هل لا يزال تراجع السياحة يؤثر على انتعاش دبي اقتصاديا؟

استمر نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر مارس الماضي، وواصل إنتاج القطاع التوسع بقوة، في حين انتعشت الأعمال الجديدة بعد انخفاض طفيف في شهر فبراير، لكن انتعاش دبي اقتصاديا لا يزال مكبوح بانخفاض نشاط السياحة والسفر بالرغم من تحسنه في شهر مارس، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة  IHS Markit اليوم الأحد.

ما هو المؤشر؟

يقيس مؤشر مديري المشتريات أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق. يتكون المؤشر من 5 مؤشرات فرعية هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، عبر استطلاع آراء 600 شركة من القطاع الخاص، ويعبر المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة عن الانكماش بينما أعلى من 50 نقطة يعني النمو.

وقد جمعت مجموعة التحليلات الاقتصادية IHS Markit التي تصدر المؤشر، بيانات شهر مارس الخاصة بدبي في الفترة من 12-25 مارس 2021. 

ماذا أظهر مؤشر مارس لدبي؟

سجل مؤشر مديري المشتريات لدبي خلال شهر مارس الماضي زيادة طفيفة، إذ ارتفع من 50.9 نقطة في فبراير إلى 51 نقطة في مارس، مشيرا إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي، بحسب تقرير المؤشر الصادر اليوم الأحد.

وكان الارتفاع الإيجابي للمؤشر الرئيسي مقارنة بشهر فبراير مدفوع بمؤشري الطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بينما كان للمؤشرات الفرعية الأخرى وهي الإنتاج والتوظيف ومواعيد التسليم للموردين تأثيرات سلبية طفيفة على المؤشر الرئيسي.

وقال ديفد أوين  الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit، في تقرير اليوم، إن "تقلص نشاط السياحة والسفر استمر في إلقاء العبء على انتعاش دبي حيث أدت قيود السفر الدولية إلى زيادة تقييد الطلبات الجديدة".

وكانت قراءات المؤشرات الفرعية كالآتي:

النمو: شهدت شركات الإنشاءات خلال شهر مارس ثاني أكبر زيادة في الإنتاج منذ منتصف عام 2019، حيث قالت بعض الشركات المشاركة إن تخفيف قيود كوفيد-19 سمح بإعادة تشغيل أعمال المشروعات.

الإنتاج: استمر الإنتاج في التوسع بقوة خلال مارس، ليواصل بذلك الزيادة للشهر الرابع على التوالي. 

الطلبات: زادت الطلبات الجديدة بشكل طفيف خلال مارس. وعلى الرغم من أن بعض الشركات شهدت تحسن طلب العملاء، أفادت شركات أخرى بضعف ظروف السوق بسبب قيود كوفيد-19 وقوة المنافسة.

مخزون المشتريات:  رفعت الشركات مخزون مشترياتها مرة أخرى في شهر مارس، وذلك بعد خمسة أشهر من التراجع حتى شهر يناير. ومع ذلك، أفاد عدد من الشركات بأنها تواجه نقص في مستلزمات الإنتاج. 

وأدت زيادة نقص مستلزمات الإنتاج وكذلك زيادة تأخيرات الإمدادات العالمية في ارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وتسارع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2018 .

ورغم ارتفاع التضخم هذا، استمرت الشركات في خفض أسعار البيع في محاولة لتحفيز الطلب، وبوتيرة ملحوظة في فترة خمسة أشهر.

وقال أوين، في تقرير اليوم، إن ارتفاع تضخم أسعار المستلزمات سيؤدي "إلى تقييد هوامش الأرباح لان الضغوط التنافسية والجهود المبذولة للمساعدة في انتعاش الطلب تؤدي إلى خفض أسعار الإنتاج".

مواعيد التسليم: استمر تأخر تسليمات الموردين للشهر الثاني على التوالي.

التوظيف: أدت جهود الشركات لاحتواء التكاليف إلى خفض مستويات التوظيف لأول مرة في عام 2021 حتى الآن، ومع ذلك فقد كان تراجع معدل التوظيف طفيف.

التوقعات: ظلت الشركات واثقة من ارتفاع النشاط التجاري في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا، غير أنها انخفضت عن أعلى مستوى في خمسة  أشهر سجلته في شهر فبراير.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) 

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021