PHOTO
08 06 2016
استعرضت مقترح مشروع الاعتماد الموحد لأجهزة الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع اللجنة الوزارية
الإمارات : شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات في الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات التي اختتمت أعمالها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض برئاسة معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، تم خلاله مناقشة التوصيات التي رفعتها لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات والتي عقدت اجتماعها الشهر المنصرم.
وتمحورت توصيات اللجنة حول ما ورد في مذكرة الأمانة العامة، ومخرجات الاجتماع الـ 31 للجنة رؤساء ووكلاء البريد، ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات، وفريق عمل التجوال، وتوصيات اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات، وفريق عمل تشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة من خلال الإنترنـت، وسبل تطوير التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى إعداد خطة عمل مستقبلية للتعاون والتكامل في مجال الاتصالات، وسبل الحد من الابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني، وتعزيز تعاون الدول الأعضاء مع الشركات المقدمة لتطبيقات الإنترنت للاستجابة لطلبات دول المجلس.
كما ناقش المجتمعون إعداد استراتيجية لتخفيض تكلفة خدمات التجوال بين دول المجلس، ومراجعة تدابير حماية المستهلك، كما تم الاطلاع على مهام لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات، وبحث العديد من المسائل التنظيمية والتشغيلية، وسبل التعاون والتنسيق مع المجموعات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول الشقيقة، والعديد من المسائل التنظيمية الأخرى التي ترتقي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
ترأس وفد الهيئة سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وحضور كل من المدير التنفيذي لشؤون العمليات البريدية سلطان المدفع والمهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي والمهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج، والمهندس ناصر بن حماد مدير إدارة العلاقات الدولية، والسيد حسن الأحبابي اقتصادي تنظيمي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
واستعرض المهندس محمد الزرعوني خلال الاجتماع مقترح مشروع الاعتماد الموحد لأجهزة الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين دول المجلس، وتوحيد الوثائق بهدف حماية السوق من الأجهزة المقلدة والوثائق المزورة التي تبيح تسويق بعض هذه الأجهزة، والتي تشكل خطراً على أمن وسلامة مستخدميها، ويطرح المشروع حلولاً مبتكرة للحد من هذه الظاهرة، تتمثل بتشكيل فريق اعتماد النوعية من كل دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد معايير المختبرات لتتماشى مع المعايير العالمية، وتأسيس نظام إلكتروني يحتوي على قاعدة بيانات مشتركة.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع في سياق العمل الدؤوب للهيئة لتعزيز التعاون والتنسيق مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي في المنطقة والعالم، لنكون دائماً في ريادة الدول التي تتمتع بمنظومة متطورة قادرة على تلبية احتياجات العصر، ودعم المؤسسات والجهات الوطنية ببنية تحتية متينة ومتطورة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتعزز سعادتهم ورخاءهم."
وأضاف المنصوري: "يعد هذا الاجتماع السنوي أداة هامة لرصد ومتابعة سير العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووسيلة فعالة لإزالة العوائق التي تقف في وجه التنمية المستمرة للقطاع، إضافة إلى أهمية التكامل والترابط في الحفاظ على مستوى التنسيق المتميز والأطر التنظيمية بين الدول الأعضاء، والسعي إلى إيجاد مخرجات موحدة الأبعاد السياسية، ومتابعة الاستراتيجيات والمشاريع وفقاً للتطورات الراهنة على الساحة الدولية، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في دول الخليج العربية، وذلك من خلال تشكيل فريق خليجي على مستوى الأمانة العامة لدراسة المشاريع المشتركة في دول المجلس."
وتعد اللجنة الوزارية للاتصالات والمعلومات والبريد في دول مجلس التعاون الخليجي لجنة رفيعة المستوى، تجتمع سنوياً لبحث جميع تقارير اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، والتي تختص بجميع الجوانب التشغيلية والتنظيمية والخدمات البريدية والنشاطات المرتبطة بالقطاع، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والمنظمات العالمية والإقليمية المعنية بالقطاع، وبناء الشراكات الدولية في سبيل تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعنى بقضايا حماية حقوق المشتركين والعديد من القضايا المحورية التي تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في جميع جوانبه.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شاركت خلال شهر مايو الماضي في اجتماع لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات، وهو الاجتماع التمهيدي لاجتماع اللجنة الوزارية، حيث شاركت الدولة في رسم التوصيات التي ناقشتها اللجنة الوزارية في اجتماعها الـ 25.
-انتهى-
نبذة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
تعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بغرض تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على أساس المعرفة، وذلك لأن تطوير القطاع يدعم بشكل مباشر عملية النمو الاجتماعية والاقتصادية، التي تتواكب مع الرؤية الشاملة للدولة لعام 2021.
وتقدم الهيئة الدعم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة عبر تنظيم العملية التنافسية وحماية مصالح المشتركين في خدمات الاتصالات، وتعزيز فاعِلية الخدمات الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب توفير منظومة عمل متكاملة لتطوير رأس المال البشري.
لمزيد من المعلومات عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tra.gov.ae
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :
أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق
ص. ب: 500266، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 4562888 4 971+
بريد الكتروني: media@orientplanet.com
موقع الكتروني: www.orientplanet.com
© Press Release 2016
