(لإضافة تفاصيل)

من مها الدهان وإريك كنيكت

أبوظبي/القاهرة 23 يونيو حزيران (رويترز) - تسببت عقبة قانونية في تأجيل قرار من رئيس الوزراء المصري تترقبه أسواق القمح العالمية أملا في أن يحل نزاعا طال أمده بخصوص مواصفات استيراد القمح.

وتعرقلت مناقصات شراء القمح الحكومية في وقت سابق هذا العام بسبب الخلاف على نسبة الإرجوت المسموح بها في واردات أكبر بلد مشتر للقمح في العالم.

وتدخل رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الثلاثاء بالقول إن بلاده تسمح بوجود نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح. وكان من المتوقع صدور قرار ينهي هذا النزاع أمس الأربعاء لكنه لم يصدر حتى الآن.

وقالت وزارة الزراعة المصرية لرويترز إن القرار تأجل بسبب أمر أصدرته النيابة العامة قبل أشهر يحظر دخول الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت إلى البلاد.

وقال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة "لابد أن تلغي النيابة قرارها أولا ثم بعد ذلك يصدر القرار من رئاسة الوزراء."

وجاء أمر النيابة عقب رفض شحنة من القمح الفرنسي تخص شركة بونجي أواخر العام الماضي حين ظهر الخلاف على معايير الإرجوت أول مرة.

ويأتي التأجيل الأخير في وقت تنتظر فيه شحنة حجمها 33 ألف طن من القمح الأمريكي مصيرها في ميناء الاسكندرية.

وأشارت وثائق من وزارتي الصحة والزراعة اطلعت عليها رويترز إلى أن إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة القمح الأمريكي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب.

وأظهرت الوثائق أن الشحنة تحتوي على نسبة 0.006 بالمئة من الإرجوت بما يقل كثيرا عن المعيار الدولي الشائع البالغ 0.05 بالمئة الذي قال رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إن بلاده تتبناه.

وتقول الوثائق إن الشحنة واجهت أول رفض في 12 يونيو حزيران. وتقدمت شركة فينوس بطلب استئناف للقرار وكانت تأمل بقبول الشحنة بعد إصدار رئيس الوزراء القرار الخاص بالإرجوت.

وقال مصدر بشركة فينوس "تم إخطارنا بأن هذا الأمر الصادر من النيابة عرقل القرار."

وأضاف "جرى إبلاغنا أيضا بأنه سيتم حل المشاكل القانونية وسيصدر القرار يوم الأحد."

وفي تلك الأثناء قال تجار إنه إذا بقيت مشكلة الإرجوت بدون حل فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في المناقصة القادمة للهيئة العامة للسلع التموينية المصرية.

وقال تاجر يقيم بالقاهرة "سيكلف هذا مصر حيث ستنفق من دولاراتها الشحيحة على قمح أعلى سعرا في وقت يمر فيه اقتصادها بوضع حرج."

وقال تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية صدر هذا الشهر إن مصر ستتحمل 860 مليون دولار جراء ارتفاع التكلفة وفقدان فرص تصديرية هذا العام نظرا لإجراءات زراعية غير معتادة من بينها سياسة خلو القمح المستورد تماما من أي نسبة للإرجوت.

وقال تاجر آخر من القاهرة "لا يزال وضع الإرجوت ملتبسا للغاية."

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)