تقرير وكالة الأنباء الموريتانية " و م ا "...

ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا ".

نواكشوط في 22 سبتمبر / وام / حققت موريتانيا نجاحا كبيرا على صعيد دعم الاستثمار الخاص في السنة 2015 – 2016 بتقدمها ثماني درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال .. وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة التي تم اتخاذها في العام الماضي.

وقال معالي السيد يحي ولد حدمين الوزير الأول الموريتاني في خطابه الأخير حول السياسة العامة للحكومة إن هذه الإصلاحات أهلت البلد لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تفعيل الاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها في السنة الماضية كالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وإستراتيجية ترقية القطاع الخاص وإستراتيجية تعبئة التمويلات لصالح المشاريع التنموية.

لقد عززت السلطات الموريتانية سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني وعملت على توطيد المكاسب المحققة وفتح ورش جديدة وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة.

وفي هذا الصدد وانطلاقا من التقييم النهائي لخطط العمل الخماسية الثلاث للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2001 - 2015 واعتمادا على نتائج الإحصاء العام الرابع للسكان والمساكن والمسح الدائم لظروف معيشة الأسر 2014 تم وضع خارطة طريق لإعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المتقاسم للفترة 2016 - 2030.

وانتهجت الحكومة الموريتانية سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تمكن من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعالية ما مكن من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة في تدهور أسعار المواد المعدنية. ويقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 بـ/ 3.1 / في المائة أي حوالي / 4.2 / في المائة خارج الصناعات الاستخراجية.

ويتوقع خلال سنة 2016 أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالقيم الحقيقية / 5.2 / في المائة نتيجة أساسا لانتعاش قطاع البناء والأشغال العامة وفرع استخراج الخامات المعدنية بعد دخول مشروع القلب2 مرحلة الاستغلال والتي سترفع إنتاج الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنـيم) من الحديد إلى / 16 / مليون طن بدل / 13 / مليون طن خلال سنة 2015.

وتم التحكم في معدل التضخم السنوي الذي بلغ خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة / 1.1 / في المائة مقارنة مع معدل / 3.5 / في المائة خلال سنة 2014 وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة وارتفاع مستوى الإنتاج المحلي من الحبوب .. وجرى التركيز على تنمية البني التحتية المهيكلة .. لاسيما النقل والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال من جهة وعلى الاستغلال الأمثل لمصادر النمو التي تمثلها القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات من جهة أخرى.

وعلى صعيد تعبئة الموارد الضرورية وقعت موريتانيا ما يربو على / 20 / اتفاقية تمويل مع شركاء التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز / 109 / مليارات أوقية خصصت لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة .. وتم وضع برنامج للاستثمار العمومي وإطار للنفقات متوسط المدى (2016 - 2018 ) وذلك تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية.

ففي مجال المعادن تم إعطاء أهمية خاصة لترقية المقدرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية من خلال إطلاق مشروع توسعة " القلب2 " العملاق بكلفة تقدر بحوالي / 924 / مليون دولار أمريكي والذي من شأنه أن يزيد إنتاج شركة " سنيم " من خامات الحديد الجيدة بنحو / 30 / في المائة و يخلق نحو / 946 / فرصة عمل جديدة .. ومنحت مناطق تنقيب ترويجية جديدة في بعض الولايات للكشف عن المؤشرات المنجمية وبعث اهتمام الفاعلين المنجميين بها وأصدر المزيد من رخص التنقيب عن المعادن وجددت رخص سابقة.

و يبلغ عدد الفاعلين المنجميين الموجودين في موريتانيا قرابة الـ/ 100 / بينما يناهز عدد رخص التنقيب / 139 / رخصة ممنوحة ونحو / 200 / قيد الدراسة .. وستتواصل وتتعزز جهود ترقية المقدرات الجيولوجية والمنجمية للبلاد من خلال تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الموريتانيد في الشهر القادم .. إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية وتنظيم المعارض والأيام التحسيسية.

وعلى صعيد آخر عكفت الحكومة الموريتانية على تشجيع تنمية منسجمة لقطاع الصيد البحري من شأنها ضمان حماية الثروة وزيادة عائداتها ودمجها الكامل في الاقتصاد الوطني.وحظيت المحافظة على الموارد البحرية وتنويعها بعناية خاصة عن طريق ترقية البحوث المحيطية والاستصلاح المستدام للمصائد وتطوير تربية الأسماك والصيد القاري.

ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة في مختلف المجالات إذ بلغت إيرادات هذا القطاع خلال النصف الأول من عام 2015 و بصرف النظر عن الإيرادات الجمركية / 11.92 / مليار أوقية ما يمثل زيادة بنسبة / 35 / في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

وفي النصف الأول نفسه من السنة بلغت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والمسوقة من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك / 39.6 / ألف طن بقيمة / 125.46 / مليون دولار أمريكي مقابل / 34.06 / ألف طن و/ 112.57 / مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من السنة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة / 16.30 / في المائة من حيث الكمية و/ 11.45/ في المائة من حيث القيمة.

وعلى الصعيد المؤسسي .. صادقت الحكومة في 26 فبراير عام 2015 على استراتيجية جديدة للصيد تهدف إلى تأمين حماية أفضل للموارد البحرية للبلد وتحقيق اندماج أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني. كما صادقت على مدونة جديدة للصيد وأصدرت النصوص التطبيقية الضابطة لأنظمة الاستغلال سعيا إلى تحسين آليات الولوج إلى الموارد وإصلاح حقوق النفاذ والجباية، فضلا عن تنظيم فروع الصيد وتجديد الأساطيل الوطنية.

وتعززت الجهود الرامية إلى رفع مساهمة القطاع في سياسة الأمن الغذائي، حيث تم تنظيم عملية توزيع الأسماك لتشمل / 14 / ولاية في البلاد .. وبلغت الكميات الموزعة مجانا أو بسعر رمزي ( لا يتجاوز50 أوقية للكيلوغرام ) 3625 طنا على أن تعمم هذه العملية على كافة أنحاء التراب الموريتاني. وفي مجال التشغيل يوفر قطاع الصيد حاليا / 43 / ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف الشعب إضافة إلى / 12 / ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة في حين تم إنتاج عشر بواخر سلمت لعاطلين عن العمل في إطار مشروع بناء / 100 / باخرة.

//يتبع// وام/زاا

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2016.