المنامة، مملكة البحرين | يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في 21 ابريل 2021 حول مسودة معيار المحاسبة المالية المعدل رقم 1: "العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، وذلك بصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

أصدرت مسودة المعيار يوم 5 يناير 2021، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة في موعد أقصاه 30 ابريل 2021. وقد عبر المجلس العام عن بالغ تقديره على جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على مسودة المعيار. هذا وشملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في 34 بلد حول العالم النقاط الرئيسية التالية:

أولاً: تنوه المسودة على امكانية تعارض بعض متطلباتها مع اللوائح الوطنية، ويعتقد أعضاء المجلس العام أن هذا أمر غيراعتيادي حيث أن معايير إعداد التقارير يتم تبنيها على أساس وطني وهي إلزامية على المؤسسات التي تغطيها. وبالتالي، هناك احتمال ان بعض المؤسسات ستعتمد على الافصاح بموجب كل من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة واللوائح الداخلية في بلدهم.

ثانياً:  لاحظنا اختلافا في المصطلحات والتعاريف عن تلك الموجودة في الإصدار السابق من المعيار. على سبيل المثال: تم تعريف حقوق الملكية كمفهوم يشمل "حسابات الاستثمار غير المقيدة" بشكل أوسع إلى حد ما. وعليه يعتقد أعضاء المجلس العام بأن هذا التغيير قد يخلق بعض اللبس في تقارير المؤسسات المالية الإسلامية، لاسيما تلك التي تطبق معايير ايوفي.

ثالثاً: هناك بعض المخاوف بشأن تغيير اللغة المستخدمة لتعريف مصطلحات المرابحة والمشاركة والوكالة. حيث ان هذه المصطلحات تستخدم في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لوصف معاملات  "التمويل" ، والتي تختلف بطبيعتها عن معاملات "الاستثمار". وعلى سبيل المثال المتاجرة في الأسهم أو الصكوك أو رأس المال. وعليه، يوصي أعضاء المجلس العام بالاتساق في استخدام المصطلحات المالية لتفادي حدوث أي لبس محتمل من مستخدمي المعيار.

للاطلاع على التعليقات الكاملة يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للمجلس العام: https://bit.ly/3tRQRMB

بالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى للصناعة المالية الإسلامية لمناقشة مستجدات الصناعة والتوجهات الحديثة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في أهم الفعاليات العالمية والمحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال اصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية والإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية لمختلف الفئات.

- انتهى -

ملاحظة للمحرر:

عن المجلس العام

يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي .(OIC) ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية

 للمزيد من المعلومات عن المجلس العام، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني  www.CIBAFI.org

هاتف: +973 17357300    بريد الكتروني: media@cibafi.org

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.