PHOTO
20 09 2016
«تتمتع بموقع أفضل خليجياً لإدارة شح السيولة» رغم تراجع النفط فإن الإنفاق الحكومي سيحافظ على زخم النموأكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الأفق المستقبلي للنظام المصرفي الكويتي لايزال مستقراً، ما يعكس توقعات الوكالة باستمرار الإنفاق الحكومي.
وقال المحلل ومساعد نائب الرئيس في الوكالة، أليكسيوز فيليبيد، إن «الإنفاق من قبل الحكومة الكويتية حتى مع استمرار تراجع أسعار النفط سيحافظ على زخم النمو، ويدعم العوامل التشغيلية للبنوك المحلية». وأضاف أن «تنفيذ خطة التنمية الخمسية الجديدة للحكومة سيدفع باتجاه دخول البنوك في تمويل مشاريع جديدة، في حين أن الاستهلاك المحلي سيبقى قوياً»، متوقعاً في الوقت نفسه أن يزيد الائتمان بنسبة 7 في المئة.
وتابع التقرير أنه على الرغم من استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير، حيث يساهم بنحو ثلثي الإيرادات الحكومية، ويشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن صناع السياسات في البلاد يدفعون باتجاه تنفيذ مزيد من مشاريع البنية التحتية غير النفطية.
وقال«فضلاً عن ذلك، فإن تعزيز دعامات امتصاص الخسائر من خلال مستويات رأسمالية أقوى ونمو دعامات المخصصات العامة، 3.8 في المئة من القروض الإجمالية بنهاية العام 2015، سيسمح للبنوك الكويتية بالتعامل مع مشكلة جديدة بتشكيل القروض، والتي تتوقع الوكالة أن تكون متواضعة».
في المقابل، فإن التقرير رأى أن مخاطر الانخفاض الكبير بالنسبة لجودة الأصول ستبقى مرتفعة، بفضل تركز الائتمان العالي وانكشاف المصارف على القطاع العقاري وسوق الأسهم. وقد شكّل الانكشاف المباشر على القطاع العقاري نحو 24 في المئة من قيمة القروض المصرفية بدءاً من مارس من العام الحالي (2016) كما استمرت تحويلات القطاع العقاري من حيث القيمة بالاعتدال مقارنة مع أداء قوي جداً في 2014.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن تصل نسبة القروض المتعثرة نحو 3 إلى 4 في المئة من إجمالي القروض للعام 2016-2017، مقارنة مع 3.3 في المئة للبنوك المصنفة بنهاية العام الماضي (2015)، في حين أن معدل الربحية سيبقى على الأرجح مستقراً.
وقال فيليبيد إنه«على الرغم من أن الفائدة الصافية ونمو الدخل من الرسوم سيصبح قوياً، فإن البنوك الكويتية ستستمر في حجز مخصصات مرتفعة محلياً وخارجياً، والتي استهلكت نحو 33 في المئة من دخل المخصصات في 2014 و2015».
وتابع «ستبقى الهوامش مستقرة بشكل كبير في الوقت الذي ستمول فيه الإصدارات الحكومية طويلة الأجل العجز المالي كما ستُقابل العائدات الأعلى على الاقراض بكلفة أعلى للتمويل».
وأشارت«موديز» إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بموقع أفضل لإدارة مرحلة شح السيولة مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى. فعلى الرغم من ان اعتماد تمويل السوق سيزداد بالتزامن مع زيادة نمو القروض مقارنة بالودائع، فإن البنوك الكويتية ستبقى ممولة عن طريق الودائع بشكل أساسي والدعامات المالية ستبقى مريحة.
وختاماً، تتوقع الوكالة أن تظل الحكومة الكويتية ملتزمة وقادرة على دعم البنوك في حال الحاجة، على الرغم من الضغوط المالية التي تواجهها. فقد تدخلت الحكومة لتوفير السيولة في الماضي ويمكنها الاستعانة بالأصول المالية التي يديرها صندوق الثروة السيادي في الكويت، والتي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بما يزيد على 5 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
© Al- Rai 2016
