28 05 2016

اختباراً لقدرتها على إجراء الإصلاحات

القوة المؤسساتية في الكويت والسعودية هي الأضعف بالمعايير العالمية وقطر والإمارات الأقوى

تأثير الإصلاحات في مواجهة انخفاض النفط سيكون جزئياً مع استمرار الضغوط المالية والخارجية إلى ما بعد 2016

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان القوة المؤسساتية لدول مجلس التعاون الخليجي هي التي ستحدد قدرتها على المضي قدما في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية المصممة لمواجهة تراجع الايرادات النفطية.

واشار قسم خدمات المستثمرين في الوكالة في تقرير الى المراجعة التي اجرتها موديز مؤخرا لتصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرة كل منها على صياغة وتنفيذ استجابات فعالة لانخفاض أسعار النفط.

عناصر مهمة

وقال المحلل في الوكالة ومعد التقرير ماثياس انجونين «ان اسعار النفط المنخفضة تمثل اختبارا حتى للمؤسسات القوية»، مشيرا الى ان تقييم موديز للقوة المؤسساتية يتضمن عناصر مهمة منها الفعالية ومؤشرات الحوكمة والشفافية.

وقال التقرير ان دول الخليج طبقت العديد من الاجراءات المالية للتلاؤم مع تدني ايراداتها النفطية، وسيكون تطبيق دول مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتبارا من عام 2018 من العوامل التي تدعم جهود التنوع الاقتصادي وزيادة الموارد الاقتصادية غير النفطية، في حين تدرس الحكومات ايضا زيادة الضرائب على الشركات، ناهيك عن فرض ضرائب على تحويل الوافدين الى الخارج.

تعويض جزئي

وقالت الوكالة انه برغم كون هذه الاصلاحات، الا انها ستعوض فقط بشكل جزئي عن استمرار انخفاض اسعار النفط، وبالتالي فان الوكالة تتوقع استمرار الضغوط المالية والخارجية الى ما بعد عام 2016.

وعلاوة على ذلك، فإن التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية يجعل تطبيق السياسات الرامية للاصلاح أكثر شدة وصرامة بالنسبة للبحرين التي صنفتها الوكالة عند (Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية)، وعمان ذات التصنيف من فئة (Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، والسعودية ذات التصنيف من فئة (A1 مع النظرة المستقبلية المستقرة)، حيث تخضع هذه الحكومات للضغوط المطالبة بمواصلة إعادة توزيع عائدات النفط على المواطنين من اجل تحاشي الاضطرابات المدنية ذات الصلة بالعوامل الاقتصادية.

وفي المقابل، فان كلا من الكويت وقطر والإمارات المصنفة جميعها من فئة Aa2 ، تواجه قيودا وضغوطا اقل.

قدرات أعلى

ومضت الوكالة الى القول ان اطر الحوكمة في هذه الدول بلغت مراحل مختلفة من التطوير والتباين، ولكن مقارنة مع الدول المصنفة عالميا، تعتبر كل من قطر والامارات على درجة عالية من القوة المؤسساتية، في حين تتراجع هذه القوة في كل من البحرين وعمان الى مرتبة النصف تقريبا، ولكنها تتردى الى خانة الاضعف في كل من الكويت والسعودية.

وختمت موديز تقريرها بالقول ان المصدات المالية المدعومة بالاحتياطيات الخارجية تمثل عنصر دعم قوي لكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، على ان الوكالة ترى درجة قدرة عالية في صنع السياسات والمصدات المالية مقارنة مع نظرائها في العالم، لاسيما بالنسبة لكل من الكويت وقطر والامارات.


© Al Anba 2016