أبوظبي/ دبي : وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصيرفة الإسلامية، وذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسيد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
ويهدف الاتفاق إلى تعاون الطرفين في المشاريع ذات الاهتمام المشترك في الصيرفة الإسلامية، وتكاتف الجهود في إصدار بحوث مشتركة وتبادل المعلومات ذات العلاقة لتعزيز الخبرات لدى الطرفين، بالإضافة الى التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية ومشاريع توعوية وبناء القدرات الفنية والتنسيق في مجالات تدعم التطوير والارتقاء بالمالية الإسلامية.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يلتزم الطرفان بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وإعداد تقارير دورية بما يتم تنفيذه من إجراءات، على أن تعرض التقارير على السلطة المختصة لدى كل طرف من الطرفين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد سعادة سيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن مذكرة التفاهم تعكس توجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع مختلف الجهات في القطاع المصرفي والمالي وتوحيد الجهود بما يضمن مواءمة الخطط والمبادرات مع التوجهات المستقبلية للدولة، وتحقيق الأهداف المشتركة.
مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة عالميا في مجال المال والأعمال وتعد مركزا مهما للمالية الإسلامية، ومن خلال هذه المذكرة يسعى المصرف المركزي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تسريع فرص النمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي الإسلامي، إلى جانب جذب وإعداد الكفاءات والتنسيق في طرح وتنظيم البرامج التي ستساهم في إحراز أفضل المخرجات للارتقاء بالصيرفة والمالية الإسلامية في الإمارات.
ومن جانبه، قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إبرام هذا الاتفاق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال الصيرفة الإسلامية يأتي ضمن مساعي المركز لتوسيع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافةً، بهدف تنفيذ خططه التشغيلية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يولي اهتماماً خاصاً بتطوير الصيرفة الإسلامية باعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإسلامي، علماً بأن المركز قطع أشواطاً طويلة في مساعيه لتطوير ميثاق عالمي يهدف إلى خدمة قطاع الصيرفة والمالية الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين لتطوير أسس وقواعد تكون مقبولة على المستوى العالمي لمعاملات التمويل الإسلامي، بهدف الارتقاء بهذا النشاط عالمياً."
وتابع "يتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز الفرص التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي وخاصة في مجال الصيرفة الإسلامية مع نمو الطلب عليها باستمرار محلياً وإقليمياً وعالمياً".
-انتهى-
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
