نمو ثابت لعمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة بالربع الثاني

25 07 2016

شهد الربع الثاني من العام 2016 أداءً متواضعاً من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالمياً نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم.

ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت قد شهدت ارتفاعاً في عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016، حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة بيكر آند ماكينزي المتخصصة في الاستشارات القانونية العالمية.

كان التردد هو العنوان الأبرز للربع الثاني هذا العام، حيث واصلت الأسواق العالمية تقلباتها، وبالتالي، فإن المؤشر، الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، قد انخفض إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة 33 % عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013.

وأعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار، أي أقل بنسبة 4 % من حيث الحجم وبنسبة 45 % من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015. 

ويعزى سبب الانخفاض، بشكل جزئي على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة - أي تلك التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار - في النصف الأول من العام.

في حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت في النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار، فيما تم إبرام 18 صفقة في العام 2016 بقيمة أقل بنسبة 23 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار دولار.

وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار).

وحقق مؤشر الشرق الأوسط تقدماً كبيراً في مركزه ليقفز من 141 صفقة في الربع الأول من العام 2016 إلى 437 صفقة في الربع الثاني من العام، مما يدل على قوة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة. 

وفي هذا السياق، قال: "ويل سيفرايت"، شريك في "بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة "لقد حقق نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط أداءً ناجحاً نسبيا في العام 2016 على خلفية الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2015، وذلك على الرغم من التقلبات السائدة في الأسواق المالية العالمية".

وأضاف: "هناك عوامل اقتصادية رئيسة، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الإمارات والسعودية التي تواصل جذب المستثمرين إلى المنطقة". 

وأضاف: نتوقع أن تحافظ عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود على وتيرة أدائها الثابت، لاسيما في ظل بدء الشركات بالاستعداد لوضع خطط تطوير إستراتيجية طويلة الأمد في كل بلد على حدة حتى العام 2020 وما بعده".

من جانبه، قال الشريك في قسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع للشركة زاهي يونس: "لاتزال عوامل الخطر تؤثر على قرارات الاستثمار، لكننا نشهد بالفعل المزيد من الصفقات الاستثمارية الإستراتيجية والأكثر تركيزاً الصادرة من الشرق الأوسط".

وأضاف: "ستساهم الجهود المتزايدة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع محافظها الاستثمارية في تغيير مشهد عمليات الدمج والاستحواذ، مما سيتيح لها أن تصبح من الدول الرئيسة التي تستثمر بشكل إستراتيجي في العالم، وتعمل على تمكين المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص السانحة لها".

وارتفع حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول من العام 2016 مقارنة بتلك العمليات للنصف الأول من العام 2015 (حيث تم تنفيذ عدد 35 صفقة مقارنة بعدد 33 صفقة في العام الماضي).

واللافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت في الصدارة من حيث إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع تنفيذها لعدد 17 من أصل 35 عملية دمج واستحواذ أبرمت في النصف الأول من العام، تلتها دولة قطر بعدد ثماني صفقات والمملكة العربية السعودية بعدد أربع صفقات.

وأدى الانخفاض في عمليات الدمج والاستحواذ الضخمة في العام 2016 إلى تراجع القيمة الكلية لهذه العمليات في النصف الأول من العام.

فقد تراجعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من مبلغ 9.95 مليار دولار في النصف الأول من العام 2015 إلى مبلغ 5.24 مليار دولار في النصف الأول من العام 2016.

ومع ذلك، زادت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ بشكل مميز، لتصل إلى 4.26 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2016 بعد أن كانت 985 مليون دولار في الربع الأول من العام.

ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى عملية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 5.6 % (بقيمة 3.5 مليار دولار) من أسهم شركة "أوبر للتكنولوجيات".

وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكبر لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث تم تنفيذ عمليتين بمبلغ 3.16 مليار دولار، تلاه قطاع خدمات المستهلكين من حيث الحجم، والذي شهد تنفيذ أربع عمليات دمج واستحواذ بمبلغ 193 مليون دولار.

© البلاد 2016