PHOTO
26 10 2018
قال محمد التويجري؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، إن أي برنامج للخصخصة يحتاج إلى التوازن المالي والتوريق وتوفير رأس المال، بحيث يكون هناك قدرة للنظام لاستيعاب جميع التحديثات.وأوضح، أن هناك ثلاثة أشياء مرتبطة بطرح شركة أرامكو، أولها الجاهزية وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية، البيانات المالية، ووجود احتياطيات مستقلة، فضلا عن إطلاق "القانون الهيدروكربوني" وأماكن جديدة في مجلس الإدارة، لافتا إلى أن كل الجهود تم تحقيقها للتأكد من جاهزية الشركة للاكتتاب.
وتابع خلال مشاركته أمس في جلسة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، بعنوان "ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة؟"، "إذا عدنا إلى الصورة الموجودة في سوق رأس المال، نرى أن الحكومة لها الحق في اختيار الوقت لطرح الشركة، عندما يكون هناك استفادة قصوى بالنسبة للقيمة ومعرفة استفادة ملاك الأسهم، ونحن جاهزون لذلك".
وأضاف، "عملنا على تأسيس مركز تميز وخبرة ليكون نقطة رئيسة للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار وأن يكون لهم بمنزلة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملاءمة بيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج "رؤية المملكة 2030" لنتأكد مما يتعلق بالتنفيذ في السوق"، مستشهدا بعملية الإسكان في المملكة والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريبا.
وذكر أنه بالنسبة للكهرباء والمياه فكلاهما في طور الخصخصة، موضحا أن هناك فرصا في برنامج التخصيص في أربعة قطاعات، حيث ستكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن وحتى الربع الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن مشاريع المملكة تبدأ بمعرفة احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، ومن أهم الخطوات الأولية التي يتم العمل عليها، مبدأ الشفافية بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، حيث أن هذا المبدأ هو الركن الأساسي لبدء الخصخصة.
من جانبه، قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، إن أنجح نماذج الخصخصة، هي التي تستطيع أن توجد أكبر قيمة تنافسية ممكنة، التي سينتج عنها ارتفاع مستوى الكفاءة والجودة، مبينا أن تجربة روسيا للخصخصة بها دروس كثيرة يمكن الاستفادة منها.
من جهته، شدد، باسم عوض الله الرئيس التنفيذي لـ"طموح" للاستشارات، على أنه من الضروري أن يتم توضيح فكرة الخصخصة للعالم، ليس لكونها غير مفهومة، بل لأن هناك من يعتقد أن الخصخصة أمر سيئ على القطاعات بأنواعها، وعلى المجتمع والاقتصاد.
وبين أن الخصخصة ليست مجرد تحول من قطاع حكومي إلى خاص، بل هي نقلة نوعية في كل قطاع يتم تطبيقه فيه. بدوره، قال، دارين ديفيس؛ الرئيس التنفيذي المكلف لـ"معادن"، إن الخصخصة تهتم بتحقيق الفعالية القصوى، وذلك بتقديم الخدمات المثلى للمستثمرين في القطاعات الخاصة، حيث إن الخصخصة ونمو القطاع الخاص عموما، يعود بالنفع على القطاعات الحكومية وتأثيره سيكون إيجابيا على اقتصاد البلد.
© الاقتصادية 2018
