PHOTO
كان القطاع الخاص السعودي كابد مصاعب العام الماضي بسبب زيادات أسعار الوقود وبدء العمل بضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة وارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب.
لكن نمو القطاع الخاص تسارع هذا العام، حيث ارتفع إلى ذروة 13 شهرا في يناير كانون الثاني وواصل اكتساب الزخم - ولو هامشيا فحسب - في فبراير شباط.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالسعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 في فبراير شباط من 56.2 في يناير كانون الثاني.
جاء التحسن بقيادة زيادة قوية في الأعمال الجديدة لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2015.
وعزت خديجة حق، مديرة أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، التحسن الحاصل في فبراير شباط إلى زيادة قوية في طلبيات التوريد الجديدة رغم انخفاض طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي مما ينبئ بأن الطلب المحلي هو ما يقود نمو الطلبيات.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 64.0 في فبراير شباط، مسجلا أعلى مستوياته في 46 شهرا، في حين ارتفع مؤشر الناتج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 59.2، بزيادة هامشية عن مستوى 58.6 المسجل في يناير كانون الثاني.
لكن التوظيف في القطاع الخاص ظل ضعيفا حيث تراجع مؤشره الفرعي إلى 50.2، وهو أدنى مستوياته في نحو خمس سنوات، مع إبلاغ أقل من واحد بالمئة من الشركات المشمولة بالمسح عن زيادة في التوظيف.
وقالت حق إن بعض الشركات أرجعت التردد في التوظيف إلى جهود السيطرة على التكلفة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
