PHOTO
14 07 2016
اكتتابات عامة لكل الأنشطة الحكومية المتاحة للبيع
فتحت تصريحات وكيل وزارة المالية أول أمس حول خصخصة شركات نفطية غير انتاجية باب الحديث مجدداً في الأوساط الاقتصادية، حيث دارت التساؤلات الرئيسة حول موعد تلك الخصخصة التي قالت المالية إنه يتم دراستها حالياً بالتعاون مع مؤسسة البترول؟، وطبيعة عملية الطرح ومن سيحق له الاكتتاب فيها؟، فضلاً عن مدى ملاءمة عملية الطرح المرتقبة خلال أشهر لظروف السوق حالية وما اذا كانت ستعود على الدولة بمكاسب مالية مناسبة؟.
مصدر استثماري مطلع أكد لـالنهار أن جميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي ستطرح للخصخصة ستطرح عبر الاكتتاب العام في البورصة. فيما أكدت مصادر حكومية أن هناك قائمة سلبية تحتوي على مجموعة نشاطات محددة يحظر على المستمر الأجنبي الاستثمار فيها، موضحة أن وجود هذه القائمة قد يتسبب في منع دخول الاستثمارات العملاقة الى الكويت خاصة في المجال النفطي وبالتالي تعذر خصخصة حتى الشركات النفطية الخدمية الا في أطر ضيقة.
وبينت ان النشاطات التي يحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها داخل الكويت وفقاً للقائمة السلبية والتصنيف الدولي هي:
1 - استخراج النفط الخام.
2 - استخراج الغار الطبيعي.
3 - صناعة افران منتجات الكوك.
4 - صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية.
5 - صناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسة.
6 - الأنشطة العقارية ويستثنى من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص.
7 - الأنشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات.
8 - الأنظمة الخاصة بالادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الالزامي.
9 - أنشطة المنظمات ذات العضوية.
10 - أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.
في سياق متصل تقدمت وزارة المالية بشكل كبير فيما يتعلق بخطتها الرامية الى تمويل العجز المالي وتوفير تمويل ملائم لمشروعات خدمية وتنموية تسهم في تطوير خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمنية، كما تسعى الوزارة الى استحداث انظمة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تتولى مراجعة اعمالها وتحسين الأداء العام فيها. وتشدد وزارة المالية في الوقت الحالي على تعزيز نشاط المراجعة الداخلية.
© Annahar 2016
