26 06 2016
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف أن الوزارة ستطرح بعد عطلة عيد الفطر جولة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة للتنافس من قبل الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.وقال الوزير خلال حفل توقيع اتفاقيات دعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بين صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وعدد من البنوك التجارية الخميس الماضي، إن نشر استخدام الطاقة المتجددة في المملكة على كافة الصعد يساهم في الحد من الضغوط التي تشكلها كلف استيراد الطاقة والغاز من الخارج لتغطية احتياجات القطاع، مذكرا بأن الأردن يستورد حاليا نحو 97 % من احتياجاته من الطاقة لتغطية الطلب المحلي واحتياجات توليد الكهرباء.
ووقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مع الشركة الأردنية لضمان البنوك و6 بنوك تجارية اتفاقية لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة للبرامج المختلفة التي ينفذها الصندوق، تشكل اطارا لتسريع تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل اللازم المدعوم من قبل صندوق الطاقة، ضمن آلية تقديم دعم للمستفيدين من برامج الصندوق المختلفة والتي تشمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة القطاع الصناعي والسياحي، والمؤسسات الحكومية.
ووقع الإتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة الدكتور إبراهيم سيف ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز/ محافظ البنك المركزي، ومدراء عامين الشركة الأردنية لضمان القروض، والبنك العربي الإسلامي، وبنك الاتحاد، والبنك الأهلي، والبنك الإسلامي، بنك القاهرة عمان، وبنك بيت المال كابيتال.
وفي حديث عن الاتفاقية بين صندوق الطاقة المتجددة، قال إنها تأتي ضمن الإطار الأوسع لجهود الوزارة والحكومة في مواجهة تحدي الطاقة، داعيا البنوك التي ابدت رغبتها في أن تكون جزءا من هذه المبادرة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التي ستكون مسؤولة عن تقييم المشاريع التي ستحوز على تمويل منها.
وأكد ان الوزارة تسعى ومن خلال برامج صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة للوصول الى كافة شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال وتطبيق وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من الحلول المالية لتمويل البرامج المختلفة التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة ولتقديم الدعم للمستفيدين من مختلف الشرائح سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع المنزلي، أو المؤسسات المحكومية.
وفي هذا الخصوص، أكد محافظ البنك المركزي ان قطاع الطاقة عموما شهد خلال السنوات الاربع الماضية تطورا نوعيا، خصوصا فيما يتعلق بانتاج الطاقة المتجددة وسايات الطاقة بشكل عام.
وبين ان البنك المركزي بدأ من جهته عدة مبادرات لدعم هذا القطاع إلى جانب عدد آخر من القطاعات المرغوبة اجتماعيا، مشيرا إلى ان البرنامج موضوع الاتفاقية بين الصندوق والبنوك يكمل الاجراءات التي بدأها البنك المركزي بأمل الوصول إلى المواطنين بالشكل الأمثل.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور موسى شحادة ان الطاقة تعد من أحد أهم التحديات التي واجهت وتواجه الأردن، "ولطالما شكلت فاتورة الطاقة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة وعلى اقتصادنا الوطني بقطاعيه العام والخاص".
من جانبه، اشار المدير العام للشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري ان هذا البرنامج التمويلي المتكامل يهدف الى تشجيع القطاعين المنزلي والانتاجي، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة، وعلى نحو يجعل هذه المصادر أيسر واقل كلفة وفق البرنامج التمويلي المعتمد.
وستقدم البنوك الموقعة على الاتفاقية التمويل اللازم لحلول الطاقة بضمان الشركة الاردنية، وبنسبة 70 % القرض، فيما سيتحمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة كلفة التمويل وعمولة الضمان، ويلتزم المستهلك واصحاب المشاريع بتسديد اصل المبلغ دوان اي فوائد او عمولات وعلى فترات تسديد مناسبة.
وأوضح الجعفري ان البرنامج يشتمل على تمويل الاستهلاك المنزلي لتركيب السخانات الشمسية بسقف 500 دينار، وتركيب نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل بسقف 3 آلاف دينار، وانظمة توليد الطاقة الكهرباء في الشركات الصغيرة والمتوسطة بسقف 250 ألف دينار..
المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة أكد أن الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق وتنفيذ المبادرة الملكية في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسيوق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبناء القدرات الشركاء في الميدان.
© Alghad 2016
