21 07 2016

النظرة السلبية للقطاع المصرفي ستؤثر على قوانين التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

توقعات بضعف بيئة تشغيل البنوك البريطانية وضغوط في أرباحها

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا إلى 1.2% في 2017

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان قيامها بتخفيض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة المتحدة من مستقرة الى سلبية في 28 يونيو الماضي يعكس توقعات الوكالة بان زيادة حالة الشك وغياب اليقين حول القوانين المستقبلية التي ستحكم العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ستؤدي الى اضعاف الأساسيات والمقومات الائتمانية للبنوك البريطانية.

وقال قسم خدمات المستثمرين في الوكالة ان النظرة المستقبلية تعكس توقعات الوكالة حول الكيفية التي ستتطور من خلالها الجدارة الائتمانية لهذه البنوك خلال فترة تمتد بين الـ 12 شهرا والـ 18 شهرا المقبلة.

تراجع الثقة

وقالت الوكالة في التقرير الذي جاء بعنوان «غياب اليقين بعد بريكزيت سيضعف الجدارة الائتمانية» ان الشكوك حول مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي ستؤدي الى تراجع الثقة وتقلص الاستثمارات والانفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة.

وقال نائب الرئيس في الوكالة كارلوس سواريز دوارتي ان من شأن ذلك احداث ضغوط على الايرادات ونوعية الأصول ومؤشرات الربحية لدى كافة البنوك في المملكة المتحدة برغم ان بعضها قد يكون اكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط من البعض الآخر.

مناخ اضعف

وتتوقع الوكالة ان يتعرض المناخ التشغيلي الذي تعمل في ظله البنوك في المملكة المتحدة للضعف في ظل توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الى 1.5% في 2016 والى 1.2% في 2017 مقابل تقديراتها السابقة التي بلغت 1.8% و2.1% لعامي 2016 و2017 على التوالي.

وكنتيجة لتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي، تتوقع الوكالة ان تزداد نوعية اصول البنوك سوءا فيما ترتفع نسبة القروض المتعثرة من مستوياتها المنخفضة جدا والبالغة 2.7% من اجمالي القروض كما في نهاية 2015.

ولكن الوكالة تشير برغم ذلك الى ان هذا التدهور سيكون تدريجيا وسيبدأ فقط اعتبارا من عام 2017، فيما تمكن مستويات البطالة المتدنية ومعدلات الفائدة المنخفضة تاريخيا من التغلب على هذه المخاطر.

بطالة منخفضة

وقال دوارتي «اننا نتوقع فترة من الوقت بين تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي للمملكة المتحدة وبين اي تدهور في المراكز المالية للأفراد والأسر والشركات غير المالية».

وتتوقع موديز ايضا ان تتعرض ربحية البنوك البريطانية الى الضغوط بسبب ضعف الطلب على الائتمان على خلفية عوامل عدة منها تزايد حالة الشكوك وغياب اليقين، وزيادة تكلفة المخاطر نتيجة لتدني قيمة نوعية الاصول، ناهيك عن الضغوط على هوامش الفائدة فيما تبقى اسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا لفترة اطول.

ولا شك ان بعض البنوك البريطانية التي تعتمد في الوقت الحاضر على قدرتها على اقتحام السوق الأوروبية الموحدة ستضطر الى تحمل اعباء مالية اضافية لإعادة ترتيب وتصميم نماذج نشاطاتها حتى تكون قادرة على الاستمرار في خدمة عملائها الأوروبيين.

© Al Anba 2016