PHOTO
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتبر الشركات العائلية مكونًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتضطلع بدور مهم في جهود التنويع الاقتصادي وتكريس مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً.
ويشير تقرير صادر عن شركة "كي بي إم جي الدولية المحدودة" إلى أن الشركات العائلية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ودعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حوالي 60%، وتوظف ما نسبته 80% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتمثل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة.
تضطلع الشركات العائلية بدور مهم في دفع نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك العقارات والبناء وتجارة التجزئة والقطاع المالي، وتعلب دوراً أساسياً في الاقتصاد المحلي وتعزيز نمو العديد من القطاعات الحيوية، ودفع الجهود الرامية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنويع الاقتصادي على الأمد الطويل. وعلاوةً على دورها في إدارة الثروات، تستثمر الشركات العائلية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المبتكرة، كما تساهم، عبر شراكاتها العالمية واستثماراتها المحلية وتعاونها مع القطاع العام، في دفع عجلة التنمية ودعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في صياغة اقتصاد إمارة ابوظبي ومستقبل العديد من القطاعات الرئيسية.
وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون والشراكة مع قادة القطاع الخاص، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الرابعة من فعالية "الملتقى"، والتي جمعت قادة الأعمال وممثلي الشركات العائلية والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي لمناقشة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار النوعية التي توفرها الإمارة.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، خلال الفعالية، على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي.
وقال معاليه: "تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً وجاذباً للمواهب والاستثمارات والأعمال. واسترشاداً برؤية القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات "اقتصاد الصقر"، تقوم إمارة أبوظبي بتسريع التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة. وتؤكد قوة وحيوية ونمو الاقتصاد التزامنا بترسيخ دور أبوظبي الريادي ضمن الاقتصادات المتطورة والفاعلة في العالم. وتأتي مبادراتنا لتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة المحلية ضمن مساعينا المستمرة لتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة توفر للمواهب فرص عمل مهنية مجزية وتعزز المزيد من النموّ والتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة.".
واستعرضت الفعالية الإنجازات التي حققها قطاع التصنيع المحلي في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أطلقت في 30 يونيو 2022، وساهمت في زيادة مساهمة القطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم في العام 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية العام 2023. وشهدت الرخص الصناعية الجديدة "رواد" ارتفاعاً بأكثر من 40% في السنة الثانية منذ إطلاق الإستراتيجية (أي في الفترة بين يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، وتضاعف إجمالي استثمارات الرخص الجديدة ثلاث مرات تقريباً إلى 10.8 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وبلغت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 21 مليار درهم حتى شهر مارس 2024، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام الأول من إطلاق الإستراتيجية الصناعية. وتمنح شهادات المحتوى المحلي للشركات التي تساهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي. ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمكين اقتصاد المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا، وتحسين معدلات التوطين مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
وأضاف معالي الزعابي: "تؤكد الإنجازات التي حققتها إستراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العامين الماضيين التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي."
تضمنت الفعالية عرضاً قدمه سعادة العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، حيث أكد على أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العائلية في أبوظبي تمتلك استثمارات كبرى في مجالات العقارات والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد. وشدد على أن ضمان الالتزام بتلك الاشتراطات وإجراءات الإخلاء المعتمدة يُعد أمراً حاسماً لحماية استثماراتها وضمان سلامة عملياتها التجارية.
وقدم فريق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة للشركات العائلية ومجتمع الأعمال المحلي. ونجح مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام 2024 في جذب ما يزيد عن 165 مستثمراً عالمياً من مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى توقيع المكتب 27 اتفاقية تركز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI). ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار جهوده لدمج المستثمرين الدوليين في منظومة الأعمال في أبوظبي، وتعزيز التعاون مع الشركات العائلية المحلية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الازدهار.
وسلط الملتقى الضوء على برنامج المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يوفر فرصًا استثمارية مجزية لشركات القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للحكومة، والاستفادة بشكل فعال من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي لتطوير مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.
وشهدت الفعالية توقيع عدد من اتفاقيات مساطحة، التي تهدف إلى تطوير سوقين مجتمعيين ومنشأة صناعية، وتلبية احتياجات السكان في المجتمعات التي تخدمها، ودعم الشركات المحلية وتعزيز التنمية، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة للبيع بالتجزئة. وتتضمن الاتفاقية التجارية الأولى تطوير وتصميم وتشغيل سوق مجتمعي في منطقة النهضة العسكرية في أبوظبي، بقيمة تقدر بنحو 26.6 مليون درهم، والذي سيوفر خيارات البيع بالتجزئة، بما في ذلك متاجر التموين والصيدليات والمطاعم والمتاجر، لسكان المنطقة المحيطة، إضافة لدوره في تلبية احتياجات سكان المنطقة. وفي منطقة الختم بمدينة العين، سيتم إنشاء سوق مجتمعي آخر على مساحة إجمالية تبلغ 20,461 مترًا مربعًا، وسيشمل طرقًا ومناطق مواقف سيارات، ومساحات خضراء، ومنطقة مخصصة لشاحنات الطعام.
كذلك، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة لإنشاء الفرع الثالث لشركة أبوظبي للخرسانة الجاهزة ذ.م.م.، حيث سيقام المصنع الذي تبلغ تكلفته 12 مليون درهم على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة زايد، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 536 متراً مربعاً.
وتوفر هذه المشاريع فرصاً استثمارية نوعية للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمعات في أبوظبي. ويقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بتوظيف الأراضي العامة في أبوظبي بالشكل الأمثل عبر التعاون مع المستثمرين وتوجيه الاستثمارات المحلية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة."
وتسهم جلسات الملتقى، التي ينظمها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، في إطلاع مجتمع الأعمال على المستجدات الاقتصادية وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في أبوظبي. وتعتبر الفعالية منصة للحوار بين الشركات والجهات الحكومية، ما يساهم في صياغة السياسات الداعمة للاستثمار وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
-انتهى-
#بياناتشركات
