PHOTO
فيريتاس تكنولوجيز: المؤسسات الإماراتية تحرز تقدماً كبيراً بعد إقرار القانون في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة : يشهد الأول من شهر أكتوبر الذكرى الأولى لإصدار قانون حماية البيانات الجديد رقم 5 من مركز دبي المالي العالمي. وكشفت شركة فيريتاس تكنولوجيز، في دراسة بحثية جديدة، عن قطع الشركات في الإمارات لشوط كبير فيما يتعلق بحماية البيانات، حيث أشارت 58% منها إلى اتخاذها لمجموعة من التدابير الأمنية المنسجمة مع مشاريع التحول الرقمي التي اعتمدتها والمدفوعة بانتشار أزمة كوفيد-19، في زيادة ملموسة في نسبة الشركات عن العام الماضي والتي بلغت 43%.
لكن الكثير من الشركات في الإمارات لا تزال مفتقرة إلى رؤية واضحة حول البيانات التي يتعين عليها حمايتها. حيث بيّنت دراسة فيريتاس أن 38% من البيانات التي تخزنها الشركات في الإمارات تصنّف ضمن فئة البيانات المُظلمة، أي أنها تجهل طبيعتها تماماً، بينما تشكل البيانات المكررة أو المتقادمة أو غير المُهمة نسبة 49% من البيانات المخزنة.
ويهدف قانون حماية البيانات رقم 5، والذي حلّ محل قانون حماية البيانات السابق رقم 1 لعام 2007، لتسهيل نقل البيانات الخارجية، من خلال امتثال شركات إدارة البيانات، في مركز دبي المالي العالمي، للأنظمة المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتم منح الشركات في الإمارات مهلة حتى أكتوبر 2020 للامتثال للقانون الجديد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى فيريتاس: "اضطرت الشركات إلى المرور بعملية تحول رقمي سريعة للحفاظ على نشاطها خلال أزمة كوفيد-19، وأدى ذلك إلى تأخر كثير منها في مسيرة حماية بياناتها ومنظومتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وعرضها لمُختلف التهديدات الرقمية الخطيرة، مثل برمجيات الفدية، والغرامات المشددة لعدم امتثالها للوائح التنظيمية. إلا أننا بدأنا نلاحظ توجه الشركات في الإمارات لدعم هذا التوازن، حيث أعربت 21% منها عن ثقتها بقدرتها على سد هذه الفجوات ونقاط الضعف الأمنية، في ممارساتها لإدارة وحماية البيانات خلال العام الجاري".
وواجهت الشركات على مدار الأشهر الـ 18 الماضية، عدة تحديات رئيسية، تمثل أبرزها في العدد المتزايد من الموظفين الذي يحتفظون ببيانات الشركات الحساسة على محركات أقراص محلية في حواسيبهم الشخصية أو على تطبيقات الدردشة الفورية وأدوات التعاون المؤسسية. ويؤدي ذلك إلى تراكم قاعدة كبيرة من البيانات التي لم تتم إدارتها بشكل مناسب، ولا تحتفظ الشركات بها ولا تتحكم فيها، ما يبرز تحديات وصعوبات مهمة أمام امتثال الشركات بالقوانين.
وأضاف كرم: "فتح عالم الإنترنت لنا آفاقاً جديدة ومنحنا فرصاً مذهلة، لكن الفرص العظيمة غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر. إذ شهدنا، خلال العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في استهداف المجرمين الإلكترونيين لنقاط الضعف في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى الشركات، وتطوراً متزايداً في قوة الهجمات. وأكد لنا هذ الوضع على أهمية التكيف والتطور المستمر لاستباق المخاطر وحماية بيانات الشركات، إضافة إلى ضرورة انتقاء منصة موحدة لحماية البيانات في مختلف حالاتها، ضمن مراكز البيانات أو على السحابات العامة، للحد من الوقت والجهد المطلوب لإدارة حماية البيانات والامتثال للبروتوكولات التنظيمية، ما يساعد الشركات على تحقيق التزاماتها وتطبيق قانون حماية البيانات لعام 2020، بدون تكلفها عناء إدارة حلول حماية مختلفة".
وتابع قائلاً: "ينبغي للشركات أن تنظر إلى الامتثال للقوانين كفرصة لها لإدارة بياناتها بكفاءة أعلى، بدلاً من اعتبارها عبئاً قانونياً إضافياً، إذ يتيح لها ذلك رفع مستوى كفاءة الأداء في مختلف أقسام الشركة، واستخدام البيانات لتحسين تجارب العملاء بشكل أفضل، إلى جانب توفير مصادر دخل جديدة، والأهم من ذلك كله، تعزيز حماية البيانات ضد هجمات برمجيات الفدية المتربصة بها دوماً".
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
