PHOTO
19 06 2016
من المستفيد من ارتفاع وانخفاض أسعار النفط؟ وهل عمدت الدول المنتجة الوصول بالأسعار إلى عتبة كلفة إنتاج النفط الصخري؟ وهل للمضاربات الدور الأبرز في التأثير على الأسعار؟رداً على هذه التساؤلات، ترى مصادر نفطية متابعة أن الحديث عن تحديد سقف للإنتاج لن يؤثر كثيراً في أحوال السوق، لاسيما وأن ارتفاع الأسعار لن يكون في صالح المنظومة النفطية العالمية، التي لا ترغب بعودة إنتاج النفط الصخري.
ومن هذا المنطلق، تؤكد المصادر أن عودة الشركات العالمية التي سبق وسحبت حفاراتها وتوقفت عن إنتاج النفط الصخري بعدما هبطت الأسعار عن كلفة الإنتاج بشكل كبير، يعني أن جهود الفترة الماضية ضاعت هباء منثوراً.
وتبين المصادر أن الشركات العاملة في إنتاج هذه النوعية من النفط والغاز عليها التزامات وعقود ورواتب وقروض، وبالتأكيد هي متحفزة للعودة مرة أخرى للعمل، مشددة على أنها سعت خلال الفترة الماضية لخفض كلفة الإنتاج.
وتشير إلى أن المضاربات دخلت على الخط، وأصبح كل برميل نفط حقيقي منتج يقابله 100 إلى 200 برميل ورقي، وهي تجارة رائجة لها شركاتها، وبالتالي هناك عامل آخر دخل على الخط.
وتقول مصادر نفطية إن «الخزانات العالمية امتلأت عن بكرة أبيها بأسعار متدنية، وأصبح هناك مخزون ضخم حول العالم، وبالفعل تعمل الشركات المالكة لهذا المخزون الضخم على بيع النفط بأسعار متفاوتة بعد ارتفاعه، وبالتالي أصبحت تجارة مخزون النفط أحد أبواب المكاسب السريعة والسهلة من دون مجهود، وعليه فإن اللعبة باتت مكشوفة، وهي تستند إلى خفض الأسعار، ومن ثم الشراء والضغط على الدول من باب الميزانيات لخفض الإنتاج، تمهيداً لرفع الأسعار مرة أخرى، ومن ثم بيع المخزون بفارق يكاد يصل إلى الضعف».
من ناحية ثانية، شددت المصادر على ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة لتحقيق توازن السوق، فإنتاج «أوبك» ارتفع أو انخفض مليونا أو مليوني برميل لن يكون تأثيره بالقدر الكافي لضبط الأسعار، فهناك مستفيد بعيداً عن المنظومة نفسها.
وتؤكد المصادر أن السؤال الرئيسي والجوهري المطلوب من الدول النفطية المحورية الإجابة عليه، هل الأفضل الاستمرار بإنتاج النفط بأي سعر؟ أم خفض الإنتاج بمستويات تتخطى 3 ملايين برميل، بما يسمح بالتأثير الكبير والمباشر على الأسعار، ولو لفترة طويلة والاحتفاظ بالنفط في باطن الأرض؟
© Al- Rai 2016
