06 07 2016

   جاءت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الاعلى للاستثمار برئاستة وبمشاركة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الاستثمار ليعيد مكانة مصر وترتيبها عالميا ضمن الدول المتقدمة فى مجالات الاستثمار خاصة بعد تراجعها ال المركز 131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار، رغم انها كانت تحتل المركز 106 عام 2010 وكذلك.
 
تراجع مصر فى مجال ممارسة الأعمال جاء وفقا لتقارير البنك الدولى ومؤؤسة التمويل الدولية حيث إن المركز فى الاستثمار يُحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، وأن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية مما أدى إلى تراجع مصر إلى المركز 131 طبقا لأخر تقارير دولية . فيما تقوم الحكومة حاليا والممثلة فى وزارة الاستثمار بمراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ،اضافة إلى اقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار منها اعداد مشروع قانون الافلاس والتصفية وقانون تأسيس شركات الشخص الواحد، ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، مع تحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل عن قرب مع المؤسسات المعنية للخروج بترشيحات جيدة لتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأضافت وزيرة الاستثمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مهمة المجلس الإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، حيث وجه الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن ينعقد هذا المجلس بعد تشكيله مرة كل شهرين على الأقل برئاسة الرئيس.

وأكدت داليا خورشيد أن المجلس الاعلى للاستثمار سيكون له اختصاصاته المحددة التى لا تتعارض مع صلاحيات اى جهة اخرى، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تكامل فى الاداء والعمل وتنسيق بين مختلف الجهات بما يحقق الأهداف المستهدفة المتمثلة فى تحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته وتيسير أداء الأعمال والذى سيترتب عليه تذليل العقبات أمام المستثمرين فيما أوضحت مصادر بوزارة الاستثمار ان المجلس الاعلى للاستثمار سيعمل على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال الاشراف على السياسة الاستثمارية فى مختلف المحافظات وبمشاركة الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الاستثمار حيث سيقوم المجلس بتلقى كافة الاقتراحات وكذلك المساهمة فى العمل على الترويج للاستثمار ومعاونة الجهات المسؤلة عن تنفيذ الخطة الاستثمارية فى مصر مما سيساهم بشكل كبير إلى تقدم مصر فى مجال الاستثمار بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة عالميا وفقا للتقارير الدولية .

© Al-Youm Al-Sabea 2016