PHOTO
31 07 2016
القطاع يشكل 10 % من الناتج العالمي
أكد أعضاء في منظمة التجارة العالمية أن السياحة تعد قطاعا مهما لإنعاش قطاع الخدمات، ويمكن أن يساعد الاقتصادات الصغيرة على تحقيق التنمية الاقتصادية. وبحثت الدول الأعضاء الموضوع من ناحية ما يُعرف باسم "سلاسل القيمة المُضافة للسياحة" خلال اجتماع لجنة التجارة والتنمية حول "الاقتصادات الصغيرة".
وتحتل السياحة حاليا ثالث أكبر الصادرات من حيث الإيرادات العالمية بعد منتجات الوقود والمواد الكيميائية، وفقا لممثل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كما أن السياحة مسؤولة عن وظيفة واحدة من بين كل 11 و10 في المائة من الناتج الاقتصادي في العالم، حسب ما جاء في الاجتماع الذي تم تنظيمه على شكل ندوة تم فتحها للمعنيين.
وقال هانس - بيتر فيرنر مستشار شعبة التنمية في منظمة التجارة في ملاحظاته الافتتاحية بشأن ورقة معلومات أساسية أعدت للاجتماع، أن السياحة تعد الآن أهمية كبرى لعديد من البلدان النامية، ولا سيما للاقتصادات الصغيرة. وقال، زوريتسا أوروسيفيك، رئيس منظمة السياحة العالمية في جنيف. إنه من المثير للاهتمام أن نرى أن الاقتصادات الصغيرة قد استفادت حقا من هذا القطاع، ولا سيما في السنوات القليلة الماضية.
وتشمل المكونات الأساسية لسلسلة القيمة المضافة في السياحة: وكالة السفر والحجز، النقل، السكن، توفير الأغذية والمشروبات، الحرف اليدوية، الرحلات الداخلية، فضلا عن الأصول الثقافية (المتاحف، المتنزهات، السينما، المسرح...وغيرها) والطبيعية.
وإضافة إلى مساهمتها المباشرة في الاقتصاد، فإن "غلة" السياحة لها أيضا فوائد غير مباشرة من خلال الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وقيمة المشتريات المحلية لمنتجات السلع والخدمات، والتدفقات الاستثمارية. علاوة على ذلك، هناك روابط خلفية مع الزراعة، ومصائد الأسماك (مثل إمدادات غذائية للفنادق)، والبناء، ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية والمرافق العامة (مثل إمدادات الكهرباء والمياه للفنادق) وإدارة المؤتمرات والمناسبات.
وقد لعبت السياحة دورا حيويا في مساعدة دول مثل جزر الرأس الأخضر، ومالديف، للخروج من مجموعة أقل البلدان نموا إلى مجموعة البلدان النامية في عامي 2007 و2011، على التوالي.
وفي البراعة المشهودة لمنظمة التجارة في حُسن استخدام منجمها من الأرقام وتحليلاتها في مختلف الاتجاهات، قال ممثل المنظمة في الندوة إن المالديف، على سبيل المثال، شهدت أسرع نمو سنوي في صادرات السفر (37 في المائة) بين عامي 2005 و2011، وهو أكبر مصدر للخدمات السياحة بين الاقتصادات الصغيرة في آسيا والمحيط الهادئ. وعلاوة على ذلك، تمكنت في عام 2011 من تحقيق ما يقرب من ملياري دولار (1.999 مليار دولار) من قطاع الخدمات وحده (السياحة، المصارف، التأمين، تقنية المعلومات والاتصالات.. وغيرها)، كانت نسبة عوائد السياحة منها 1.867 مليار دولار، أو ما يُعادل نسبة 93.4 في المائة من مجمل عوائد قطاع الخدمات.
وفي مالديف أيضا، ارتفعت المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 22 في المائة عام 2003 إلى 41 في المائة عام 2008، ثم إلى 48 في المائة عام 2013، وهو رقم كبير مقارنة بـ 9 في المائة، وهو المعدل المتوسط الذي حققه 30 اقتصادا صغيرا، والمعدل العالمي البالغ 3 في المائة.
ونمت صادرات السفر في جزر الرأس الأخضر بنسبة 20 في المائة سنويا بين عامي 2005 و2011. وفي عام 2011 حققت جزر الرأس الأخضر 560.2 مليون دولار كمبيعات من قطاع الخدمات كانت حصة السياحة 368.3 مليون، أو ما يعادل 65.7 في المائة، ونسبة 16 في المائة من المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
سيريلانكا، كمثال آخر، تمكنت في عام 2015 من تحقيق 3.06 مليار دولار من قطاع الخدمات، كانت نسبة عوائد السياحة منها 830.3 مليون دولار، أو ما يُعادل 27 في المائة من مجمل عوائد القطاع. وفيجي حققت 1.66 مليار دولار من قطاع الخدمات، كان نصيب السياحة منها 724.3 مليون، أو ما يعادل 67.9 في المائة من عوائد مجمل القطاع.
وأكدت مداخلة قدمها ممثل من المعهد الجواتيمالي للسياحة، ومنظمة السياحة في جنوب المحيط الهادئ، أهمية هذا القطاع للاقتصادات الصغيرة.
وتم التأكيد خلال الندوة على أنه ينبغي على واضعي السياسات في مجال التجارة والسياحة العمل معا كمؤسسة واحدة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصادات الصغيرة. وقال المتكلمون في الاجتماع أيضا هناك حاجة إلى تعزيز الروابط مع الصناعات الأخرى وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
وقال، أنطون سعيد، رئيس استراتيجية التصدير في مركز التجارة الدولية، إن الإجراءات القوية والفعالة المتعلقة بوضع استراتيجية تطوير السياحة يجب أن تكون مشتركة بين وزارتي التجارة والسياحة. وأضاف يجب أن تتناول هذه الاستراتيجية الفجوات في القدرات المتعلقة بجانب العرض، ونوعية البيئة العامة للأعمال التجارية، وسهولة الدخول إلى الأسواق، على أن تحافظ هذه الاستراتيجية بشكل مستديم على مرأى عام حيوي يتعلق بالأهداف الإنمائية.
وقال سعيد: هناك حاجة إلى نظرة متماسكة ومتسقة إلى ماهية السياحة، في نهاية الأمر، السياحة هي تصدير.
وأكدت ورقة، أعدتها الأمانة العامة لمنظمة التجارة تم مناقشتها خلال الندوة، الحاجة إلى تنسيق قوي عبر مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات التنفيذية "بسبب الروابط الخلفية القوية للسياحة مع الصناعات الأخرى". وأوصت الورقة بتطوير فهم عام حول أصول كل اقتصاد صغير ونوع السياحة المناسبة له. وقال، دايل هونيك، مستشار شعبة الخدمات في منظمة التجارة إن الروابط التي تقدمها السياحة يجب أن تؤخذ أيضا كميزة، إذ توجد فرص في مجالات مثل السياحة الطبية، واستضافة الاتفاقيات التجارية، وتشجيع الاستثمار في المنازل الثانية للإقامة أو مساكن التقاعد. وقال هونيك إنه إضافة إلى ذلك، فإن القيمة المضافة للسياحة في الاقتصاد يمكن أيضا زيادتها عن طريق اجتذاب مزيج أكثر تنوعا من السياح القادمين، باستخدام التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق الأعمال التجارية السياحية المحلية، وتوسيع العروض السياحية لتشمل الثقافة، والحياة البرية، والسياحة التراثية. وشدد، جيب براون، مستشار التنمية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على الحاجة إلى تطوير قاعدة من الموارد لدعم تنمية السياحة ونمو عدد الزائرين. وقال المهم هو تنفيذ استراتيجيات تنمية السياحة على مراحل وإيلاء اهتمام خاص بالتسلسل.
© الاقتصادية 2016
