19 06 2016

كشف وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى عن نية الجهاز القومى للإتصالات طرح ترددات جديدة عقب الإنتهاء من بيع الترددات الحالية للشركات الأربع العاملة فى السوق المحلية.

وبدأت شركات الإتصالات الكبرى فى السوق المصرية والمعنية بالحصول على ترددات الجيل الرابع، وهى: المصرية للاتصالات، وأورنج مصر، وفودافون مصر واتصالات مصر، عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الآليات والشروط، التى وضعها الجهاز القومى للاتصالات للحصول على تلك الترددات لمن يرغب فى الحصول عليها.

وأرسل الجهاز القومى للإتصالات نهاية الأسبوع الماضى الشروط والآليات وجميع التفاصيل المتعلقة بمنح تلك الشركات الترددات. وأكد القاضى فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال» أن الترددات التى ستحصل عليها الشركات خلال الأسابيع المقبلة تم توزيعها حسب احتياج كل شركة. وتابع: «نحن حريصون على أن تكون كل شركة من شركات الاتصالات الأربع لديهم ترددات متقاربة».

وأوضح القاضى أننا نستهدف من طرح الترددات أيضا أن يكون هناك توازن بين الشركات فى السوق من حيث الترددات أو من حيث تقديم الخدمات للمستهلك أو من خلال الرسوم التى يتم سدادها.

وأعطى الجهاز القومى للاتصالات مهلة للشركات الأربع 7 أسابيع لدراسة تلك الشروط وإبداء الملاحظات عليها وإجراء المفاوضات بين الشركات الأربع فيما يتعلق بالترابط والرد رسميا على الجهاز فى الحصول على تلك الترددات من عدمه.

وحددت قيمة الإمتياز المحدد لتخصيص الترددات 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورنج» و«فودافون»، 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، بجانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات.

وقرر الجهاز ضمن تلك الشروط أن يتم سداد 50% من تلك الرسوم بالدولار و50% بالجنيه المصرى.

وأكد الجهاز القومى فى شروطه منح «أورنج» و«فودافون» الحق فى إنشاء بوابة دولية للمكالمات، أسوة بـ«المصرية للاتصالات» و«اتصالات مصر» مقابل 1.8 مليار جنيه لكل شركة.

وفى نفس السياق تجاهل الجهاز القومى للاتصالات تحديد موقف الشركة المصرية للإتصالات من بيع حصتها من عدمه فى شركة فودافون مصر فى حالة حصولها على الترددات والعمل فى مجال المحمول، كما لم تتطرق الشروط إلى تحديد البنية التحية وهل سيسمح للشركات بمد كابلات فايبر للمحطات.

وكشف مصدر مطلع أن الجهاز القومى للاتصالات لن يسمح للمصرية للاتصالات بالعمل فى المحمول فى حالة حصولها على الترددات، مع استمرار امتلاكها لحصتها فى فودافون مصر والتى تقدر بنحو 45%.

وأبدت الشركات الأربع اهتمامها بالحصول على ترددات الجيل الربع فى خطابات رسمية ارسلتها إلى الجهاز القومى للاتصالات منذ فترة، كما أبدت الشركات الأربع جاهزيتها لتقديم الجيل الرابع عقب حصول الشركات على الترددات.

وكان أحمد عصام، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، قد قال: إنه فى حال طرح الجهاز القومى للاتصالات خدمات الجيل الرابع بالدولار ستكون هناك مشكلة فى الحصول على الرخصة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تستطيع تدبير العملة الصعبة إلا من خلال القطاع المصرفى.

وأضاف عصام، فى تصريحات صحفية على هامش السحور الذى أقامته الشركة الأسبوع الماضى أن فودافون مصر مستعدة فنيا لتقديم خدمات الجيل الرابع لمشتركيها، وأنها بمجرد الحصول على الرخصة ستقدم الخدمة للعملاء خلال 4 أشهر من الحصول عليها.

وطالب بضرورة توفير الشركة المصرية للاتصالات المقدمة للبنية التحتية توفير سعات تراسلية تتناسب مع متطلبات الجيل الرابع.

وحول شراء فودافون العالمية لحصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر فى حال حصول المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع، أوضح أن «قرار الشراء فى يد الشركة الأم وليس قرارنا، ونحن كشركة فودافون مصر مثلنا مثل شركة المصرية للاتصالات مساهمين فى تلك الشركة».

وقال المهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: إن شركته مستعدة لتقديم خدمات المحمول فى السوق المصرية عقب الحصول على الرخصة بنحو ستة أشهر.

وتابع: «نحن على استعداد لسداد دفع نصف المبلغ الذى حدده الجهاز القومى للاتصالات بالدولار».

وتتفاوض بعض الشركات الراغبة فى الحصول على ترددات الجيل الرابع حاليا مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية لتسديد قيمة الرخصة وتحسين خدماتها خلال الفترة المقبلة.

© الشروق 2016