PHOTO
يسلط تقرير جديد لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الضوء على النمو الإيجابي في حجم الصفقات عبر دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ويعود التحسن في الأداء عبر المنطقة إلى زيادة المعاملات، رغم انخفاض قيمة الصفقات في الشرق الأوسط خلال الفترة ذاتها.
دبي- نشرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) تقريراً جديداً، بالتعاون مع الأستاذة الألمانية سونك سيفرس (Sönke Sievers) من جامعة بادربورن، سلطت في إطاره الضوء على السيناريوهات الإيجابية والسلبية التي تشهدها عمليات الاندماج الاستحواذ بين الشركات في الأسواق العالمية، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها العالم في ظل الأوضاع الصحية التي سادت خلال عام 2020، ويؤكد التقرير الذي يحمل عنوان "إتقان فن الانفصال" انتعاش أنشطة الاندماج والاستحواذ في المرحلة الحالية، مما يوفر مجموعة هائلة من الفرص والإمكانات بعد التراجع الذي شهدته هذه العمليات خلال الفترة الماضية، مع الارتفاع الملحوظ في مستوى الصفقات من ناحية الحجم والقيمة خلال عام 2021.
يستند هذا التحليل السنوي الثامن عشر لمشهد عمليات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قاعدة بيانات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب التي تضم أكثر من 4500 صفقة اندماج واستحواذ منذ يناير 1990 وحتى يونيو 2021. ويستعرض التقرير المشهد العالمي في مرحلة انتشار وباء كوفيد-19، حيث انخفض حجم الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2019 و 2020 بنسبة 15%، تزامناً مع انخفاض قيمة الصفقات بنسبة 61% (من 85 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 33 مليار دولار أمريكي في عام 2020). ويشير التقرير إلى أنه ورغم التباطؤ في نمو قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2021 (14 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2021، أي أقل بنسبة 47% من مستويات النصف الأول من عام 2020) ، إلا أن سوق الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي يخطو خطوات ملحوظة للتعافي من تداعيات الوباء، مع زيادة حجم الصفقات للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 بنسبة 39%.
وقال السيد رونالد معلوف، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى إحداث تغييرات جذرية عبر القطاعات المختلفة، إلا أن تأثيرها على صفقات الاندماج والاستحواذ كان مؤقتاً، حيث ارتفع حجم الصفقات بشكل كبير هذا العام، إثر التراجع الملحوظ في قيمة وحجم الصفقات المرتبطة بهذه العملية قبل فترة قصيرة. ويعزى التعافي الذي تشهده المنطقة إلى ارتفاع حجم المعاملات، فضلاً عن الجهود التي بذلها صناع القرار في الشركات والمستثمرين ووسطاء الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. فهذه القابلية الجماعية للتكيف في قطاع الاندماج والاستحواذ أدت إلى سرعة تحقيق الانتعاش، إلا أن السوق يحتاج لارتفاع في قيمة الصفقات على نحو يتماشى مع حجم الصفقات في المرحلة الحالية، وبالتالي تحقيق التعافي التام، عبر بذل الجهود التعاونية في الأسواق المحلية المعنية."
على الرغم من ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية عام 2021، فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً معاكساً في هذا المجال، حيث نلاحظ انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات في الشرق الأوسط بنسبة 47% عند مقارنة النصف الأول من عام 2020 بالمرحلة ذاتها من العام 2021.
على سبيل المثال، سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضاً في قيمة الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، تزامناً مع الارتفاع في حجم الصفقات بنسبة 13%. ويعد الانخفاض في قيمة الصفقات مؤشراً على تراجع حجم المعاملات التي شهدتها المملكة مقارنة بالعمليات التي شهدها السوق السعودي خلال السنوات السابقة، مثل استحواذ أرامكو على سابك عام 2019 واندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية عام 2020. إلا أن النمو في حجم الصفقات على مستوى المملكة عام 2021 تضمن تنوع في عدد الصفقات ولكن بحجم أقل، مما يدل على تزايد نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج عبر القطاعات في المملكة.
وبالمثل، انخفضت قيمة الصفقات في قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، على الرغم من نمو حجم الصفقات بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. ويحاكي السوق القطري الاتجاهات السائدة في المملكة العربية السعودية، فقد شهدت قطر عام 2020 عمليات اندماج ضخمة، حيث كان هناك اندماج بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي بين مصرف الريان ومصرف الخليج التجاري، مما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية عام 2020 إلى 4 مليارات دولار أمريكي (ضعف متوسط قيمة صفقات الدولة البالغة 2 مليار دولار أمريكي. متوسط القيمة بين عامي 2015 و 2020).
وبنفس التوجه، ارتفعت قيمة الصفقات في الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، تزامناً مع الارتفاع في حجم الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، مسجلة إجمالي 100 صفقة بقيمة 11 مليار دولار. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى الانتعاش في حجم الصفقات الكبيرة، حيث بلغت قيمة أربع معاملات في مجال الاندماج والاستحواذ إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، مما ساهم في زيادة قدرها 433% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
وقال السيد إيهاب خليل، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "تؤكد الأمثلة المشار إليها في التقرير، إلى أن قيمة الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تواكب مستوى الانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في مرحلة ما بعد الوباء. وستتوفر العديد من العوامل التي ستساهم في تعزيز هذا الانتعاش، مثل الظروف الاقتصادية المناسبة، والاندماج على مستوى القطاعات وعبر الشركات العاملة في أكثر من دولة بالمنطقة، وجهود الاستدامة المنتشرة على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، تعتبر الفترة القادمة مثالية لزيادة مستوى قيمة الصفقات في مجالات ذات صلة، بما في ذلك العمليات المرتبطة بتصفية الاستثمارات".
ويشير تقرير بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن البائعين على مستوى المنطقة قد اكتسبوا قيمة أطول أجلاً من عمليات سحب الاستثمارات مقارنة بأقرانهم على المستوى العالمي، مع تحقيق العوائد التراكمية (CARs) متوسطا غير طبيعي بنسبة 1.8%، وهو رقم ملحوظ مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 0.3%. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي عائدات المساهمين النسبية (RTSR) في المنطقة، والتي تقيس مستوى الأداء في تطوير قيمة البائع مقارنة بمؤشرها القياسي خلال العامين التاليين للتصفية. وتعتبر النسبة مرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تصل إلى 6.6% مقارنة بنسبة 1.6% على المستوى العالمي، مما يشير إلى أنه ورغم انخفاض حجم عمليات البيع في السنوات الأخيرة، إلا أنها مازالت تمتلك القدرة لتوفير قيمة كبيرة للمساهمين عبر إعادة هيكلة المحفظة دوريا وتصفية الأصول غير الأساسية.
واختتم السيد معلوف حديثة قائلاً: "بالنظر إلى المرحلة القادمة، من المرجح أن تتجه الجهات المتأثرة بالظروف الأخيرة، إلى عمليات تصفية الاستثمارات لعدة أغراض بهدف الارتقاء بمستوى القيمة، سواء لتعزيز التدفق النقدي، أو تحسين قدرات المحافظ، أو الوفاء بالتزامات الشركة".
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب
تتعاون بوسطن كونسلتينج جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم على تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واستغلال أفضل الفرص المتاحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت المجموعة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع الأطراف المعنية، فضلاً عن تمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.
تتمتع فرق العمل العالمية والمتنوعة لدى الشركة بخبرات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات، إضافة إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لإعادة تقييم الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية باستمرار. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتقنيات الحديثة والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، وتعزز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش وممارسة الأعمال.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
