تضع الصعوبات الاقتصادية والمالية في مصر التي يواجهها المستثمرون، بما في ذلك المطورين العقاريين، بفعل نقص السيولة الدولارية والغموض حول مستقبل سعر الصرف وما قد يترتب عليه من ارتفاع التكاليف، ضغوط على المطورين فيما يتعلق بالتوسع في استثماراتهم في البلد. 

وفي ظل حالة الغموض هذه، كانت هناك أنباء حول توجه شركة تطوير عقاري لتغيير سياسة التعاقد مع العملاء على الوحدات السكنية لتعتمد على التعاقد بالدولار الأمريكي والتحصيل بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف الرسمي لكن في حدود معينة.

وتبيع شركات التطوير العقاري في مصر الوحدات بمشروعاتها قبل بدء التشييد مقابل سعر محدد بالجنيه المصري يتم سداده على أقساط قد تمتد إلى 8-10 سنوات في المتوسط، وهو ما يتيح للمطور التمويل الذاتي -جزئيا- للمشروعات، التي يستغرق تنفيذها وتسليمها عادة ما بين 4 إلى 5 سنوات من تاريخ البيع.

لكن قيمة العملة المحلية في مصر -التي تواجه نقص في السيولة الدولارية وتحاول توفير التمويل لسد احتياجاتها- انخفضت بعدما خفضت الحكومة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، لتُتداول العملة حاليا عند ما يقارب الـ 31 جنيه للدولار في المتوسط مقابل أقل من 16 جنيه للدولار في مارس 2022.

فيما يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالتحول إلى سعر صرف مرن في إطار برنامج قرض كان وافق عليه الصندوق لمصر في ديسمبر الماضي، وتنتظر مصر المراجعة الأولى للصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض، وهي مراجعة تعتمد بعض الشيء على القيام بتخفيض جديد لقيمة الجنيه.  

كيف تفاعل مطورون عقاريون مع الوضع مؤخرا؟

نقلت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، عن فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لشركة الدار العقارية الإماراتية قوله في مداخلة إعلامية إن المجموعة ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر لحين استقرار الأوضاع هناك.

وكانت الدار العقارية -وهي أحد أهم شركات التطوير العقاري في الإمارات- استحوذت في عام 2021 مع شركة القابضة (ADQ) -وهي أحد الصناديق السيادية في أبوظبي- على نحو 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر.

وأضاف فلكناز، في مداخلته: "نتخذ نهج حذر للغاية في إطلاق المشاريع...لن نضخ المزيد من الأموال في الأعمال إلى أن تستقر الأمور أكثر"، لكنه قال إن الشركة تبقي على نظرة متفائلة للوضع في مصر على المدى الطويل.

غير أن شركة الدار العقارية قالت، في بيان مقتضب أصدرته في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد تصريحات فلكناز، إنها تؤكد "التزامها بكونها مستثمر استراتيجي طويل الأجل" في مصر، لكن الشركة لم تنف بشكل مباشر تصريحات فلكناز.

يأتي هذا بعد يوم من تصريحات لسميح ساويرس رجل الأعمال المصري ومؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة -التي تعمل في عدة قطاعات من بينها العقارات- قال فيها، لقناة العربية السعودية، إنه لن يدخل في استثمارات جديدة في مصر في ظل الضبابية حول سعر الصرف.

وأضاف أن العقبات الأولى التي تواجه من يريد الاستثمار حاليا في مصر هي أنه "مش عارف الدولار بكام، ومش عارف إذا كنت هدخل الدولار ده هعرف أطلعه ولا لأ، مش عارف إذا كنت هعرف استورد الخامات اللي أنا محتاجها للمشروع، ماعنديش مقاول راضي يديني سعر ساري مثلا لمدة سنتين، طب هعمل دراسة جدوى أصلا أزاي؟".

وردا على سؤال حول ما إن كان توقف عن الاستثمار في مصر حاليا أو توقف عن الدخول في مشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر الصرف قال سميح: "اه طبعا، أزاي أعرف إذا كان المشروع ده هيكسب ولا هيخسر... هحسب على أني سعر...ديه في حد ذاتها قاتلة لأي توقع من ناحية الربحية أو من ناحية الجدوى، فبالتالي كل الناس مستنية".

للمزيد- كلام جاد: القطاع العقاري المصري في مأزق .. والبيع بالدولار ليس المخرج!

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا