25 06 2016
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : كشف مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" أن المنازعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري استحوذت على حوالي 60% من إجمالي المنازعات التجارية الواردة إلى المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مع زيادة وعي مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة بأهمية التحكيم التجاري في تسوية وحل النزاعات التجارية بسرعة ومهنية عالية.ويأتي هذا التركيز ضمن القطاع العقاري، في الوقت الذي تشهد فيه إمارة الشارقة حركة نشطة ضمن قطاع التطوير العقاري والانشاء، في ظل المشاريع العقارية الجاري العمل عليها في مختلف مناطق الإمارة ضمن كافة المستويات، سواء من قبل شركات التطوير العقاري المتخصصة أو من قبل الأفراد المستثمرين ضمن هذا القطاع الحيوي، أو على صعيد المستخدم النهائي من المواطنين والمقيمين.
ويلعب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" دوراً حيوياً ضمن منظومة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث ينظم بشكل دوري ورش عمل لنشر ثقافة التحكيم بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الشارقة، بما يسهم في تعزيز مكانته كوجهة أولى لنشر ثقافة التحكيم وإعداد جيل جديد من المحكمين.
وقال الاستاذ احمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: "استطاع القطاع العقاري بالشارقة خلال السنوات القليلة الماضية من استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وذلك في ظل توفر العديد من مقومات النجاح الذي تتمي به الشارقة، وبخاصة توفر بيئة آمنة للاستثمار العقاري تضمن حقوق المتعاملين وتغطي جميع فروع القطاع وأنشطته. إلا أنه ومع ازدياد حجم التداولات العقارية والتعاملات المختلفة بين كافة الاطراف، تنتج بعض الخلافات التجارية أو التعاقدية، والتي لا تستدعي بالضرورة التوجه إلى القضاء فوراً، ومن هنا يأتي دورنا في مركز "تحكيم" في العمل على التوفيق بين الأطراف المتنازعة وتقديم الاستشارة والحلول بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها والخروج بحلول ترضي كافة الأطراف المتنازعة".
وأضاف: "نقوم في مركز "تحكيم" بجهود متواصلة لنشر الوعي ضمن مجتمع الأعمال حول دور وماهية وأهمية التحكيم ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وهذه الاستراتيجية هي جزء من خطة عمل المركز، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على مختلف الأصعدة من خلال دعم وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة بأساليب ومعايير عالمية حديثة ومتطورة".
جدير بالذكر أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يقوم بتقديم خدماته في مجال التحكيم التجاري بالقطاع العقاري في الاستثمارات ذات العلاقة بالتطوير العقاري والإنشاء والتشغيل وما يتبعه من عمليات خاصة بالبيع والتأجير والتنازل، إلى جانب باقي القطاعات الاقتصادية والتجارية من خلال محكمين مختصين وخبراء قانونيين ضمن كافة المجالات والتخصصات القانونية.
- انتهى -
نبذة عن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي:
تأسس مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً رئيسياً له، بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة. ويعتبر "تحكيم" مؤسسة مختصة في مجال التحكيم التجاري الدولي، تتميز بالدقة والمرونة والمهنية العالية، وكذلك تتميز بفعالية منظومة الأتعاب التي تعتمدها، فضلاً عن سجل "تحكيم" الكبير في إصدار الأحكام والقرارات في مدة زمنية قياسية.
© Press Release 2016
