01 06 2016
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية إلى المنطقة الحمراء بعد ثلاثة أشهر متتاليات من الصعود المستمر الذي كان مدعوما بصفة أساسية بانتعاش أسعار النفط. هذا وعلى الرغم من أن أسعار النفط قد واصلت اتجاهها الصعودي لتقترب من مستوى 50 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر مايو، فقد توقفت الأسواق لتلتقط أنفاسها نتيجة لجني أرباح الأسهم الأساسية قبيل شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف. وبقي الأداء الشهري سلبيا طوال شهر مايو في معظم أسواق الأسهم الخليجية حيث سجل مؤشر السوق السعودي نسبة انخفاض بلغت 5.3 في المائة بحلول نهاية شهر مايو، بينما سجلت بورصتي أبو ظبي وقطر تراجعا بنسبة 6.5 و6.4 في المائة، على التوالي. إضافة إلى ذلك، شهد نشاط التداول في أسواق المنطقة تراجعا حادا وفي مقدمتها السوقين الإماراتي والقطري مما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بحوالي 3 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو.
أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو 2016
وعلى الصعيد العالمي، بقي أداء أسواق الأسهم مستقرا بشكل كبير كما استقر الأداء الشهري لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي. وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في اسيا والأسواق الناشئة في حين ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية والأمريكية مما وازن جزئيا الانخفاض العام. وفي تطور هام، صرحت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أن قرار المجلس برفع أسعار الفائدة بات وشيكا مؤكدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. وستكون الزيادة في سعر الفائدة التي قد تحدث في غضون الشهور المقبلة، على حد تعبيرها مدعومة بتوقعات استمرار تحسن سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام. ونتيجة لهذا التصريح ارتفع سعر الدولار الأمريكي على نحو مفاجئ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل سلة تضم مجموعة من العملات. أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2016 وحتى نهاية شهر مايو 2016
الكويت: تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو تماشيا مع بقية مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية غير أن معدل التراجع كان أقل عن معظم الأسواق الأخرى الكبرى. وشهد المؤشر السعري ارتفاعا شهريا بلغ نسبة 0.2 في المائة في حين تراجع المؤشر الوزني بمعدل 2.4 في المائة. هذا ومن الملاحظ عمليات بيع على الأسهم الممتازة ذات الرسملة الكبيرة التي حققت عوائد إيجابية خلال الشهور الماضية وقد تبين أثر ذلك من تراجع مؤشر "كويت 15" بنسبة 4.3 في المائة. ومن ناحية نشاط التداول، تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو بما يقرب من نسبة 25.4 في المائة وبلغت 2.9 مليار سهم بالمقارنة مع 3.9 مليار سهم خلال شهر أبريل، كما تراجع إجمالي القيمة المتداولة ولكن بمعدل أقل بكثير حيث انخفض بنسبة 11.1 في المائة وبلغ 246 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 276.7 مليون دينار خلال الشهر السابق. ومن ناحية أداء القطاعات، تراجعت مؤشرات معظم القطاعات الكبرى في السوق وأنهت تعاملاتها في المنطقة الحمراء وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 6.5 في المائة في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1 في المائة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي أن الكويت تسعى إلى زيادة عدد إصدارات السندات لتمويل عجز الموازنة الناتج عن انخفاض إيراداتها النفطية. وفي منتصف شهر مايو، أصدرت الحكومة الكويتية سندات وسندات توريق إسلامية بلغت قيمتها حوالي 600 مليون دينار كويتي بنسب متساوية تقريبا منذ بداية العام المالي الذي يبدأ في 1 أبريل 2016. وعلى سبيل المقارنة، كانت الحكومة قد أصدرت سندات بقيمة 350 مليون دينار كويتي خلال الربع المالي الأول من عام 2016. وخلال شهر مايو، أعلنت الحكومة الكويتية عن اعتزامها مواصلة الاستثمار في المشاريع الهامة بإنفاق حوالي 34.5 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن بين الأهداف الرئيسية للحكومة زيادة السعة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل يوميا مقابل السعة الحالية البالغة 3 ملايين برميل يوميا.
السعودية: بعد أن حقق عوائد إيجابية في الثلاثة أشهر الماضية متتاليات وكان أفضل أسواق المنطقة أداء في شهر أبريل، شهد سوق تداول أسوء أداء شهري له على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو، حيث تراجع مؤشر السوق بحوالي 5.3 في المائة. وهبط مؤشر السوق دون مستوى 6,400 نقطة في الثلاثين من مايو لكنه عاود الصعود فوقه في نهاية الشهر ليغلق عند مستوى 3,448.40 نقطة، وقد تسبب التراجع الذي سجله المؤشر خلال شهر مايو في تراجع الأداء السنوي بنسبة 6.7 في المائة وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في أسواق الأسهم الخليجية الكبرى. وفي الحقيقة، لم يفلح سعر النفط البالغ 50 دولارا أمريكيا للبرميل في رفع معنويات المستثمرين في السوق السعودي بينما استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد فترات صعود قصيرة خلال شهر مايو. إلى ذلك، أظهرت قطاعات السوق أداء ضعيفا حيث شهدت معظم المؤشرات القطاعية تراجعا خلال شهر مايو. وقد تراجعت مؤشرات القطاعات الكبرى خلال الشهر بما فيها مؤشر قطاعات البنوك (-6.8 في المائة)، والبتروكيماويات (-2.7 في المائة) والعقار (-10.0 في المائة) والأسمنت (-5.5 في المائة). إضافة إلى ذلك، تباين نشاط التداول خلال شهر مايو، حيث ارتفع إجمالي القيمة المتداولة خلال شهر مايو بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 118 مليار ريال سعودي بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 8.9 في المائة وبلغ 6.1 مليار سهم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بمعدل درجة واحدة ليصل إلى A1 مما يبرز تأثير انخفاض أسعار النفط على موازنة الحكومة. ولكن من ناحية أخرى، منحت الوكالة تصنيف "مستقر" كنظرة مستقبلية للاقتصاد السعودي موضحة أن الإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة السعودية خلال شهر ابريل قد تساعد على استقرار الوضع المالي للمملكة. إضافة إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بخطط المملكة حيث صرح بأنها تعمل على خفض الإنفاق بالوتيرة الصحيحة اللازمة لمعالجة عجز الموازنة وأنها تقوم بضبط السياسة النقدية على النحو المناسب لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
الإمارات: بعد أن بقي في المنطقة الخضراء منذ بداية العام وحتى شهر أبريل، توقف مؤشر سوق أبوظبي العام عن تسجيل المكاسب في شهر مايو. وكان مؤشر السوق من أكثر المؤشرات تراجعا من بين مؤشرات الأسواق الخليجية حيث خسر .56 في المائة حتى نهاية شهر مايو وأنهى تعاملات الشهر عند مستوى 4250.20 نقطة. وكانت قطاعات البنوك والخدمات المالية تلتها مؤشرات قطاعات الاتصالات والطاقة والعقار أكثر القطاعات التي تسببت في انخفاض مؤشر سوق أبو ظبي. وقد انخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بأكثر من 7.7 في المائة خلال شهر مايو، تلاه قطاعي الطاقة والاتصالات بتراجع تجاوز 6.3 في المائة و5.5 في المائة، على التوالي. وبقي قطاع التأمين، القطاع الوحيد الذي أنهى تعاملاته في المنطقة الخضراء خلال شهر مايو وإن كان قد سجل مكاسب طفيفة بلغت نسبة 1.4 في المائة على أساس شهري. وفيما يتعلق بنشاط التداول انخفضت الكمية والقيمة المتداولة على حد سواء خلال شهر مايو، إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 28.7 في المائة ليبلغ 1.9 مليار سهم بالمقارنة مع 2.72 مليار سهم خلال الشهر السابق. وتراجع إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 28.3 في المائة حيث وصل إلى 3.2 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 4.5 مليار درهم خلال الشهر السابق. ومن حيث الإجراءات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني، أكدت وكالة موديز على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لأبوظبي عند درجة Aa2، مع نظرة مستقبلية سلبية في حين منحتها تصنيف بدرجة P-1 على المدى القصير. ويعزى السبب الأساسي وراء الإبقاء على التصنيف المستقر الممنوح لأبو ظبي إلى الوفرة المالية الكبيرة التي تمتلكها والتي تتمثل في استثمارات خارجية متنوعة حيث يتوقع أن تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو. وكما كان الحال مع بقية الأسواق الإماراتية، شهد سوق دبي المالي كذلك تراجعا خلال شهر مايو بعد أن كان أفضل الأسواق أداء حتى شهر أبريل. وقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 5 في المائة وأغلق عند مستوى 3313.72 نقطة خلال شهر مايو ولكنه استطاع أن يبقى بين أعلى سوقين في المنقطة ليغلق هو ومؤشر سوق مسقط في المنطقة الخضراء على أساس الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه. ومن ناحية أداء القطاعات، يعزى انخفاض المؤشر إلى تراجع شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية تلاها قطاعي العقار والتأمين. وقد تراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بأكثر من نسبة 12 في المائة على أساس شهري في شهر مايو، تلاه قطاع العقار والتأمين بتراجع تجاوز 8 في المائة و5 في المائة، على التوالي، خلال شهر مايو. كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة مؤشرات القطاعات التي ارتفعت خلال شهر مايو حيث ارتفع بأكثر من 11 في المائة على أساس شهري تلاه مؤشر قطاع النقل والمواصلات بارتفاع بلغت نسبته 5 في المائة على أساس شهري. وشهد شهر مايو مبادرات لجمع رؤوس الأموال، فقد أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن جمع 1.2 مليار دولار أمريكي عن طريق إصدار صكوك تبلغ فترة استحقاقها 7 سنوات سيتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط. ولاقى الإصدار اهتماما بالغا من المستثمرين وسجل طلبات اكتتاب عالية قاربت الضعفين حيث أفادت التقارير بأن الشركة قد تلقت عروض تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي.
قطر: بقي مؤشر بورصة قطر 20 العام في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو متراجعا بأكثر من نسبة 6.3 في المائة على أساس شهري وأغلق عند مستوى 9538.77 نقطة. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية خسائر خلال شهر مايو ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعي الاتصالات والعقار. وشهد مؤشر قطاع الاتصالات تراجعا تجاوزت نسبته 10.4 في المائة تلاه مؤشر قطاع العقار الذي تراجع بأكثر من نسبة 8.4 في المائة على أساس شهري. كذلك شهدت قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين تراجعا بأكثر من نسبة 5 في المائة في شهر مايو. ومن ناحية نشاط التداول، انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24.6 في المائة ليصل عدد الأسهم إلى 163 مليون سهم خلال شهر مايو بالمقارنة مع 217 مليون سهم خلال الشهر السابق بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 30 في المائة وبلغت 5.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 7.2 مليار ريال قطري خلال الشهر السابق. وقد أكدت وكالة موديز على التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل وسندات الدين غير المضمونة للحكومة القطرية عند درجة Aa2 كما منحتها نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت وكالة موديز أنه على الرغم من التأثيرات السلبية الناجمة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط على اقتصاد البلاد وموازنة الحكومة ومتانة أوضاعها الخارجية فإن الوضع الائتماني العام للحكومة يتسق مع التصنيف الممنوح لها.
البحرين: بعد التراجع لفترة العشرة أشهر الماضية، ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، حيث كان السوق الوحيد من بين أسواق الأسهم الخليجية الذي حقق مكاسب. وقد ساعد على ارتفاع السوق الأداء المميز لقطاعات البنوك والصناعة بأكثر من نسبة 2 في المائة. وفيما يتعلق بالتنصيف الائتماني السيادي طويا الأجل، فقد خفضت وكالة موديز تصنيفها من Ba1 إلى Ba2 ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية، حيث تتوقع أن يبقى الوضع الائتماني للحكومة البحرينية ضعيفا في السنوات المقبلة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إصلاح أوضاعها المالية.
عمان: سجل سوق مسقط للأوراق المالية واحدا من أدنى معدلات التراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو إذ تراجع المؤشر العام لسوق مسقط (MSM30) بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض مؤشر البنوك والاستثمار بنسبة 4 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 0.6 في المائة، والذي وازنها جزئيا المكاسب التي حققها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.9 في المائة. وقد تراجع كذلك نشاط التداول تماشيا مع التراجع المسجل في بقية أسواق الأسهم الخليجية إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو بنسبة 39 في المائة ليصل عدد الأسهم المتداولة إلى 350 مليون سهم، في حين انخفضت القيمة المتداولة بحوالي 15.2 في المائة لتبلغ 96.2 مليون ريال عماني. وفي خطوة تهدف إلى تحسين نشاط السوق، قررت هيئة سوق المال إتاحة تسهيلات التداول بالهامش لجميع الشركات المدرجة في السوق المنتظم والأسواق الموازية بعد القرار الذي أصدرته سابقا بقصره على الشركات المكونة للمؤشر (MSM30) كما عززت التمويل المتاح لشركات الوساطة المالية.
© Press Release 2016
