مسقط: يعد التطوير العقاري محركاً فاعلاً للنمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلاوةً على تركيز سلطنة عمان المتزايد على تنويع مصادر الدخل، تم توجيه الاهتمام أيضًا إلى تعزيز السوق العقاري الذي يبشر بمستقبلٍ زاهر. وفي ظل ذلك، فإن الحدث الجاري لأسبوع عُمان للتصميم والبناء، والذي انطلقت فعالياته في 13 مارس ويستمر لغاية 15 مارس 2023 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يمثل منصة غير مسبوقة من حيث التطوير المطّرد لهذا القطاع، مستعرضاً مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، وتوفير قنوات التواصل بين البائع والمستهلك، وتسليط الضوء على الجديد والمبتكر في الصناعة. كما ويعد مؤتمر أسبوع عُمان للتصميم والبناء أحد أبرز الفعاليات المُصاحبة لهذا الحدث الضخم الذي استقطب شريحةً كبيرة من الأفراد والشركات. ويهدف هذا المؤتمر إلى مشاركة رؤىً واعدة حول سوق العقار، ومساعي الحكومة إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتسريع الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التركيز على ترسيخ مكانة السلطنة كوجهة جديدة للمُدن المستدامة. 

وفي الإطار نفسه، يجدر الذكر بأن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات سجلت قيمة تداول العقارات في عُمان حتى نهاية ديسمبر 2022 عند 2,706,100,000 ريال عماني، والتي تعد زيادة مطردة بمعدل 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 عندما استقرت القيمة عند 2,552,500,000 ريال عماني. 

وعلى هامش المؤتمر، قال الفاضل آشلي روبرتس المدير العام لشركة "كونكت" "يأتي مؤتمر أسبوع عُمان للتصميم والبناء في خضم الوضع الذي يشهد فيه سوق العقار انتعاشاً ملحوظاً. ويسهم هذا المؤتمر الذي يشكّل ملتقى للحوارات الهادفة في هذه الصناعة، إلى المساعدة في خلق التغيير عبر التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في القطاع. كما ويقدم إطاراً شاملاً يأخذ الحضور إلى الآفاق الجديدة في عالم العقار وكل ما يتم استحداثه من تقنيات من شأنها أن تؤثر على العمليات ذات الصلة عليه بصورةٍ أو بأخرى. وفي الوقت نفسه، فإن هذا المؤتمر يتجاوز كونه محطة لتبادل الخبرات والمعارف، فهو يضع تصوراً لوضع القطاع في الوقت الراهن وما يقف أمامه من تحديات وعقبات وما هيّة الجهود التي من الممكن تسخيرها لخدمة هذا التصوّر." 

وعقب الخطاب الذي ألقاه الفاضل صادق جعفر سليمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، تم الافتتاح الرسمي لأسبوع عُمان للتصميم والبناء ومؤتمر عُمان العقاري للعام 2023. كما وتم جانباً الكشف عن مشروع المخطط الهيكلي "لمسقط الكبرى". وألقى معالي د.خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني كلمة ترحيبية تلاها عرضٌ مرئي لمدن عُمان في تصوّرٍ المستقبلي. 

انطلق المؤتمر باستعراض نظرة عامة على الإمكانات التي يتمتع بها سوق العقارات في القادم من الأعوام قبل تناول الوضع العام للقطاع. ومع توقع نمو سوق العقارات السكنية في عُمان بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 13% من عام 2022 إلى عام 2027، تبذل حكومتنا الرشيدة جهودًا حثيثة لجعل العقار السكني ميسور التكلفة ومتاح للجميع، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات السيولة في السوق المحلية. وفي إطار مبدأ "الإسكان حقٌّ يمتلكه كل مواطن"، تصاعدت التطورات ضمن هذا القطاع لتشمل مناطق أخرى بخلاف العاصمة مسقط. وعقب مشروع الأحياء السكنية المتكاملة في بركاء، توجد مشاريع جديدة من المزمع تنفيذها في محافظات مسندم وظفار وجنوب الشرقية وشمال الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة. وعلاوةً على جملة هذه الاستثمارات في القطاع، شددت حلقة النقاش أيضًا على الدور الجوهري الذي يلعبه قطاع العقارات في الجانب التنموي للمحافظات ككل، حيث يتم تسخير المنافع لخدمة مجالات العمل الأخرى مثل العقود والتسويق وصيانة المرافق وإدارتها. 

وفي إحدى المساعي لمواكبة النظام البيئي العقاري المتطور، تبنّت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نزعة الرقمنة لجعل التعامل في سوق العقارات أكثر ملاءمة وشفافية وسرعة. فيما تستكشف الهيئة العامة لسوق المال إمكانية إدراج الترميز العقاري في إطارها التنظيمي الظاهري للأصول، لذا، كان المحور الأبرز ضمن حلقات النقاش هو التحول الرقمي والميتافيرس. واليوم، ومع التوجه العالمي نحو الميتافيرس والعقارات المتوفرة في الأوساط الافتراضية، وضعت السلطنة أجندتها الرقمية في حالة زيادة نشاطها. وتغير مفهوم الاستثمار الاستراتيجي في الرقمنة الذي تستخدم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من كونه أداة تجارية إلى أهميته القصوى في إدارة الأعمال. ويتجلى الدور الذي تلعبه نزعة التحول الرقمي في التمثيل الافتراضي الواقعي لمشروع "مسقط الكبرى" والمجمعات السياحية المتكاملة المزمع تنفيذها مستقبلاً. 

ونظرًا لكون المجمعات السياحية المتكاملة قد كانت من أبرز محاور أجندة الأعمال، فقد أشاد المتحدثون في الجلسة الحوارية بآلية حفاظ السلطنة على معدل العرض المناسب بالمقارنة مع الطلب، إضافةً إلى التحقق من مراعاة أفضل الممارسات في كل مشروع يتم تنفيذه. وبعددٍ يفوق ال 21 مشروعًا للمجمعات السياحية المتكاملة في مختلف محافظات السلطنة، تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات تبلغ حوالي 3 مليار ريال عُماني بين عامي 2021 و2023. وتشمل المجمعات السياحية المتكاملة مشاريع تطوير متميزة بالإضافة إلى حلول منزلية بأسعار معقولة لكلٍ من المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الأجانب. 

وعلاوةً على ذلك، أقر المتحدثون في الجلسة بالتمويل كعنصرٍ حيوي آخر لقطاع العقارات. وبغض النظر عن كون السلطنة تتمتع باقتصاد مستقر، فقد شهدت أيضًا إصلاحات تشريعية بارزة وإدخال سياسات صارمة لتعزيز الحوكمة، وينطبق ذلك أيضاً على القطاع العقاري. وأثمر وجود حسابات الضمان للمشاريع إلى تعزيز ثقة المستثمرين بشكل كبير وضمان حماية مصالح المطوّرين. وفي هذا الصدد، فقد ضافرت المصارف الرائدة جهودها في تسهيل عملية فتح هذه الحسابات. كما أسهم توافر الخدمات التكميلية الأخرى، على سبيل المثال التثمين العقاري، بصورة بارزة في تعزيز الثقة في هذا القطاع. وسيتم اختتام حلقات النقاش بجلسة خاصة حول الحوكمة بقيادة جمعيات المُّلاك. 

والجدير بالذكر أن مؤتمر أسبوع عُمان للتصميم والبناء يتيح للحضور فرصة الإلمام بأهم المحاور والمواضيع المرتبطة بقطاع العقار في السلطنة والعالم، إلى جانب فرصة التواصل شخصياً مع روّاد القطاع ونخبةٍ من الخبراء. 

لمعرفة المزيد، زُر www.omandesignandbuildweek.com 

 #بياناتشركات

- انتهى -