14 08 2016

يشمل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية .. ومساعدة المدين

علمت "الاقتصادية" أن نظام الإفلاس الجديد المعد من وزارة التجارة والاستثمار، يتضمن أكثر من 300 مادة تتركز في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في البلاد، إذ ينتظر طرح لوائح النظام النهائية للعموم لاستطلاع الآراء خلال الشهرين المقبلين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية لإصداره.

يأتي طرح وزارة التجارة والاستثمار اللوائح النهائية للعموم بعدما أجرت استطلاعا مبدئيا للآراء أخيرا، يتناول تقرير السياسات العامة في شأن مشروع نظام الإفلاس الذي نشرته سابقاً، إذ أجرت تحليل هذه النتائج لأخذ المناسب منها.

وأفصحت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار عن استفادتها من تجارب دول إنجلترا، وويلز، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والتشيك، وسنغافورة واليابان عند وضع نظام الإفلاس الذي وصفته بالشامل، إضافة إلى ما صدر من توصيات من المنظمات الدولية كالبنك الدولي و"اليونسيترال"، مؤكدة أهمية وجود نظام إفلاس جديد ذي كفاءة يواكب أفضل الممارسات الدولية للبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى دراستها أثناء إعداد النظام الجديد التجارب الدولية في موضوعات الإفلاس، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات العمل التجاري والاستثماري في المملكة، موضحة أن النظام يشمل إجراءات للتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية.

وبينت أن النظام اعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى مساعدة المدين الذي يتعرض لعثرة مالية على العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بحقوق دائنيه، مشيرة إلى أن مشروع النظام ترك حيزاً من المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين خطة إعادة الهيكلة في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وراعى وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أوضاعها المالية.

وأكدت الوزارة عدم إغفال النظام الجديد التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها هذه الجدوى، مضيفة "فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن تصفيتها بشكل سريع وعائد أعلى للدائنين وفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية أثناء فترة إجراء التصفية".

وأوضحت أن المشروع ينص على عدد من الترتيبات بعد افتتاح الإجراءات كتعليق تنفيذ المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد وإمكانية استعادة الأموال المتصرف فيها في وقت الريبة، وترتيبات أخرى تتعلق بعقود المدين القائمة قبل افتتاح أي من الإجراءات، وفق أحكام محددة.

وأفادت بأن الأحكام الواردة في النظام صدرت بهدف الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، صغيرة كانت أو كبيرة، بما يسهم في زيادة جاذبية وتنافسية البيئة التشريعية التجارية في المملكة ويحفز التجار والمستثمرين ورواد الأعمال على الانطلاق بأعمالهم الاقتصادية داخل المملكة نحو آفاق أرحب تسهم في تحقيق ما تصبو إليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من رؤى اقتصادية وتنموية طموحة.

© الاقتصادية 2016