05 07 2016


أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري د. خالد حنفي أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على المال العام في حالة ثبوت أي مخالفات في كميات الأقماح المستلمة.

وقال حنفي أمس إن وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين هي التي قامت بالحملات الرقابية على صوامع وشؤون استلام الأقماح المحلية والتحفظ على بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الأقماح المستلمة وتم عمل محاضر واحالتها للنيابة العامة وذلك حرصا على المال العام.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب المصري لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المستلمة.

وكانت لجنة تقصى الحقائق المشكلة بمجلس النواب المصري لمناقشة قضايا فساد توريد القمح، والتي كشفت عن إهدار 250 مليون جنيه من أموال الدعم في صوامع القمح، قررت في أولى اجتماعاتها السبت الماضي استدعاء رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ومسؤول قسم القمح بوزارة الزراعة د. مجدي عبدالله بمقر اجتماع اللجنة، كما طلبت اللجنة لقاء رئيس الوزراء المصري م. شريف إسماعيل.

يذكر أن مجلس النواب المصري شهد خلال الأيام الماضية العديد من الاتهامات الموجهة من النواب ضد وزير التموين والتي بدأها النائب مصطفى بكري بعد أن أطلق عدة تحذيرات من خطورة استمرار شبكات الفساد دون أي مواجهة من الحكومة وأجهزتها الأمنية والرقابية.

وقال بكري إن هذه الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصري وتستولي على المال العام من خلال عمليات الغش بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضي فقط 4,2 مليارات جنيه، رغم أن المبالغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.

ويبلغ استهلاك مصر السنوي من القمح نحو 15 مليون طن وما يتم إنتاجه محليا يقارب خمسة ملايين طن فقط والباقي يتم استيراده من الخارج.

© صحيفة الرياض 2016