PHOTO
مسقط: في خطوة من شأنها مد وتعزيز جسور التعاون المشترك مع القطاع العام، أسند جهاز الضرائب مهمة إدارة حساب ضريبة القيمة المُضافة إلى البنك الوطني العُماني. وقد قامت الحكومة بإقرار ضريبة القيمة المضافة في شهر مايو الماضي بهدف تعزيز العوائد والدخل بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وحول هذا التعاون، قال حسن عبدالأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات في البنك الوطني العُماني: "جزيل الشكر لجهاز الضرائب على ثقته الغالية في خدماتنا المصرفية وإسناد هذا الحساب الاستراتيجي المهم إلينا لنقوم بإدارته. ونفتخر بعلاقتنا الراسخة والوطيدة مع القطاع الحكومي والتي نلتزم من خلالها بتزويده بخدمات مصرفية مبتكرة تعزز مساهماتنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسلطنة".
جديرٌ بالذكر أن هذا التعاون يعد الأحدث في قائمة الشراكات الاستراتيجية التي يبرمها البنك الوطني العُماني مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتزويدهم بخدمات مصرفية متكاملة تتسم بالابتكار والحداثة. ويقدم البنك تشكيلة من الحلول والمنتجات والخدمات العصرية تكملها خدمة عملاء عالمية المستوى من شأنها دفع عجلة النمو بالسلطنة وترسيخ مكانة البنك كالبنك المفضل لعملائه.
-انتهى-
نبذة عن البنك الوطني العُماني:
تأسس البنك الوطني العُماني في العام 1973 ليصبح أول بنك محلي وأحد البنوك الرائدة على مستوى السلطنة. ويقدم البنك خدماته المصرفية المبتكرة لعملائه من خلال شبكة فروعه التي تضم 60 فرعاً، إضافة إلى اكثر من 180 جهاز صرف وإيداع آلي ، وفرعين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يلتزم البنك بتطوير وتنمية المجتمع المحلي من خلال برامجه للمسؤولية الاجتماعية، حيث يواصل دعمه لعديد من المبادرات الهادفة بالسلطنة في مجالات الصحة والخدمات الإنسانية، والأنشطة المدنية، والتعليم، والبيئة، والشباب والمرأة والفنون والثقافة.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
طارق الحرمي
شركة تراكس للعلاقات العامة
هاتف: 24649099 968+
نقّال: 94558787 968+
بريد إلكتروني: tariq.alharemi@traccs.net
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
