(لإضافة تفاصيل)

من هديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات طلبت تمديد أجل سداد قرض إسلامي بقيمة 817 مليون ريال (217.8 مليون دولار) حل موعد استحقاقه الأسبوع الماضي وكانت قد استخدمته لتمويل أعمال التوسعة في الحرم المكي.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها نظرا لحساسية الأمر إن طلب تأجيل سداد القرض - الذي حل موعد استحقاقه في 15 يوليو تموز - جاء بسبب تأخر تسلم مستحقات الشركة من الحكومة السعودية مقابل الأعمال التي نفذتها في المسجد الحرام.

وتضررت الشركة نتيجة خفض الإنفاق الحكومي وبعد منعها من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة عقب حادث انهيار رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص في سبتمبر أيلول.

وامتنعت بن لادن عن التعليق وكذلك بنك دبي الإسلامي الذي ساهم في ترتيب القرض في الأصل. ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة المالية السعودية.

وقالت مصادر إن شركة بن لادن مستمرة في أعمال التوسعة في الحرم المكي رغم تأخر المدفوعات الحكومية والتحقيق الجنائي في حادث سقوط الرافعة.

وذكرت صحيفة محلية الاسبوع الماضي أن مهندسين واثنين من المسؤولين في الحكومة سيمثلون أمام المحكمة بسبب الحادث.

وقال مصرفيون إن ديون الشركة تصل إلى نحو 30 مليار دولار. ورفع الحظر على مشاركة بن لادن في مشروعات حكومية في مايو أيار.

وذكرت المصادر أن بن لادن لم تصرف مستحقات تمت الموافقة عليها وتبلغ قيمتها 1.071 مليار ريال عن اعمال نفذتها في مشروع توسعة الحرم المكي حتى ديسمبر كانون الاول 2015.

وتقدمت الشركة بمطالبات لصرف مبلغ 1.3 مليار ريال عن اعمال نفذتها في الفترة من يناير كانون الثاني إلى ابريل نيسان 2016 ولكن لم يتم الموافقة عليها بعد.

وانتظارا لصرف هذه المبالغ طلبت الشركة من البنوك قبول تمديد أجل السداد حتى 31 اغسطس آب.

وحصلت بن لادن على قرض إسلامي بنظام المرابحة من مجموعة تضم ثمانية أو تسعة بنوك ومعظمها من الإمارات. وإلى جانب بنك دبي الإسلامي شارك في تقديم القرض بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور وبنك عجمان.

وقالت المصادر إن من المرجح أن توافق البنوك الدائنة على التمديد لثقتها بانها ستحصل على أموالها في نهاية المطاف نظرا لأهمية المشروع للسعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها بن لادن مهلة إضافية لسداد دين.

وسددت المجموعة مليار ريال قيمة سندات إسلامية بعد بضعة أسابيع من موعد استحقاقها في أواخر يونيو حزيران وذلك باستخدام جزء من قرض قيمته 2.5 مليار ريال حصلت عليه الشركة من بنكين محليين في مايو أيار للمساعدة في تغطية تكاليف تسريح عمالة.

(الدولار = 3.7504 ريال سعودي)

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مروة رشاد)