أبوظبي تطرح عطاءين للقطاع الخاص في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

· عطاءين جديدين لتشييد 3 مدارس بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرق

· سيتم إدارة العطاءات في إطار برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص

· يمكن الآن للشركات المهتمة بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم إمارة أبوظبي طرح مشروعين جديدين للبنية التحتية في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تتضمن تشييد ثلاث مدارس جديدة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع تطوير إنارة الطرقات. ويمكن للشركات المهتمة التقدم بعروضها لهذه المشاريع حالياً.

وتوفر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة مهمة لإشراك القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والمساهمة في تحسين مختلف الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية والتي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لسكان إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يدخل التعاون مع القطاع الخاص في صميم رؤية حكومة أبوظبي الرامية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الإمارة. وقام مكتب أبوظبي للاستثمار في العام 2020 بوضع الأسس لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والحكومة. ويأتي إطلاق سلسلة مشاريع البنية التحتية الرئيسية هذه كجزء من مجموعة المشاريع المخطط لها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستعزز النمو الاقتصادي المستدام بإدارة القطاع الخاص في الإمارة".

ويهدف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشييد ثلاثة مدارس جديدة بسعة 5,360 طالب وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي. وسيوفر المشروع، الذي تم تطويره في إطار تعاوني بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خدمات ومرافق تعليمية عالية الجودة، وما يعزز جاذبية وتنافسية مدينة زايد في أبوظبي.

ويشمل العقد أعمال التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل لثلاث مدارس لمدة 22 عاماً، شاملة فترة البناء لمدة 24 شهراً، والصيانة لمدة 20 عاماً.

من جانبه، قال سعادة عامر حسين الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "نكرّس في دائرة التعليم والمعرفة كامل جهودنا لتحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي، بشكلٍ يواكب نمو وتطوّر المجتمعات السكنية في مختلف مناطقها. وتسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في المجال التعليمي في دفع عجلة تنويع الفرص التعليمية المتوفرة أمام الطلبة وإثرائها بشكلٍ يعزز آفاقهم في المستقبل. وقد حققنا حتى الآن نجاحاً كبيراً في هذا الإطار مع نموذج مدارس الشراكات التعليمية، والتي وصل عددها إلى 15 مدرسة مملوكة للقطاع العام ويشغّلها القطاع الخاص. وتأتي إضافة المدارس الثلاث في مدينة زايد لتمكّن طلبة المنطقة من الوصول لفرص التعليم عالي الجودة، ما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي".

أما المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة الطرق فيشمل استبدال نحو 140 ألف وحدة إنارة بتكنولوجيا "إل إي دي LED "ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والتي ستساهم في خفض الاستهلاك بنسبة 76%، ما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي والبالغة 12 عاماً.

قال سعادة عبدالله الساهي، وكيــل دائرة البلديات والنقل: "يستند نجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي على عدة مقومات رئيسية، أهمها توطيد التعاون بين الأشخاص والمؤسسات التي تعمل باتجاه الهدف المشترك المتمثل في ترك آثار إيجابية ملموسة على مجتمعاتنا".

وأضاف سعادته: "تساهم مثل هذه الشراكات البنّاءة في تمهيد الطريق أمام مشاريع طموحة، من خلال تنفيذ المرحلة الثانيـة من مشروع إنارة الطرقات والذي يأتي استكمالا للمرحلة الأولى لتحقيق إنارة شوارع عالية الجودة، وخفض النفقات التشغيلية وتحسين عناصر تمكين المدينة الذكية من خلال استبدال إنارة الشوارع الحالية بأضواء الشوارع بتقنية LED الموفرة للطاقة من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نسعى في المرحلـة الثانيـة إلى توسيع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل مدينة العين ومنطقـة الظفرة".

واختتم سعادته: "نواصل تحقيق إنجازات مستدامة عبر التوظيف النموذجي للشراكات مع القطاع الخاص، بالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بين أكثر المدن المفضلة للعيش على مستوى العالم".

ويعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة المركزية الحكومية المسؤولة عن منح وتسهيل المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع أهدافه الرامية لتوفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص. ويعمل المكتب جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية مثل دائرة التعليم والمعرفة ودائرة البلديات والنقل لطرح مشاريع البنية التحتية الرئيسية من خلال نموذج الشراكة الخاص بمشاريع البنية التحتية وكجزء من خطط الحكومة لمنح شركات القطاع الخاص مشاريع بنية تحتية رئيسية بقيمة 10 مليارات درهم.

ويمكن الآن للشركات المهتمة بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.ae/en/Infrastructure-Partnerships

وبعد تقديم طلبات ابداء الاهتمام بالمشاركة، سيعقد مكتب أبوظبي للاستثمار ورشة عمل فنية بهدف بناء الوعي والمعرفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقطاع التصميم والهندسة والبناء المحلي. وتستهدف هذه الورشة بشكل رئيسي شركات التصميم والهندسة والبناء التي قد لا تتمتع بخبرة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-انتهى-

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار:

مكتب أبوظبي للاستثمار هو هيئة حكومية مسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في إمارة أبوظبي.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار الفرص للمستثمرين والشركات من مختلف الأحجام من ذوي الأفكار والمشاريع الخلاقة، حيث يعمل على تسهيل تواصل هؤلاء المستثمرين مع مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي بهدف مساعدتهم على تنمية أعمالهم وتوسعتها في الإمارة.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز التي صممت لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الطويل، والنجاح المستدام لأعمالها في السوق المحلية ومختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة هي الجهة المنظّمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي التي تشرف على رحلة تعليم الطلبة ابتداءً من مرحلة التعليم المبكر، إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. كما ترعى عملية دمج أصحاب الهمم سواء في النظام التعليمي العام أو عبر توفير المدارس المتخصصة.

وفيما يخص التعليم المبكر والتعليم المدرسي بكافة مراحله، تتولى الدائرة مسؤولية ترخيص وتنظيم عمل الحضانات والمدارس الخاصة في أبوظبي، وتقوم بوضع التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بمدارس الشراكات التعليمية التابعة لها، فضلاً عن الإشراف على مدرستين متخصصتين لأصحاب الهمم وإدارتهما.

كما تقوم دائرة التعليم والمعرفة بتوفير بعثات دراسية سنوياً لطلبة أبوظبي المتميزين، ودعمهم لمتابعة تعليمهم في أرقى الجامعات محلياً ودولياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراقبة وتحسين أداء قطاع التعليم العالي في أبوظبي، مع تحفيز مؤسساته على توفير البرامج الجامعية التي تلبي احتياجات الإمارة؛ والعمل مع شركائها لتوفير بيئة جاذبة للطلبة وكوادر الهيئات التدريسية.

وتماشياً مع رؤيتها "تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل"، تدرك دائرة التعليم والمعرفة أن التنوع في أساليب التعليم هو من ركائز نجاح الطلبة، نظراً لتفاوت قدراتهم واحتياجاتهم. ولذلك، تتعاون الدائرة مع شركائها لتمكين نظام تعليمي شامل في أبوظبي يقوم بإعداد جيل من الخريجين الذين يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للمساهمة في تحقيق واستدامة رؤية أبوظبي.

نبذة عن دائرة البلديات والنقل

تم إنشاء دائرة البلديات والنقل بموجب القانون رقم 30 لعام 2019 وهي الجهة المسؤولة عن إدارة قطاعي التخطيط والنقل، وبلديات الإمارة الثلاث.

وباعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم النمو والتطور العمراني في إمارة أبوظبي، تقوم الدائرة بتوجيه وتنظيم ومراقبة أنشطة التطوير العمراني. كما تعمل من منطلق خبرتها على تحسين العمل البلدي لتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان من خلال الإشراف على البلديات وإدارتها.

كما تضمن الدائرة أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في الإمارات.

وتتمثل إحدى الأولويات القصوى للدائرة في أبوظبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، والتي تعتمد على رؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

يمكنك متابعتنا على: "تويتر" @AbudhabiDMT

أنستجرام: instagram.com/@AbudhabiDMT /

فيسبوك : facebook.com/@AbudhabiDMT /

للتواصل الإعلامي:

أمل حميش، مكتب أبوظبي للاستثمار

+971563228166 ahamiche@adio.ae

إدارة الشؤون الإعلاميـة

DMT.Comm@dmt.gov.ae

طلال نطفجي، ويبر شاندويك

+971509010077 tnatafji@webershandwick.com

© Press Release 2021