وحدة الأمطار القابلة للحصاد بما يتراوح بين 0.01 دولار و0.04 دولار للمتر المكعب، مقارنة بتكلفة إنتاج المياه المحلاة التي تقدر بـ0.31 دولار للمتر المكعب في دولة الإمارات، مما يجعل من تقنيات الاستمطار الخيار الأمثل من حيث التكلفة بالمقارنة مع عملية تحلية المياه.
ولتعزيز الدور المحوري للاستمطار في تحقيق استراتيجيات الأمن المائي الوطنية والإقليمية، يقترح المقال إجراء المزيد من البحث بالتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي تشمل تعزيز عمليات التلقيح من حيث كمية السحب المستهدفة ودقتها (التوقيت والموقع)؛ وتحديد التطبيقات المثلى للاستمطار والظروف المطلوبة؛ وتطبيق أنظمة حصاد الأمطار وتخزين المياه ونقلها.
ويوضح المقال إمكانية تناول هذه المجالات الرئيسية بشكل تدريجي من خلال البحث والتطوير متعدد التخصصات. ومن جانبها، تستفيد مشاريع برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار من أحدث التطورات في علوم المواد وتكنولوجيا النانو، والأنظمة الجوية المستقلة غير المأهولة، وأجهزة الاستشعار الذكية، والأنظمة الحرارية ذات الهندسة العكسية، وأدوات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.
وفي إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون العلمي العالمي، يقوم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بمشاركة نتائج أبحاثه من خلال النشر في المجلات المرموقة الخاضعة لمراجعة النظراء، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية والمنصات الأخرى. فقد نشر البرنامج حتى الآن 93 مقالًا وأكثر من 110 وقائع مؤتمرات وكانت أبحاثه كمرجع للاقتباس في أكثر من 1,456 مرة لمنشورات علمية مختلفة.
#بياناتشركات
-انتهى-
