21 08 2016

مقارنة بإحصائيات النصف الأول من العام الماضي ..

99 حالة وفاة العام الجاري مقارنة بـ 128 في 2015

22,2 % انخفاضاً في أعداد القطريين المتوفين جراء الحوادث

97,6 % من الحوادث المسجلة بسيطة لم تسفر عن إصابات

انخفاض أعداد وفيات حوادث المشاة بنسبة 33.3%

 

أعلنت وزارة الداخلية انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية بالدولة بنسبة 22.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات الخاصة بتحليل الوضع المروري التي أجرتها الجهات المعنية بالوزارة أن النصف الأول من العام الجاري سجل 99 حالة وفاة بانخفاض نسبته 22.7 % مقارنة بعدد الوفيات المرورية المسجلة في النصف الأول من العام الماضي والذي شهد تسجيل 128 حالة وفاة.

ووفقاً لهذه الأرقام، بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية (6,3) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في النصف الأول من هذا العام مسجلاً انخفاضاً بنحو (28,4) بالمائة مقارنة مع النصف الأول من عام 2015.

وشكلت الإصابات البليغة نسبة (9,3) بالمائة من إجمالي إصابات حوادث المرور مسجلة ارتفاعاً بمعدل (13,5) بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائية أن نسبة حوادث الوفيات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (0,06) بالمائة من إجمالي الحوادث المرورية، مسجلة تراجعا بمعدل (27,6) بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. كما انخفض عدد القطريين المتوفين بهذه الحوادث بمعدل (22,2) بالمائة.

حوادث بسيطة

وتشير الأرقام إلى أن معظم الحوادث المرورية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2016 تمثلت في حوادث بسيطة بدون إصابات، بنسبة (97,6 بالمائة)، فيما كانت غالبية الإصابات، بسيطة في "حوادث الإصابات" وذلك بنسبة (88,5) بالمائة.

وبلغ معدل الحوادث المرورية التي أسفرت عن إصابات نحو (2,4) بالمائة من إجمالي الحوادث المسجلة، بواقع (19.6) حادث لكل عشرة آلاف نسمة مسجلة بذلك انخفاضاً قدره (4.9) بالمائة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ حينها (20,6) حادث.

وانخفضت وفيات حوادث المشاة خلال النصف الأول من عام 2016، لتصل إلى (26) حالة وفاة مقابل (39) حالة مسجلة في النصف الأول من 2015 بانخفاض نسبته 33.3 بالمائة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات ذات الصلة بالشأن المروري، في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بنشر السلامة على الطرق بمختلف أشكالها.

وتأتي إحصائيات التحليل المروري في إطار سعي الجهات المعنية بالشأن المروري بوزارة الداخلية إلى جعل السلامة على الطرق من الأولويات الأساسية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

السلامة المرورية

وتسعى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى خفض الحوادث المرورية أكثر مما تحقق على أرض الواقع من خلال إستراتيجية واضحة المعالم ورؤية تستشرف آفاق المستقبل لتلبي ما يطمح إليه المواطن والمقيم .. وفي إطار الجهود الكبيرة والمتنوعة التي تقوم بها الوزارة لخفض الحوادث المرورية في الدولة أنشأت لجنة مختصة بالسلامة المرورية هي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تسعى اللجنة إلى رفع مستوى السلامة المرورية لدى المواطنين والمقيمين من خلال نشر الوعي العام بين كافة شرائح المجتمع، عبر تحسين مستوى السلامة على الطريق وتطويرها بأحدث نظم هندسة الطرق.

دعم كبير

وتحظى اللجنة بدعم كبير من الدولة، باعتبارها تتعامل مع إحدى المشكلات الرئيسية التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تهدد الدول والعالم، وتجلى ذلك الاهتمام في ترؤس معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لها، والتطوير المستمر للقوانين واللوائح المرورية، ومصادقة الدولة على قرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2015 - 2030 المتعلقة بالسلامة المرورية، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة وإشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها وإعدادها لاستراتيجية وطنية وإنشائها للمكتب الوطني للسلامة المرورية الذي يطلع بمهمة متابعة تنفيذها وتقييم ودعم عمل الجهات المعنية، مع انضمام قطر لعضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق الذي يقوم بمهمة رسم السياسات والخطط ومتابعتها وتقييمها، ووضع خطة لإكمال تنفيذ مشاريع 2013 - 2017 في شهر يوليو 2017 والمباشرة مبكراً في خطة 2018 - 2022.

تحديات كثيرة

واجهت اللجنة الكثير من التحديات منذ إنشائها في يناير 2013، وقد شهد عام 2015 تحولاً مهماً في نشاطها تمثل في صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأعضاء الحاليين للجنة وزيادة عددهم، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية في مايو 2015 لدعم الجهات المعنية وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتعزيز نظام المتابعة والتقييم.

وتعزز دور قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة على عضوية "تعاون" الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق ومشاركتها في اجتماع "التعاون" الذي عقد في أبريل 2016 بنيويورك، وقد تم تكليف أمانة سر اللجنة الوطنية والمكتب الوطني للسلامة المرورية من قبل معاليه بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015 - 2030 المتعلقة بالسلامة المرورية، ومشاركة اللجنة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد بتاريخ 15 أبريل 2016 ووضع الخطة العملية لتنفيذ تلك الأهداف.

ورش ومؤتمرات

وشاركت أمانة سر اللجنة الوطنية والمكتب الوطني للسلامة المرورية في عدد من ورش العمل والمؤتمرات العالمية ذات العلاقة عامي 2015 و2016، وتم تنظيم ملتقى الخبراء الأول في شهر مايو 2015 لمناقشة الخبراء السويديين حول رؤية صفر السويدية للحوادث المرورية، والاستفادة منها في تحسين السلامة المرورية في قطر، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، كما شاركت اللجنة في مؤتمر الطرق والنقل والسلامة المرورية، الذي عقد في أبوظبي في أكتوبر2015 برعاية معالي وزير الأشغال العامة الإماراتي، وقدم فيه مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية ورقة عمل.

كما شاركت أمانة سر اللجنة الوطنية في مؤتمر "اي كيو بي اس" العالمي المتعلق بالسلامة المرورية ونظام النقل الذكي، بكلمة لأمين سر اللجنة الوطنية، وفي تنظيم المؤتمر الرابع والعشرين للطب والسلامة المرورية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2015 بفندق شيراتون الدوحة، الذي شارك فيه خبراء عالميون في مختلف الاختصاصات، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وحضر حفل افتتاحه عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والمسؤولين التنفيذيين في الجهات الحكومية والأهلية .. وتقوم أمانة سر اللجنة والمكتب الوطني للسلامة المرورية بمتابعة تنفيذ متطلبات قطر 2022، المتعلقة بالسلامة المرورية وقطاع النقل والمدن، حيث تم شمول مشاريع ذات علاقة ضمن الخطة التنفيذية للجهات المعنية 2016-2017.

© Al Raya 2016