(أندي كريتشلو من كتاب خدمة رويترز بريكنج فيوز والآراء الواردة هي آراؤه الشخصية)

من أندي كريتشلو

لندن 7 يونيو حزيران (رويترز) - تزخر أحدث خطط السعودية لتحديث اقتصادها بالأرقام والأفكار الكبيرة. لكنها تتحاشى قضية شائكة: كيف تفرض ضريبة دخل على شعب لم يعتد دفع أي ضرائب؟

ويحتفظ العاملون في المملكة حاليا بكل دخولهم وهو أمر لا يتماشى مع عجز قياسي في الميزانية ولا مع هدف جدير بالثناء وهو الحد من الاعتماد على إيرادات تصدير النفط. لكن خطة التحول الوطني التي كشف عنها النقاب في السادس من يونيو حزيران تتحاشى هذه القضية.

وتزخر الخطة التي وضعت في 111 صفحة بتعهدات مبهمة بتوفير 450 ألف وظيفة غير حكومية وزيادة الكفاءة من خلال المزيد من مؤشرات الأداء ودعم قطاعات خارج قطاع الطاقة مثل الاقتصاد الرقمي.

ولا تحتوي الخطة المعقدة على الكثير من الأفكار الجديدة. وإذا ظل سعر النفط -الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية- منخفضا فإن ذلك قد يسفر عن اتساع نطاق العجز وزيادة الاقتراض الحكومي.

وبافتراض أن الرياض فرضت حدا أدنى من الضرائب بنسبة عشرة بالمئة من متوسط الدخل السنوي الذي يصل إلى نحو 21 ألف دولار على القوة العاملة بأكملها بما في ذلك العمالة الوافدة فإن من المتوقع أن تجني إيرادات لا تقل عن 42 مليار دولار. وستظل هذه النسبة أقل مقارنة مع مناطق تفرض ضرائب بسيطة مثل هونج كونج، لكنها ستوفر في الوقت نفسه مصدر دخل جديدا يكفي لسد 42 بالمئة من عجز المملكة العام الماضي.

ويكون الرد المعتاد على مثل هذه الفكرة هي أنها جذابة من الناحية الاقتصادية لكنها غير عملية من الناحية السياسية. وفرض ضرائب على الأجور إلى جانب محاولة خفض الدعم الحكومي وإجراء إصلاحات اقتصادية أخرى قد يكون مجازفة سياسية كبيرة بالنسبة لأسرة آل سعود الحاكمة. فإذا جرى فرض ضرائب على السعوديين فإنهم قد يطالبون بأن يكون لهم دور أكبر في طريقة إدارة بلادهم ويطالبون بإصلاحات اجتماعية قد تمثل تحديا للمؤسسة الدينية المحافظة أو ربما تعززها.

ورغم صحة هذا الرد فإنه لا يمكن الاستمرار في الدفع به إلى الأبد. فإذا لم تستعد أسعار النفط عافيتها وتعود إلى مئة دولار للبرميل فإن المملكة ستكون بحاجة إلى خطة أفضل وأبسط مما جرى اقتراحه. والضرائب هي أخف الضررين.

* خلفية

- ذكرت رويترز أن السعودية كشفت في السادس من يونيو حزيران تفاصيل خططها قصيرة المدى لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط. وتهدف خطة التحول الوطني التي أعلنت في 111 صفحة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول 2020 وتوفير نحو 450 ألف وظيفة غير حكومية.

- يشرف على الخطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو مسؤول عن السياسة الاقتصادية. واضطرت السعودية -أكبر اقتصاد في الخليج- إلى التكيف مع الانخفاض الشديد في إيرادات النفط خلال العامين الماضيين. وتراجع الخام 54 بالمئة إلى نحو 50 دولارا للبرميل منذ يونيو حزيران 2014.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)