ودائع القطاع المصرفي إلى 40.9 مليار دينار خلال مارس الماضي

14 06 2016

قال تقرير متخصص أن النمو السنوي في مارس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي ارتفع مسجلاً 5.6 في المئة مقابل 3.8 في المئة في فبراير 2016، إذ تخطت الودائع حاجز 40.9 مليار دينار خلال مارس، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وهو أعلى نمو سنوي منذ عام ونصف، ويفوق النمو السنوي الذي سجل 3.3 في المئة في مارس العام الماضي 2015 حين بلغت الودائع 38.8 مليار دينار.

وأشار بيت التمويل الكويتي في تقرير له عن حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال مارس 2016 أن هذا النمو السنوي الذي تقترب قيمته من 2.2 مليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة زادت على متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4 في المئة، كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بخمسة أضعاف متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1 في المئة في عام 2015.

وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتقعت الودائع بمعدل 3.6 في المئة في مارس مقارنة مع 39.5 مليار دينار في فبراير الذي زاد بنسبة 2.2 في المئة على أساس شهري. وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصادر أمواله وجانباً بارزاً من موجوداته، ويلاحظ زيادة حصتها من موجودات القطاع مسجلة 68.5 في المئة في مارس لتفوق حصتها من موجودات البنوك المحلية في نفس الشهر من العام الماضي، بما يفوق حصتها التي شكلت 67.3 في المئة في فبراير من العام الحالي، إذ انخفضت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 58.5 في المئة من الموجودات مقابل 59.2 في المئة في مارس من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 10 في المئة من الموجودات مقابل 9 في المئة في العام الماضي.

كما تحسنت نسبياً حصة ودائع القطاع الخاص مسجلة 85.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي فيما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 14.6 في المئة في مارس العام الحالي.

وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، وقد انخفضت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى 82.3 في المئة في مارس مقابل 84.3 في المئة في الشهر السابق له، بينما تفوق حصتها التي مثلت 79 في المئة في مارس العام الماضي.

إجمالي ودائع القطاع الخاص
زادت ودائع القطاع الخاص بأعلى نسبة شهرية خلال خمس سنوات في مارس وصلت 3.9 في المئة وبحوالي 1.3 مليار دينار عن الشهر السابق له الذي ارتفع بنسبة 2.2 في المئة على أساس شهري، إذ تخطت ودائع القطاع الخاص حاجز 34.9 مليار دينار في مارس مقابل 33.6 مليار دينار في فبراير، وقد زاد نموها السنوي مسجلاً 4.2 في المئة خلال مارس مقابل 3.2 في المئة في فبراير، بينما سجلت نمواً نسبته 3.9 في المئة في العام الماضي.

وقد استقرت حصة ودائع القطاع الخاص من المعروض النقدي ممثلة 95.8 في المئة في مارس للشهر الثالث على التوالي، كما لم تشهد تغيراً عن مارس العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه المعروض النقدي بنسبة 4 في المئة على أساس شهري متجاوزاً معدل نمو ودائع القطاع الخاص في مارس، إذ بلغ حجم المعروض النقدي 36.5 مليار دينار في مارس مقابل 35 مليار دينار في فبراير الذي زاد فيه بنسبة 2.1 في المئة، في حين بلغ معدل نموه السنوي 4.2 في المئة خلال مارس من العام الحالي.
 
وقد تراجعت حصة الائتمان الممنوح إلى 96.4 في المئة في مارس من ودائع القطاع الخاص مقابل حصة شكلت 99 في المئة في فبراير، وهي مستويات مازالت تفوق حصة النشاط الائتماني التي مثلت 92.6 في المئة من ودائع القطاع الخاص في مارس العام الماضي.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وقد تراجعت حصة الودائع بالعملة المحلية نسبياً مسجلة 89.5 في المئة في مارس مقابل 89.7 في المئة في فبراير وتفوق حصتها التي بلغت 88.7 في المئة في العام الماضي، في حين زادت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.5 في المئة في مارس مقابل 10.3 في المئة في فبراير من ودائع القطاع الخاص وهي أدنى من حصتها التي بلغت 11.3 في المئة من ودائع القطاع الخاص في العام الماضي، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

التوزيع النسبي لودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تحسنت حصتها في مارس إلى 59 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.5 في المئة في فبراير، بينما استقرت حصة الودائع تحت الطلب ومثلت 26.1 في المئة في مارس وفبراير، فيما انخفضت نسبياً حصة الودائع الادخارية في مارس مسجلة 14.8 في المئة مقابل 15.4 في المئة في فبراير من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية.

النمو الشهري لودائع القطاع الخاص
وفقاً للتصنيف السابق لأنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.2 مليار دينار في مارس مقابل 7.9 مليار دينار في فبراير، إذ ارتفعت على أساس شهري بنسبة 3.7 في المئة وبحوالي 290 مليون دينار في مارس مقابل زيادة شهرية بنسبة 0.4 في المئة في فبراير.

بينما انخفضت ودائع الادخار إلى 4.631 مليار دينار بنسبة 0.1 في المئة وبمقدار 6.8 مليون دينار عن 4.638 مليار دينار في فبراير، وكانت انخفضت أيضاً بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في فبراير.

في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد اقتربت من حاجز 18.5 مليار دينار في مارس مقابل 17.6 مليار دينار في فبراير، إذ زادت بنسبة 4.8 في المئة على أساس شهري في مارس وهي أعلى زيادة شهرية منذ عام 2009 في مقابل زيادة كبيرة أيضاً في الشهر السابق له نسبتها 4.6 في المئة.

وعلى ما سبق فقد تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.3 مليار دينار بزيادة شهرية نسبتها 3.7 في المئة وبحوالي 1.1 مليار دينار مقابل نمو شهري كانت نسبته 2.7 في المئة في فبراير حين بلغت 30 مليار دينار.

على الجانب الآخر زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أكثر من 3.6 مليار دينار في مارس بنسبة 5.4 في المئة وبحوالي 189 مليون دينار عن فبراير، ويأتي هذا الارتفاع الشهري بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام الماضي إذ انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.9 في المئة حين بلغت 3.5 مليار دينار في فبراير.

أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد تحسنت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 0.5 في المئة في مارس عن العام الماضي ويأتي هذا التحسن بعد تراجع نسبته 4.5 في المئة في فبراير، في حن أنها كانت تنمو بنسبة 2 في المئة في مارس العام الماضي.

بينما انخفضت الودائع الادخارية بنسبة 3.7 في المئة في مارس بعد انخفاض نسبته 4.5 في المئة في فبراير. في حين شهدت معدلات نمو إيجابية نسبتها 1.6 في المئة في العام الماضي. فيما زاد النمو السنوي للودائع بأجل إلى 10 في المئة في مارس مقابل نمو نسبته 7 في المئة في فبراير، وهي ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي الذي بلغ 2.9 في المئة في العام الماضي.

وبالتالي زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة كبيرة وصلت 5.2 في المئة في مارس بعد زيادة بلغت 2 في المئة في فبراير، وهي تفوق معدل العام الماضي ونسبته 2.5 في المئة ، في حين تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 4 في المئة في مارس عن العام الماضي الذي شهدت فيه ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً نسبته 16 في المئة، بينما كانت تزيد بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في فبراير من العام الحالي.

© Annahar 2016