أبوظبي: كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة. 

جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها دائرة الطاقة لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرضت الدائرة الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها.

وتسبق هذه الخطوة إطلاق دائرة الطاقة "اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز" و"كود الغاز الموحد" الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء. وستُحدث هذه التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.

وتمثل هذه الإصلاحات جزءاً من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال حرصاً على السلامة العامة، كما تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات والتصدّي للممارسات غير الآمنة وتعزيز كفاءة القطاع ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.

وقد عملت دائرة الطاقة جنباً إلى جنب مع شركائها في أبوظبي لإصدار وثائق امتثال رئيسية، مثل شهادة إنجاز نظام الغاز وعقد التشغيل والصيانة السنوي للغاز وشهادة عدم الممانعة وتصاريح تعبئة وتفريغ الغاز البترولي المسال، وخلال هذا العام فقط، أصدرت الدائرة أكثر من 4,000 تصريح لتعبئة الغاز البترولي المسال.

وفي كلمته خلال ورشة العمل، أكد سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، على المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة، مضيفاً بأن "السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعًا في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز".

وقال القبيسي: " الغاز هو عصب الحياة لقطاع الطاقة في أبوظبي، فدوره أساسيٌّ في تلبية الاحتياجات اليومية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، ويجب استخدامه بأمان ومسؤولية من قبل الجميع."

وعلى مدار العام الماضي، نفذت دائرة الطاقة حملات توعية بأهميّة السلامة وتعاونت مع العديد من المؤسسات من خلال برنامجها لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، وتضمنت أبرز الإنجازات:

  • إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11,000 مبنى ومؤسسة غذائية، حيث تبين أن حوالي 1,700 منها بحاجة إلى تحسينات تتعلق بالسلامة وقد انتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها.
  • عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة.
  • تركيب أكثر من 5,000 جهاز لكشف تسرب الغاز.

وفي يونيو من هذا العام، أطلقت دائرة الطاقة حملة الاستعداد الصيفية التي تهدف لمساعدة كافة القطاعات على تلبية معايير السلامة ومتطلبات الامتثال والاستعداد للإجراءات التنظيمية المقبلة فيما يتعلق بأنظمة الغاز والبترول.

وطوال فصل الصيف، زارت فرق دائرة الطاقة بالتنسيق والتعاون مع مشغلي أنظمة الغاز والمشرفين ومديري المرافق وملاك العقارات والعمال عدة مناطق في الإمارة شملت مدينة أبوظبي والعين والظفرة، وتضمنت المنشآت الغذائية والفنادق والمستشفيات ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة والجامعات ومساكن العمال والمنشآت الصناعية.

من جانبه، أبدى المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، تفاؤله إزاء التقدم المحرز في القطاع، خاصة بعد قيادته لأكثر من 20 زيارة ميدانية خلال الصيف، مؤكداً على أن "مستويات الالتزام بمعايير السلامة مبشّرة، ولكنّ أمامنا الكثير لننجزه من أجل ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لقواعد السلامة، التي ستظلّ دوماً على رأس أولوياتنا، مدركين أن أمامنا الكثير من العمل لإنجازه بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص".

ودعا الشيباني الجهات المعنيّة إلى الالتزام بمعايير السلامة، والاستثمار في التدريب والتطوير المستمر للعمال، والتقيد بالمتطلبات التنظيمية، وأكد على أن "الامتثال لبروتوكولات السلامة يساهم في حفظ الأرواح والممتلكات ويعود بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة مثل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأعمال وزيادة موثوقية أنظمة الغاز وتوفير التكاليف وبناء مجتمع أكثر أمانًا".

-انتهى-

#بياناتحكومية