(لإضافة تفاصيل وخلفية)
من ستانلي كارفالو وتوم أرنولد
أبوظبي/دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - حذر مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس من أنه يقيد حجم الائتمان الجديد بسبب زيادة حالات التخلف عن السداد في شتى خطوط أعماله.
وقد تكون الرسالة الصادرة عن أكبر بنك إسلامي في الإمارة هي الأشد قتامة حتى الآن عن تأثر القطاع المصرفي بتراجع الإنفاق الحكومي الناجم عن أسعار النفط المنخفضة.
يأتي هذا بعدما أعلن البنك نمو صافي ربح الربع الثاني من العام واحدا بالمئة إلى 507.5 مليون درهم (138.2 مليون دولار) في نتيجة فاقت توقعات المحللين لدى المجموعة المالية هيرميس وأرقام كابيتال.
ويتزامن هذا مع إعلان بنك آخر في أبوظبي هو بنك الاتحاد الوطني تراجع الأرباح الفصلية للربع الرابع على التوالي بسبب الأوضاع الصعبة في السوق.
وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في بيان النتائج إن البنك مازال قلقا بشأن مستويات النشاط الاقتصادي والنمو في المنطقة وفي الأسواق الرئيسية بالعالم.
وقال المحمود بعد أن جنب البنك 234 مليون درهم كمخصصات لتغطية القروض الرديئة في الربع الثاني بزيادة 33.6 بالمئة على أساس سنوي "مما يزيد حذرنا ارتفاع مستويات التعثر عن السداد في عدد متزايد من شرائح العملاء وفئات القطاع في الأسواق التي نتواجد فيها.
"وبناء على ذلك فإننا نتوقع نموا متواضعا في أصول تمويل العملاء الجدد في الوقت الذي سنواصل فيه تطبيق النهج المنضبط في منح التسهيلات التمويلية بما يضمن أن يكون معدل المخاطر على العائدات متناسبا مع المتطلبات التنظيمية طويلة الأجل لرأس المال والمستويات المستهدفة للعائدات على حقوق مساهمينا."
وبلغ صافي تمويل العملاء 79.7 مليار درهم في 30 يونيو حزيران بزيادة 6.9 بالمئة على أساس سنوي لكن بنسبة ارتفاع لا تزيد على 1.6 بالمئة منذ نهاية 2015.
واستمدت أرباح البنك دعما أكبر من دخل الاستثمارات والصرف الأجنبي اللذين زادا 28.2 بالمئة إلى 204.3 مليون درهم و16.1 بالمئة إلى 43.7 مليون درهم على الترتيب.
وفي إطار إجراءات خفض التكلفة قلص البنك أعداد العاملين لديه في الإمارات العربية المتحدة بواقع 110 موظفين ليصبح الإجمالي 2349 في الربع الثاني من 2016.
(الدولار = 3.6722 درهم إماراتي)
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
