24 07 2016

نجحت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال السنوات الأخيرة في إصدار حزمة من الأنظمة التي تضمنت تفعيل التداول باستخدام الهامش من خلال تطبيق معايير الملاءة المالية المطلوبة، إلى جانب إقرار العديد من الأنظمة منها نظام الحافظ الأمين وتداول الوسيط لحسابه بالإضافة إلى نظام صناديق المؤشرات المتداولة وآخر لإدارة الصناديق الاستثمارية ما ساهم في تعزيز رصيد المنظومة التشريعية للهيئة التي شكلت الركيزة الأساسية لدعم تطور الأسواق خلال العقد الماضي والاستجابة للتطورات التي شهدها القطاع المالي.

وواصلت الهيئة سعيها في تطوير واستحدث منظومتها التشريعية على نفس الوتيرة من العزم بما يواكب التطورات التي تشهدها الأسواق المالية المحلية ويلبي احتياجات المستثمرين وبما ينسجم مع افضل الممارسات العالمية التي حرصت الهيئة على اتباعها ما جعلها في مصاف اكثر هيئات الرقابة المالية تطورا من حيث البيئة التشريعية والأنظمة التي تشجع على الاستثمار في الأسواق وتضمن حقوق جميع الأطراف العاملة فيها.

نقطة تحول

وشكل إصدار النظام الخاص بصانع السوق ومزود السيولة نقطة تحول مهمة جديدة في مسيرة انجازاتها على صعيد تطوير بيئيتها التشريعية من جهة وتوفير خدمة من شأنها أن تشكل داعماً رئيسياً لعمل الأسواق المالية والمحافظة على توازنها ومنحها المزيد من الثقة في التعاملات.

وجاء إصدار الهيئة لنظام صانع السوق قبل اكثر من 3 سنوات بعد إجراء دراسات معمقة لتحديد مشروع النظام والتوقيت المناسب لبدء العمل به وقد قامت الهيئة بإعداد دراسات مختلفة للنماذج المطبقة في مختلف الدول المتقدمة لمعرفة مدى ملاءمتها للبيئة الاستثمارية في الدولة كما قامت بعمل الدراسات اللازمة لتطوير الأدوات المالية المطلوبة لتمكين صانع السوق من ممارسة عمله مثل البيع على المكشوف، والخيارات، إمكان اقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية التي يحتاجها أي ممارس للنشاط.

الاستثمار المؤسسي

وساهم وجود صانع السوق في زيادة نسبة السيولة في السوق كما شجع على زيادة الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال الدور الذي لعبه بنك أبوظبي الوطني الذي يمارس هذا النشاط وحيدا حتى الآن في السوق عبر شراء أسهم الشركات التي عمل عليها عندما تنخفض أسعارها السوقية عن قيمتها العادلة أو عندما تنخفض دون وجود معلومات جوهرية تؤدي إلى هذا الانخفاض، والعكس صحيح يقوم ببيع أسهم الشركات التي تحدث مضاربة على أسهمها وترتفع أسعارها السوقية إلى مستويات غير مبررة أو غير منطقية

وتظهر المتابعة لعمل صانع السوق انه قام بدور حيوي في خلق حالة من التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء على الأسهم التي مارس عليها النشاط الأمر الذي حقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة، بعكس الملاحظ في السابق في أسواقنا المالية.

وساعد وجود صانع للسوق في رفع أحجام السيولة وتعزيزها في الأسواق، خاصة في أوقات عدم توفر أوامر شراء وبيع متطابقة أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع.

وهو ما يظهر جليا من خلال الأرقام الرسمية التي اصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أكدت وجود ارتفاع بنسبة 14% في سيولة التداول خلال الفترة التي مارس فيها صانع السوق لنشاطه خلال العام 2015.

صمام أمان

وأثبتت عملية تطبيق صانع السوق بأنها تجربة ناجحة بعيدا عن المشاكل التي ظهرت خلال عملية التطبيق ومن اهم الإيجابيات أن صانع السوق يعد بمثابة صمام الأمان، حيث انهُ ملتزم طيلة أيام التداول بوضع أوامر ذات أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر وتحسين مستويات سيولة السهم والمساعدة في الحفاظ على فرق مغر بين سعري البيع والشراء، مما يؤدي لخلق سيولة لأسهم محددة وليس كل أسهم السوق وتعزيز شعبية هذهِ الشركات في أواسط المتعاملين.

350

يتجاوز عدد المتخصصين الذين يعملون كصانعي سوق في بورصة نيويورك 350 شخصاً. والشخص المتخصص عادة ما يقتصر عمله على عدد محدود من الأوراق المالية وفي الأوقات التي تنشط فيها الأسواق فإنه يتعامل أو يتخصص بأسهم شركة واحدة، وبسبب التخصص يصبح صانع السوق ملماً بأسهم الشركات التي يتعامل بها، من حيث سجل إنجازاتها وكفاءة إدارتها وتوقعات نمو ربحيتها وسلامة مركزها المالي والسعر العادل لأسهمها وبالتالي يتدخل في الوقت المناسب للشراء والبيع.

© البيان 2016