PHOTO
01 07 2016
السعودية تطرح 5 محاور لتحقيق أهداف المجتمع الدولي في الاقتصاد والطاقة والبيئة
استعرض المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، جهود المملكة في تنمية الطاقة والبحث عن بدائل لها، وسبل المحافظة على البيئة، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل معا للمحافظة على إمدادات كافية وموثوقة من الطاقة، مع الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى أدنى درجة ممكنة، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي لموازنة أهداف الاقتصاد والطاقة والبيئة، ومنوها إلى الجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز المحافظة على البيئة.
وقال الفالح خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، إن "على المجتمع الدولي العمل لضمان حصول جميع سكان العالم، الآخذ عددهم في التزايد، على الطاقة النظيفة، ولذلك سيظل العالم بحاجة إلى استغلال جميع أشكال الطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد".
وأضاف الفالح أنه مع استمرار التحديات التقنية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها بدائل الطاقة، فإن علينا أن ندرك أن الوقود الأحفوري سيظل الركيزة التي تتحمل العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة لعدة عقود مقبلة، مشددا على وجوب الحد من انبعاثات الغازات التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري وإلى أدنى درجة ممكنة.
وقدم وزير الطاقة خطة تقوم على خمسة محاور لتلبية الأهداف العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، تجمع بين الاستثمار والتقنية وكفاءة الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والطاقة المتجددة، وهي: تسهيل الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة، بدون تمييز للحصول على إمدادات كافية من الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات في التقنيات لجعل جميع مصادر الطاقة صديقة للبيئة، كما يجب أن يكون الابتكار والتقنية ركيزة الاستراتيجية للحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أقرب الحلول المتاحة لتحقيق النتائج المطلوبة، ولسهولة الإسهام فيها من خلال الأبحاث والتطوير، والاستفادة من الغاز الطبيعي الأنظف بما يتيح تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون، حيث إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي تعادل تقريبا نصف الانبعاثات الناتجة عن الفحم، إضافة إلى مواصلة نشر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق بوتيرة يمكن للدول تحملها تقنيا واقتصاديا.
وحتى يُكتَب النجاح لهذا الاقتراح، قال الفالح إن على المجتمع الدولي وضع سياسة تقوم على المساهمات الطوعية والمشاركة من جميع الدول في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ومثلما أن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مجموعة العشرين، فالشراكات أيضا ضرورية لتلبية أهداف الاقتصاد، والطاقة، والبيئة.
وسلط الفالح الضوء على سياسة الطاقة في السعودية التي تضمن الاستمرار في إمداد الأسواق العالمية بالطاقة التي يحتاج إليها بخطى ثابتة ومواصلة التعاون مع مراكز البحوث والتطوير حول العالم للتوصل إلى وقود ومحركات أكثر نظافة وأقل إخراجا للانبعاثات، فضلا عن ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخلاص وتخزين الكربون.
وتركز المملكة جهودها في مجال تطوير الطاقة على الغاز الأنظف، وتطبق برنامجا طموحا يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المملكة في وسائل النقل والمباني السكنية والتجارية وفي المجال الصناعي لخفض كثافة استهلاك الطاقة. كما تعتزم المملكة ضخ مزيد من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديدا في مجال الطاقة الشمسية ضمن البرنامج الانتقالي للطاقة على المدى الطويل.
وركز جدول أعمال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في بكين على عدة محاور للطاقة على المستوى العالمي، منها الحصول على الطاقة، والغاز الطبيعي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وشاركت المملكة بشكل فاعل في عديد من مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة عن التغير المناخي، دعت خلالها إلى تبني حلول تقنية المعلومات وتضافر الجهود على المستوى العالمي للتوصل إلى الطريقة المثلى لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وعقد الفالح عديدا من الاجتماعات الثنائية على هامش فعاليات مجموعة العشرين مع رؤساء عدة وفود، شملت الصين والولايات المتحدة، وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا، وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، إضافة إلى السياسات الدولية للتغير المناخي، وتنسيق المواقف في هذا السياق.
© الاقتصادية 2016
