الكويت، دولة الكويت: أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يوليو 2024، أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل مكاسب خلال الشهر مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي، واكتشاف احتياطي نفطي جديد، وتوجه الحكومة إلى إطلاق سوق ثانوي للسندات الحكومية. وعلى الرغم من تراجع الأسهم الأميركية، متأثرة بتراجع أداء أسهم قطاع التكنولوجيا، حتى مع استمرار تراجع التضخم خلال الفترة، حافظت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على توقعات متفائلة للربع الثاني من عام 2024، حيث أظهرت تقارير الأرباح نتائج واعدة.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم الكويتية بنسبة 4.4% في يوليو، ليوسع مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.2%. وانتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي مقارنة بانكماش بنسبة 2.3% في الربع السابق، مدفوعًا بالنمو الإيجابي في قطاع التصنيع، وفقًا للإدارة المركزية للإحصاء. وانخفض معدل التضخم في الكويت إلى 2.8% على أساس سنوي في يونيو، وهو أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2020، منخفضًا من 3.2% على أساس سنوي في الشهر السابق. وتباطأ مكون الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق لكنه ظل مرتفعًا عند 5.6% على أساس سنوي في يونيو، بينما تباطأ نمو مكون الإسكان بشكل ملحوظ إلى 0.9% على أساس سنوي. وعزز اكتشاف مؤسسة البترول الكويتية نحو 3.2 مليار برميل من احتياطيات النفط، أي ما يعادل ثلاث سنوات من إنتاج النفط في الكويت، تفاؤل المستثمرين، حيث يمكن أن تساعد الإيرادات المحتملة في تخفيف عجز الموازنة مستقبلاً. واتخذت الحكومة الكويتية خطوات أولية لإنشاء سوق لتداول السندات الحكومية. ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة الإنفاق الرأسمالي وتؤسس منظومة قوية لإصدار الديون وتداولها في الكويت.

وتطرق تقرير "المركز" إلى ارتفاع أسهم البنوك الكويتية بنسبة 5.4% على خلفية نتائج أرباح إيجابية في الربع الثاني من عام 2024. وفي القطاع المصرفي، حقق البنك الأهلي الكويتي أكبر مكاسب بنسبة 13.3% عقب إعلانه عن أرباحه. وأعلن البنك الأهلي الكويتي عن صافي أرباح بلغ 29.06 مليون دينار كويتي (95.8 مليون دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2024، بزيادة 22% على أساس سنوي. كما حقق بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي مكاسب بنسبة 5.7% و4.5% على التوالي في يوليو. وسجل بيت التمويل الكويتي صافي ربح بلغ 341.2 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3% على أساس سنوي. وسجل بنك الكويت الوطني زيادة بنسبة 3.3% على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من عام 2024 إلى 145.8 مليون دينار كويتي، مدفوعًا بارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات، على الرغم من أن هذا تم تعويضه جزئيًا بارتفاع المصروفات التشغيلية والضرائب. وخارج القطاع المصرفي، قاد سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية المكاسب بين أسهم السوق الأول، حيث ارتفع بنسبة 21.0% خلال الشهر.

وذكر التقرير ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في الكويت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 853 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بمعاملات كبيرة عبر قطاعات السوق الرئيسية الثلاثة. وعلى العكس من ذلك، واصلت أسعار العقارات السكنية اتجاهها المعتدل، حيث انخفضت بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وجاء أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابي في أغلبه في يوليو، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي مكسبًا بنسبة 3.9%. وباستثناء سوق عُمان وسوق البحرين، سجلت مؤشرات الأسهم الخليجية زيادات شهرية، مدعوماً بأرباح الشركات الإيجابية والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر. ومع ذلك، انخفض إجمالي ترسية المشاريع في منطقة الخليج بنسبة 19.7% على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بسبب تراجع كبير في ترسية المشاريع في قطر وانخفاض حاد في صفقات العقود في الإمارات، كما ذكر موقع زاوية المتخصص.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشرات الأسهم في دبي وأبو ظبي ارتفعت بنسبة 5.9% و3.1% على التوالي خلال الشهر، مدفوعة في المقام الأول بالأداء الإيجابي في قطاعي البنوك والعقارات. ويتوقع المحللون نموًا في القروض وارتفاع هوامش الفائدة الصافية للبنوك الإقليمية في المستقبل القريب. وارتفع سعر سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 4.7% في يوليو، بعد أن أعلن البنك عن صافي ربح للربع الثاني من عام 2024 بلغ 4.26 مليار درهم، متجاوزًا تقديرات المحللين. وارتفعت أسهم إعمار للتطوير وإعمار العقارية بنسبة 6.1% و5.2% على التوالي، مدعومة بتنفيذ قوي للمشاريع ومشاريع مرتقبة في النصف الأول من عام 2024. وقفز سعر سهم الدار العقارية بنسبة 18.1%، مدعومًا بتعيين رئيس تنفيذي جديد. ورغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 إلى 1.7% بسبب خفض إنتاج النفط، فقد ارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 3.7% في يوليو. ومع ذلك، انخفض سعر سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.1% وسط توقعات بانخفاض أرباح الربع الثاني من 2024 بسبب خفض الإنتاج. وسجل مؤشر الأسهم القطرية ارتفاعا بنسبة 1.9%، حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد.

ولفت "المركز" في تقريره إلى أن الأسواق العالمية والأمريكية شهدت شهرًا إيجابيًا معتدلًا. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى انخفاض التضخم من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 31 يوليو. وزاد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يونيو، بانخفاض طفيف عن ارتفاع بنسبة 2.6% في مايو 2024. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في يونيو، وهو أول انخفاض شهري له منذ أربع سنوات. نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، متجاوزًا تقديرات الإجماع البالغة 2%. ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك في مجال التكنولوجيا بنسبة 1.6% لهذا الشهر وسط تقارير أرباح تيسلا وألفابت، فضلاً عن دوران القطاع إلى أسهم النمو المنخفضة القيمة نسبيًا. وشهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس (MSCI) للأسواق الناشئة خسارة هامشية بلغت 0.1%، متأثرًا بانخفاض بنسبة 1% في الأسهم الصينية وسط الأزمة المصرفية في البلاد وتباطؤ التعافي الاقتصادي. وفي الصين، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، انخفاضًا من 5.3% في الربع الأول من عام 2024، مما أثار المخاوف بشأن تعافيه. ولدعم الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني العديد من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الشهر.

وفي يوليو، أغلق العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.09%، بانخفاض 27 نقطة أساس. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع التضخم وإشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ألمحت إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 42 نقطة أساس إلى 4.29%، مما أدى إلى تضييق الفارق بين السندات لأجل عشر سنوات وعامين إلى 20 نقطة أساس، انخفاضًا من 35 نقطة أساس في نهاية يونيو.

وفي تناوله لأسعار النفط، ذكر "المركز" أن سعر النفط استقر عند 80.7 دولار أمريكي للبرميل في يوليو، بانخفاض 6.6%. وضغطت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وخاصة في الصين، على أسواق النفط. كما أدى تراجع التوترات الجيوسياسية نسبياً إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وتظل التوقعات قصيرة الأجل لأسعار النفط متفاوتة. ويتوقع مورغان ستانلي أن تتراوح أسعار النفط في منتصف إلى أعلى مستوياتها في السبعينيات بحلول عام 2025 مع تحول ضيق السوق الحالي إلى فائض بسبب الزيادات المحتملة في الإنتاج من مصادر أوبك وغير أوبك. في المقابل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط ​​الأسعار حوالي 89 دولار أمريكي للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من متوسط ​​84 دولار أمريكي في النصف الأول، بناءً على توقعاتها باستمرار السحب من مخزونات النفط العالمية.

ويرى تقرير "المركز" أن تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل التدريجي لا يزالان يعززان من فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تقارير الأرباح غير الإيجابية من شركات التكنولوجيا الأميركية قد تدفع المستثمرين إلى التحول إلى القطاعات ذات الأداء الضعيف إذا أظهرت أرباحها المستقبلية مرونة نسبية. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تتابع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نتائج الأرباح المقبلة. وتعد أي إشارات إيجابية أخرى لخفض أسعار الفائدة قد تعزز أسعار النفط والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز" 

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.3 مليار دينار كويتي (4.24 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2024. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

-انتهى-

#بياناتشركات
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا