27 06 2016

    أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% إلى 12% ما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.

وقال إنه بتكاتف الجميع وبذل قصارى جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها أيضا وإلا فان العلاج سيكون صعبا.

وأكد الوزير ضرورة العمل على زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلا أنها لم تحقق الربط المستهدف، لافتا إلى أن الضرائب العقارية تعد أفضل مثال علي تحقيق العدالة الضريبية لأنه يتم تحصيلها من الأكثر دخلا للإنفاق على الأقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية

© Dostor News 2016