PHOTO
21 08 2016
أكد أن آلية الاستحقاق تخضع للمراجعة وليست نهائية
قال لـ"الاقتصادية" ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حل لتأخر قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، مبينا أن هناك خطة مرفوعة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بانتظار اعتمادها، وقد تمت الموافقة المبدئية عليها.
وعزا الوزير الحقيل تأخر صرف قروض صندوق التنمية العقارية، وعدم حصول المواطنين على قروضهم المخصصة لهم في الوقت المحدد، إلى عدم التزام المستفيدين بسداد المستحقات ما يسهم في حرمان من هم على قائمة الانتظار، إضافة إلى إعادة تحسين بيئة الصرف الحالية.
وأضاف على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في الرياض أمس، أن آلية استحقاق القروض التي صدرت أخيرا، لا تعني أنها نهائية، لكنها عرضة للمراجعة في كل فترة بهدف دعم المواطن، مبينا "أنه في حال كان النظام لا يسمح بذلك سنعمل على تغييره لدعم المواطن".
وأشار الحقيل إلى أن الصندوق قام بصرف نحو 28 ألف قرض منذ بداية العام، مؤكدا أن الصندوق سيستمر في صرف القروض لكل المستحقين ممن صدرت أرقامهم.
وفيما يتعلق باتفاقية وزارة الإسكان مع الشركات الكورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، قال الحقيل إن الشركات الكورية متحمسة جدا لهذا المشروع، إذ قامت بتقديم عرض أولي في هذا الصدد وهناك بعض الملاحظات ستعرض على الوزارة قريبا، مؤكدا أن ما يهم الوزارة هو توفير منتج سكني يتوافق مع متطلبات المواطنين بتكلفة مناسبة.
إلى ذلك، أبرم وزير الإسكان مع وزير البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" خلال فترة أقصاها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات. وأوضح الحقيل، أن هذه المذكّرة تأتي امتدادا للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنها تهدف إلى تعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 و"الرؤية السعودية 2030" التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.
وأكد أن المذكّرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوّها إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدا مهما لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.
وبين، أنه قبل نحو ثلاثة أشهر تم تدشين برنامج إتمام لتسهيل الإجراءات والتراخيص بهدف ضمان إدخال وحدات سكنية إلى السوق السعودي بشكل سريع للفئات المستهدفة من المواطنين، لافتا إلى أهمية المياه والصرف الصحي في المنتج السكني، وحرص وزارة الإسكان على توثيق أهداف جديدة للخروج بمركز يعمل على تقديم خدمات متكاملة.
وأوضح أن الوزارة تولي للبنية التحتية أهمية بالغة في بناء مشاريع الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن مركز إتمام حريص على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والدفاع المدني وشركة الكهرباء ووزارة الطاقة لتفادي تعثر مشاريع الإسكان مستقبلا خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.
وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، التي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.
وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين "إتمام" ومقدّمي طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم الخدمات كافة الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشاريع التطوير العقاري وغيرها من المشاريع السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.
يذكر أن مركز خدمات المطوّرين "إتمام" يأتي بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، إذ يهدف إلى سرعة إتمام إجراءات التطوير العقاري وإنجاز كل الخدمات اللازمة في هذا الشأن، ومن بين ذلك إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلا عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي تنمية القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته.
© الاقتصادية 2016
