بحضور د.سلطان الجابر سارة الأميري و د. ثاني الزيودي  

بمشاركة أكثر من 73 مؤسسة صناعية المعرض يقدم أكثر من 500 وظيفة في القطاع الصناعي للكوادر الإماراتية  

عمر السويدي: المعرض أداة تمكين للكفاءات الإماراتية تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة ويعد الأول من نوعه الذي يجمع المصانع مع الباحثين عن عمل تحت سقف واحد 

أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، انطلقت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة، فعاليات الدورة الأولى من معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يومياً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً في الفترة ما بين 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك. 

أداة تمكين  

وأكد سعادة عمر السويدي، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، يمثل برنامج مُصنّعين أداة تمكين فعالة للكفاءات الإماراتية تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد مشاريع الخمسين، ويعتبر المعرض الأول من نوعه الذي يتم فيه جمع المصانع المشاركة في البرنامج مع الباحثين عن عمل تحت سقف واحد، وتوفير وظائف وبرامج تدريب منتهي بالتوظيف للكوادر الإماراتية. 

ونوه سعادته بالتعاون الإيجابي للشركاء الاستراتيجيين والشركات الصناعية وإقبالهم على طرح مئات الفرص الوظيفية والتدريبية المتنوعة، في تخصصات هندسية وعلمية وتكنولوجيا المعلومات وسلسلة الإمداد وإدارة الأعمال والمالية والموارد البشرية والمحاسبة، بالإضافة إلى برامج تدريبية تخصصية سيتم إعدادها في الهندسة الصناعية والصحة والسلامة والإنتاج والصيانة والمعادن والرقابة والجودة وأتمتة الصناعة". 

وأشار السويدي إلى أن وجود أكثر من 73 شركة صناعية تحت سقف واحد مع الإماراتيين الباحثين عن عمل يعزز التعاون بين الجهات الحكومية، خصوصاً شركائنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية – نافس، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، وعدد من المراكز التدريبية المتميزة في الدولة، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني". 

فرص عمل فورية 

وشهد المعرض في يومه الأول طرح أكثر من 500 فرص العمل الفورية للإماراتيين، من خلال أكثر من 73 شركة تعمل في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف وفرص التدريب الفورية الأخرى التي قدمها نخبة من أكبر المعاهد التدريبية، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني. 

كما استهدف المعرض تعزيز العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات، وتحفيز انضمامها لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتمكينها من الاستفادة من حزمة المزايا والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات الأعضاء، وربط ذلك ببرنامج مُصنّعِين، وكل المبادرات التي تستهدف تأهيل جيل إماراتي واعد في القطاع الصناعي. 

ويأتي المعرض تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخلق فرص عمل قيّمة للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وينسجم مع مبادرة "اصنع في الإمارات" لدعم الاقتصاد الوطني، كما أنه يساهم في خلق المزيد من الوظائف المهارية العليا في قطاع الصناعة إضافة إلى منح المصانع الفرصة لزيادة نسب التوطين لديها. 

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت برنامج مُصنّعِين في مارس 2023، كمبادرة جديدة ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، عبر تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الوطنية ومساعدتهم للحصول على وظائف نوعية في القطاع، كما يعزز "مُصنّعين" استفادة الشركات الصناعية من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج "القيمة الوطنية المضافة". 

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.  

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. . 

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً. 

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.