04 07 2016

إقرار ميزانية الدولة والحسابات الختامية والتي لم تعتمد منذ عام 2000

وافق مجلس الأمة في جلسته امس على الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية نتيجة تصويت واحد على المشاريع بقوانين باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد واعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمشروع بقانون بتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 - 2016.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن شكره لمجلس الأمة على اعتماد الموافقة على ميزانية الدولة والحسابات الختامية التي لم تقر منذ السنة المالية 1999/ 2000 والآن اقرت، مؤكدا أن هذا يعود إلى الجهد والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد أن الحكومة بجميع أجهزتها تولي اهتماما كبيرا بملاحظات ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية بغية تلافيها مستقبلا مشيراً الى الاستمرار في وضع سقف للانفاق في الميزانية للسنة الثانية على التوالي قائلا: هذا السقف أقل من سقف عام العام الماضي في ظل كل الالتزامات التي تلتزم بها الحكومة ومنها تعيين أكثر من 13 ألف مواطن موظف خلال السنة المالية الماضية، مبينا أن الأجهزة الجديدة التي أقرت تعد دليلا واضحا بأن اجراءات الترشيد تسير في طريق صحيح.

وأعلن الصالح أن النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليارات دينار مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليارات دينار بافتراض ان متوسط سعر النفط قدره 45 دولارا.

وارجع الوزير الصالح في كلمته أمام مجلس الأمة في جلسته العادية امس لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية عن السنة المالية 2016/2017 هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.

وقال الوزير الصالح إن هناك ظروفا اقتصادية استثنائية ورغم متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا لكننا نواجه تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة. وذكر أن تحقيق ذلك مرهون بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الأساسية، مبينا أنه لتحقيق هذا الهدف أقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط.

وبين أن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية ما قد يعني استمرار تراكم العجز في الميزانية على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله حيث لا يمكن الاستمرار في استنفاد الاحتياطي العام لخطورة ذلك على مستوى السيولة العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية أن تأخذ خياراتنا للتمويل بعين الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد بنك الكويت المركزي من احتياطي العملات الأجنبية وألا يؤدي الاقتراض إلى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محليا ما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص أو رفع الدين العام إلى مستويات حرجة.

وأضاف أنه بناء على ذلك عملت وزارة المالية على إعداد إستراتيجية للدين العام للسنوات الخمس المقبلة تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة مبينا ان حجم الإصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 750 مليون دينار وأصبح بذلك إجمالي رصيد أدوات الدين العام لأغراض السياسة النقدية وأغراض تمويل العجز حتى 29 يونيو الماضي نحو 2337 مليون دينار.

وذكر الصالح أن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017 قدرت بنحو 10.4 مليارات دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس 35 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار متوقعا ان يصل العجز وفقا لهذه التقديرات الى نحو 9.5 مليارات دينار.

وكشف أنه تماشيا مع معطيات إستراتيجية الدين العام سيتم تمويل هذا العجز في السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام إضافة الى اقتراض ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بالدولار الأميركي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية، مبينا انه سيتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وأوضح الصالح أن الأوضاع الراهنة استدعت إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

بدوره أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ضرورة وجود رؤية حكومية مشتركة مع الأجهزة الرقابية ورفع مستوى التعاون معها للحد من مظاهر الهدر في الميزانية.

وأضاف أنه بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية للدولة فقد ارتبطت الزيادة في مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط خلال السنوات الـ 15 الماضية وأنَّ ما تحقق في سنين الوفرة المالية السابقة من فوائض محولة للاحتياطي العام ستستنفد خلال السنوات الخمس القادمة كحد أقصى في حال استمرار نفس السياسة المالية مع ثبات المعطيات الاقتصادية الحالية.

وأوضح أنه رغم تغيير سعر تقدير برميل النفط في ميزانية السنة المالية 2016/2017 من 25 دولارا إلى 35 دولارا بسبب تعافي أسعار النفط بصورة نسبية أخيرا فإن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة ب 65 إلى 70 دولارا.

وذكر عبدالصمد أن نسبة الإيرادات النفطية بلغت 84 في المئة من إجمالي الإيرادات والمقدرة بعشرة مليارات دينار وقدر إجمالي المصروفات بما يقارب 18.800 مليار دينار ويشكل الإنفاق الجاري 85 في المئة من المصروفات كمؤشرات عامة على ميزانية السنة المالية 2016/2017، موضحا أن المرتبات وما في حكمها تشكل أكثر من نصف الميزانية المقدرة.

وبين أن الدعومات تشكل 15% من المصروفات وارتفعت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 490 في المئة مضيفا أن المواطن ليس المستفيد الوحيد من هذه الدعومات حيث إن جزءا كبيرا من الدعم تستفيد منه جهات حكومية.

وأشار عبدالصمد إلى الارتفاع السنوي في المبالغ المخصصة للبعثات الدراسية الداخلية لتصل إلى 88 مليون دينار علما أن عدد الجامعات الخاصة المعتمدة 17 جامعة في حين إن اثنتين منها تستحوذ على أكبر نسبة من البعثات.

ولفت إلى أن هناك جهات حكومية لا تقوم بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية وفقا لقانون إنشائها وتحتجز أرباحها بحجة قيامها بمشاريع لكنها تقوم باستثمارها كأنها شركات استثمارية في أسهم وسندات بدلا من أن تستخدم هذه الاحتياطيات لتنمية الجانب التشغيلي لديها، موضحا أنها كونت احتياطيات مالية قاربت الـ 20 مليار دينار دون أن نرى أثرها في النشاط الاقتصادي المحلي.

وشدد عبدالصمد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على خلق فرص وظيفية للكويتيين وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها لكي تكون رافدا للايرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.

© Annahar 2016