27 05 2018
سجلت الشقق السكنية في جدة انخفاضاً في قيمة الإيجارات بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15 في المائة خلال العام الماضي؛ ما يجعلها أقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها الأسعار اتجاهاً تصاعدياً، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي في السعودية، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات بالإضافة إلى قسم خاص بالاستشارات العقارية، والذي يسلّط الضوء على أداء سوق العقار في مدينة جدة في عام 2017.
وعزت شركة كي بي إم جي في تقريرها هذا الانخفاض في الأسعار إلى مغادرة عائلات بعض الوافدين وخصوصاً ذوي الدخل المتوسط بعد فرض رسوم المرافقين الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة معدل الشواغر في السوق.
وأظهر التقرير أنَّ أسعار إيجارات الشقق السكنية تراوحت بين 20 ألفاً و28 ألف ريال في أحياء شرق وجنوب جدة، فيما تتراوح في الأحياء الشمالية والغربية بين 35 ألف و45 ألف ريال، في حين قدر التقرير أسعار بيع الشقق السكنية بـ 2500 ريال للمتر المربع في أحياء جنوب مدينة جدة، و6000 ريال للمتر المربع في الأطراف الشمالية والشرقية من المدينة، كما وصلت أسعار البيع إلى نحو 10 ألاف ريال للمتر المربع في المشاريع السكنية الحديثة ذات التشطيبات الفاخرة، والتي تقدم خدمات ومرافق إضافية للمشترين.
ووفقاً للتقرير، فقد واصلت أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية الانخفاض خلال عام 2017، حيث بدأت الأسعار في التراجع مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، والتي أدت إلى اتخاذ المستثمرين والمستخدمين النهائيين سلوكاً حذراً؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في نشاط البيع والتأجير على حد سواء.
ومع ذلك، ظلت أسعار البيع والـتأجير للفلل السكنية في الأحياء الغربية من مدينة جدة هي الأعلى وتحديداً حي الشاطئ ، الحمراء، السلامة، وذلك مقارنة مع باقي أحياء المدنية، إذ بلغ متوسط أسعار البيع في هذه الأحياء نحو 7000 ريال للمتر المربع الواحد، فيما تراوح سعر تأجير الفلل متوسطة الحجم بين 120 و 150 ألف ريال سنوياً، إعتماداً على حجمها وموقعها وسهولة الوصول إليها، وجودة البناء والتشطيب، العمر الزمني للبناء وقربه من المناطق التجارية الرئيسية، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط أسعار بيع الفلل التقليدية ما بين 4500 و 5500 ريال للمتر المربع الواحد في المناطق الشمالية والشرقية من مدينة جدة ، أما في المناطق الجنوبية، فقد بلغ معدل الأسعار نحو 3500 ريال سعودي لكل متر مربع.
وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال المهندس راني مجذوب، رئيس قطاع العقار لدى شركة كي بي إم جي في السعودية: يشهد السوق العقاري في مدينة جدة مؤخراً تصحيحاً في أسعار الإيجارات و البيع وهي بالحقيقة تعود بالمنفعة العامة على المستفيد النهائي و المواطن السعودي و إنَّ المرحلة الحالية هي مرحلة المطورين العقاريين اللذين يجلبون معهم قيمة مضافة في التطوير العقاري ويأخذون بعين الاعتبار ويراعون متطلبات وقدرات المستفيدين النهائيين؛ حيث لم يعد للاحتفاظ بالعقار وتخزينه وتدويره أية جدوى تذكر.
وأضاف: "إنَّ مشاريع تطوير الفلل السكنية الجديدة ستكون ملائمة في منطقة أبحر الشمالية نتيجة تزايد الطلب عليها والبنية التحتية الحديثة، أما المناطق الشرقية من مدينة جدة فتعدّ هي المناطق المناسبة لتطوير مشاريع الشقق السكنية بسبب قربها من وسط المدينة وتوفر شبكة الطرق المتكاملة
ومع بلوغ حجم العرض الحالي نحو 0.8 مليون وحدة سكنية في مدينة جدة، توقعت شركة كي بي إم جي في تقريرها دخول 30 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق خلال عام 2020، إضافة إلى نحو 3.7 في المئة من المخزون الحالي للمساكن، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن شركة الاستثمارات الرائدة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد لديها أحد أبرز المشاريع العقارية قيد الإنشاء ، والذي من المتوقع أن يساهم في إدخال نحو 6160 شقة سكنية و 1180 فيلا على مراحل زمنية مختلفة، إلى جانب المشاريع السكنية البارزة الأخرى، مثل: مشروع جاردينيا ريزيدنس ، الفريدة ، الميار، مشارف ، ديار السلام ، وأخيراً مشروع أبراج الهلال 2 ، إذ ترتكز غالبية العروض الجديدة في شمال وشرق مدينة جدة.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ غالبية العروض الجديدة ترتكز في شمال وشرق المدينة بعد أن أصبح وسط المدينة مشبعاً نتيجة محدودية توافر الأراضي، في حين يتوقع أن تشهد الواجهة البحرية تسليم المزيد من الوحدات السكنية الفاخرة في المستقبل.
وفيما يتعلق بقطاع التجزية في مدينة جدة، كشف تقرير شركة كي بي إم جي، أنَّ أداء القطاع تراجع خلال عام 2017 بعد أن انخفضت أسعار التأجير بمعدل ما بين 4 و5 في المائة، موضحاً أن المشاريع الجديدة المتوقع تسليمها كما تمَّ الإعلان عنه مسبقاً والتباطؤ الحالي ستؤدي جمعيها إلى إحداث مزيد من الضغوط على أسعار الإيجارات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالشريحة المكتبية، ذكر التقرير: أن معدلات الإيجار والإشغال على حد سواء شهدت تراجعاً خلال العام الماضي، ففي حين كان هناك انخفاضاً بسيطاً في معدلات الإيجار للمكاتب المميزة وتحديداً من الدرجة الأولى، إلا أسعار إيجارات المباني الإدارية من الدرجة الثانية تراجعت بمعدل نسبي أكبر تراوح ما بين 8 إلى 10 في المائة.
وفي هذا السياق، قال المهندس راني مجذوب، رئيس قطاع العقار لدى شركة كي بي إم جي في السعودية: "بالنظر إلى مشاريع مباني المكاتب التي تم تسليمها مؤخراً أو المتوقع الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة، فإننا نتوقع المزيد من الانخفاض في إيجارات مباني المكاتب من الفئة الثانية، خاصة مع ضعف وتراجع خدمات الصيانة والمرافق المحدودة. علاوة على ذلك، قد يؤدي التباطؤ الحالي في الاقتصاد إلى تراجع الطلب على المساحات المكتبية لكن بشكل مؤقت، حيث تعمل الحكومة بنشاط لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، والتي من شأنها توليد المزيد من الطلب على المساحات المكتبية، بالإضافة إلى ذلك، سوف تدعم البنية التحتية وغيرها من المشاريع الضخمة الطلب على المساحات المكتبية في المستقبل".
وذكر المهندس مجذوب: أنَّ حجم المساحات المكتبية الجديدة بلغ نحو 25 ألف متر مربع خلال العام الماضي، ليصل المخزون الحالي إلى حوالي مليون متر مربع، كما أنه متوقع أن تشهد مدينة جدة دخول نحو 200 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة على المدى القصير إلى المتوسط.
وفيما يخص قطاع الضيافة، أكد التقرير أنَّ هذا القطاع شهد مرونة وأداءً متفاوتًا رغم تضاؤل معدلات الإشغال ومعدلات أسعار الغرف اليومية التي اتجهت بشكل تنازلي بسبب انخفاض عدد السياح التجاريين ، إلى جانب تسليم ودخول فنادق جديدة وسط التباطؤ الاقتصادي الحالي، إذ شهد السوق انخفاضا بنسبة 8 في المئة في معدلات الإشغال، في حين ظلت معدلات أسعار الغرف اليومية ثابتة و مستقرة نسبيا، حيث انخفضة بنسبة 2-3 في المئة فقط، في الوقت الذي رجحّ فيه التقرير أنه سيتم تسليم ما يصل إلى نحو 5000 غرفة فندقية جديد خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، الأمر الذي سيسهم في زيادة المخزون الحالي للغرف الفندقية بنسبة تبلغ نحو 47 في المائة .
- انتهى -
© Press Release 2018
