PHOTO
14 08 2016
عائلات كثيرة قد تغادر.. تقليصاً للنفقات !
يتابع الوافدون بالكويت اجراءات وخطوات ترشيد الدعم والاصلاحات الاقتصادية لتي تجريها وتعتزم الحكومة مواصلتها خلال المرحلة المقبلة، دعماً لايرادات الدولة من ناحية وتأسيساً لمرحلة جديددة قائمة على خدمات جيدة مقابل مردود مادي جيد أيضاً .
« ومع عدم وجود تمييز بين المواطن والمقيم فيما يتعلق بأسعار ما بعد عملية رفع الدعم « يبقى مستوى القلق لدى الطرفين سواء» . مسؤول حكومي رفيع علّق على ما يتردد عن أن الغلاء الذي بدأت مؤشراته تنعكس على التركيبة السكانية للبلاد بالقول : نتابع عن كثب الخلل في التركيبةالسكانية لدينا، ونلاحظ مغادرة عدد غير قليل من العائلات الوافدة هرباً من غلاء الايجارات والمعيشة بشكل عام، موضحاً أن التعديلات الحكومية على السلع المدعومة ضرورة قومية سيكون لها انعكاسات على معيئة المواطن والمقيم علة حد سواء، لكنه أكد انها ستكون وقتية .
المسؤول ذاته يرى أن معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي لم تعد مجرد خطط فالحكومة عازمة على انجازها، وهذا الأمر بالطبع لن يلقى صدى شعبياً لكن لا رجعة فيه حفاظا على المالية العامة للبلاد وحفظاً لاحتياطتها من التاَكل .
وشدد أكثر من مسؤول حكومي في أكثر من تصريح سابق على أن «ترشيد الدعم يعني سحبه فقط من غير مستحقيه»، لكن كلمة المستحقين الفضفاضة نسبياً لم توصل للمستهلكين حقيقة أوضاعهم في الفترة المستقبلية .
المواطنون وجدوا انفسهم كالوافدون في ما يتعلق برفع الدعم الجزئي على البنزين، لكن معاناة الوافدون ستظل أكبر باعتبار أن المواطن له مزايا عدة كمواطن في حين أن المقيم في حال تضخم الغلاء لا سبيل له الا العيش «عازباً «وهو مكا يعني خللاً آخر سيأتي من بوابة انخفاض العائلات الوافدة .
وتحاول الحكومة في الوقت الحالي اختيار طريق ممهد دون عقبات تسلكه في عملية الترشيد دون احداث أي اضطراب اجتماعي .
وقال مسئول مالي «نحن نتشاور في استراتيجية ترشيد لا تضر بأحد، المؤكد فقط أننا سنخفض الدعم «.
ووفقا لتصريحات بعض المسؤولين تستهدف الكويت خفض مبلغ الدعم الى 1.5مليون دينارسنويا بدءا من العام المالي المقبل 2017/2018. وتدقق وزارة المالية الكويتية حاليا في كافة مواطن الصرف الحكومي، بغرض الوقوف بشكل عملي وواقعي على مواطن الصرف غير الضروري .
ويتخوف الوافدون من القادم : فقد تتغير المعادلة ليتحملوا وحدهم فاتورة الدعم بعد تدخلات نيابية شرسة لحماية المواطنين من تحمل جزء من تلك الفاتورة .
وظلت الكويت على مدى عقود تدعم خدمات وسلع للمواطني والمقيمين على حد سواء فالى أي مدى سيتغير هذا ؟، فمثلاً قبل قرار البنزين كانت الكويت تدعم المقيم والمواطن في أسعار الووقد، حيث لازال الوافد يحصل على الوقود بسعر مماثل للمواطن الكويتي، كما يتمتع الوافد بالكويت بخدمات صحية كاملة نظير مبلغ 50 دينار يدفعها سنويا لهيئة تامين صحي (تقدم تلك الخدمة للمواطنين مجانا) ويدفع الوافد بالاضافة الى قيمة التأمين مبلغ قدره دينار واحد نظير الكشف والحصول على الدواء في كل مرة يراجع بها مركزا صحيا، وتلك القيمة لا يدفعها المواطن الكويتي.
ويتمتع الوافد بالكويت أيضا بدعم الكهرباء والماء، فغالبا ما يستأجر مكان اقامته بمبلغ يشمل الكهرباء والمال المدعومين من الدولة. وتعتبر ايجارات مساكن الوافدين بالكويت مرتفعة للغاية، حتى ولو لم يتحملوا تكاليف الكهرباء والماء، فأصحاب العقارات يعوضون تلك القيم أضعافا عبر رفع الايجارات بشكل مستمر في ظل غياب قانون يلزم الملاك بايجارات محددة، وهو ما جعل الايجارات في الكويت هاجسا غير عادي للوافدين. ويمثل الوافدون ثلاثة أضعاف المواطنين في الكويت، ويدفعون نصف ما يتقاضونه تقريبا من مرتبات في ايجار شقة متوسطة المستوى، وهو ما لا ينطبق على الكويتيين أبناء البلد، اذ توفر الدولة لكل من مواطنيها بدل سكن.
ولا يدفع معظم الوافدين فاتورة الكهرباء بأنفسهم حاليا، بل تكون مشمولة في معظم الأحيان بعقد الايجار، وربما يؤدي رفع فاتورة الكهرباء الى تغيير هذا النمط من التعاقد، بحيث يصبح لكل شقة عدّادها المستقل ويلتزم الوافد بالسداد.
ويتمتع المواطنون الكويتيون بمجموعة واسعة ومتعددة من الخدمات المجانية في بلدهم منها على سبيل المثال لا الحصر التغاضي عن تحصيل فواتير خدمات رئيسية كالماء والكهرباء والهواتف الأرضية، التي غالبا ما يجرى اسقاطها كل فترة، فضلا عن توفير مجموعة واسعة من السلع التموينية المدعومة.
وتقدم الحكومة الكويتية دعما ماديا لمواطنيها مثل القروض السكنية، بالاضافة الى 6 آلاف دينار لكل مواطن مقبل على الزواج من كويتية للمرة الأولى. وتقدم الكويت لمواطنيها ما يسمى بدعم العمالة في القطاع الخاص، حيث تصرف الحكومة مبلغا ماليا لكل فرد منهم بحد أدني 250 دينارا . كما تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية دعم بطالة.
وتقدم الحكومية الكويتية دعما صحيا للمواطنين يتضمن الكشف الطبي المجاني والدواء والعمليات الجراحية والمتطورة وما يتبعها دون أي تكاليف تذكر مع امكانية العلاج في الخارج على نفقة الدولة، اذا لزم الأمر، وكذلك الحال في قطاع التعليم لكل من يرغب في التعليم الحكومي.
وتقدم الكويت سلة دعومات أخرى لمواطنيها، فبالاضافة الى المنتجات البترولية، تقدم الكويت الرعاية الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، واعانات رسوم دراسية وتعليم طلبة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم للاعفاء من القروض العقارية.
وتوفر الكويت وظيفة حكومية لكل مواطن ومع الامتيازات العديدة والرواتب العالية ينفر هؤلاء من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي رغبة في عطاياه ومزاياه.
ولا يقف الدعم عند هذا الحد، بل تدعم الكويت الموتى من خلال تكفل وزارة البلدية بتكاليف الدفن ومتطلباته وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون المنظم لها.
وقفز الانفاق الحكومي على دعم السلع والخدمات بين العامين 2004 و2014 بنسبة 450 في المئة، من 1.008 مليار دينار الى 5.58 مليارات دينار، فيما بلغ المتوسط السنوي للنمو بين الفترتين 24.6 في المئة.
© Annahar 2016
