مقابلة- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر تدعم دور المرأة المصرية

PHOTO

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري منذ فبراير 2017، وهي تعتبر من أقوى نساء مصر اليوم. وقد حققت المعادلة الصعبة في موازنتها بين كونها وزيرة ناجحة تدير حقائب مهمة في الدولة وبين كونها زوجة وأم.

كان لموقع زاوية عربي هذا الحوار معها.

وزيرة تحمل ثلاث حقائب وزارية

"بكيت عندما علمت أني أصبحت وزيرة، وتمنّيت أن تكون والدتي معي".

هكذا استقبلت سحر نصر خبر تولي وزارة التعاون الدولي عام 2015، لكنها لم تكن تعلم أنّها ستحمل ثلاث حقائب وزارية.

فمنذ توليها حقيبة التعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015، حققت سحر نصر نجاح ملموس في إعادة هيكلة الوزارة، كما أولت اهتمامًا كبيرًا لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الحاليين وبحث فرص وآفاق تعاون جديدة من خلال بناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، ويشمل ذلك توثيق العلاقات المصرية الخليجية وتوسيع وتعميق الروابط مع الدول الأفريقية وبحث علاقات جديدة مع الشركاء الآسيويين.

ثم تولت نصر منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعد أداء اليمين الدستورية في 16 فبراير 2017 وفي 14 مارس 2017، ثم تولت القيام مؤقتًا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام لعدة أسابيع (في الفترة من 14 مارس 2017 حتى 8 أبريل 2017).

سحر نصر... الزوجة، الأم والجدة

"أثناء تكليفي بمهام وزارة التعاون الدولي فقط، أي قبل الدمج، كنت أقضي يوم الجمعة فقط، أي العطلة الرسمية بمصر، مع أسرتي، أستمتع بمجالسة حفيدتي "لينا"، وحينها علّقت الأسرة: "مبروك! سنفتقدك كثيرًا الفترة المقبلة"، تقول نصر لزاوية، عند سؤالها حول كيفية استقبال أسرتها خبر دمج وزاراتَي الاستثمار والتعاون الدولي، وتكليفها بمباشرة مهام الوزارتين معًا.

تتابع: وفاجأتني "لينا" تخطو أولى خطواتها بشكل سليم بعد أن تولّيت عملي كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي معًا، دون أن ألاحظ متى بدأ الأمر!"

وأوّل ما خطر بذهن نصر أثناء تكليفها بالعمل العام، كأي أم مصرية: "يسمح لي عمر أولادي الآن بالبقاء في العمل لفترات طويلة والسفر داخل وخارج البلاد".

سحر نصر متزوجة من المهندس المعماري مجدي طلبة، ولديها ابن يُدعى أحمد، ويبلغ من العمر 28عاماً، وبنت تُدعى سارة، وتبلغ من العمر 30عاماً، وهي حاصلة على الماجستير في الاقتصاد، ومتزوجة، ولديها بنت تُدعى "لينا" في عامها الثالث.

تمكين المرأة المصرية

تبذل الوزيرة العديد من الجهود الحثيثة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وانخراطها في العمل العام.

"لا بد أن تحصل الإناث في مصر على فرص متكافئة من التعليم مساواة بالذكور مما يحقق تنمية في المهارات الأساسية والتي تمكن المرأة من المشاركة الفعالة في سوق العمل فيما بعد،" أكدت الوزيرة لموقع زاوية، كما أشارت إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحقيق تمكين المرأة.

"توجه الوزارة نسبة لا تقل عن 50% من المشروعات التمويلية الصغيرة والمتوسطة لخدمة المرأة المصرية لتحقق الاكتفاء الذاتي، لاسيما المرأة المعيلة في القرى المصرية الأكثر فقرًا، كما خصّصنا شباك خاص بالمرأة لتقديم الخدمات داخل مركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، تقول نصر.

وأضافت أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي قامت الوزارة بإعداده، فرصًا متكافئة لكل من المستثمر الرجل وكذلك المرأة دون تمييز لجنس دون آخر .

ولطالما أشادت الوزيرة بقدرة المرأة المصرية والعربية على مواكبة الرجل والانخراط في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

لذلك، وجهت الوزيرة نصيحة للمرأة العربية بأن توازن دائمًا بين مسئولياتها العائلية وعملها العام لتحقيق النجاح على الصعيدين معًا.

كما وأكدت نصر أنّ "تربية جيل جديد على القيم والأخلاق العربية ومراعاة كبار السن في الأسرة" عمل تفخر به النساء العربيات".

مقتطفات من السيرة الذاتية

هي الدكتور سحر نصر الحاصلة على درجة أستاذ من المجلس الأعلى للجامعات وتشغل منصب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضِرة بالعديد من الجامعات الأجنبية والمصرية.

وقد أصدرت أثناء مسارها الأكاديمي أكثر من 60 ورقة بحثية، جمعت بين الخبرة الفنية والعملية في مجالات التمويل الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح المالي، وسوق العمل وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتشريعات الاقتصادية، تم نشرها في دوريات علمية لكبرى الجامعات مثل جامعتي أكسفورد، وكامبريدج في المملكة المتحدة، وجامعة بركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي، وفقًا لموقع ويكيبيديا.

تقلدت نصر عدة مناصب، منها منسّق اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنصب محافظ مصر لدى العديد من المؤسسات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما شغلت منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية حيث شاركت في تقديم المشورة الاقتصادية، بحسب ويكيبيديا.

جائزة مجلة "فوربس" لأقوى 10 سيدات عربيات بالقطاع الحكومي

مُنِحت سحر نصر في عام 2015 جائزة المرأة الأكثر تأثيرًا في القطاع الاقتصادي العربي، كما فازت الوزيرة المصرية بالمركز الثاني بجائزة مجلة فوربس لعام 2017، والتي تضم أقوى 10 سيدات عربيات تأثيرًا في القطاع الحكومي، في مختلف الدول العربية.

وذلك تقديرًا لجهودها في الارتقاء بالاقتصاد المصري منذ توليها الوزارة .

"لم أواجه مسؤولية المزيد من العمل الإضافي لكوني إمرأة، على قدر ما نواجه جميعًا مسؤولية العمل بجد للنهوض بمستقبل مصر في هذه الفترة الحرجة"، تقول نصر لزاوية.

"سحر نصر خير وجه للمرأة المصرية"

"على قدر رقتها، فهي قوية الشخصية و"بلدوزر" بالعمل، لا تكل ولا تمل؛ تعاملت معها في السنوات الأخيرة ووجدتها حريصة على حسن أداء الوزارات المشرفة عليها، كما تحرص على اكتمال المهام الموكلة اليها.

هكذا وصف د.عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في حديث مع موقع زاوية، في محاولة الموقع استكشاف رحلة نجاح الوزيرة بعدما شارفت فترة توليها الحقيبة الوزارية قرابة الثلاث سنوات.

أضاف البدر أنّها تستخدم خبرتها وتجربتها في مجال العمل الدولي لتعزيز أداء الحكومة المصرية وأنّها خير وجه للمرأة المصرية.

كما أكد البدر حرص الصندوق على دعم المشروعات التنموية بمصر والتي بلغت نحو 2.763 مليار دولار، وجهت لتمويل 44 مشروع تنموي في مجالات متعددة ،فضلاً عن 15 منحة فنية بقيمة 52 مليون دولار.

من جهة أخرى، أكدت د. جيهان يحيى، المستشار الاعلامي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي: "يدرك كل من تعامل مع د. سحر مدى تواضعها الشديد وعفويتها وحبها للعمل، فعلى الأرجح هي لم تغادر مكتبها حيث يصل عدد ساعات عملها أحيانًا لـِ16 ساعة متواصلة، كذلك العطلات الأسبوعية تقضيها في سفريات العمل حتى لا يتعطل سير العمل خلال أيّام الأسبوع، مما يشعرنا بالحرج الشديد من أن نغادر أو نقصّر في أداء المهام الموكلة إلينا. "

اتفاقات وقروض لدفع عجلة الاقتصاد

"متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بعد الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي"، تؤكد الوزيرة نصر.

تتمتع نصر بخبرة واسعة في مجال التفاوض وتوفير القروض والمنح الدولية، فقد عملت كخبير اقتصادي رائد سابقًا بالبنك الدولي، حيث تولت إدارة تمويلات تزيد عن 4.3 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ولا ينكر أحد نشاط سحر نصر، وسرعة تحركاتها وقدراتها المميزة في التفاوض مع المؤسسات الدولية والإقليمية، مما عاد بالنفع العام على اقتصاد مصر.

فقد نجحت "سحر نصر" في توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لتوفير 4.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول، و1.5 مليار دولار من الأخير، كما قامت بتوقيع اتفاقية بموجبها تستلم مصر قرضًا من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

كما كانت "سحر نصر" صاحبة النصيب الأكبر في التوقيع على الاتفاقيات التي تمت بين مصر والسعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والتي وصلت إلى حوالى 25 مليار دولار، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات التي وقعتها مع الصندوق السعودي، ستُفَعَّل بموجبها الاتفاقيات الأولية المبرمة خلال اجتماع المجلس التنسيقي بالرياض، للمساهمة في تنمية سيناء بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار قرضًا ميسّرًا، و200 مليون دولار منحة لا تُرَد، بحسب موقع الوزارة.

وشملت الاتفاقيات التي وقعتها سحر نصر مع وزير المالية السعودي، اتفاقيات خاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء، تهدف إلى إنشاء 9 تجمعات سكنية، 8 تجمعات منها في شمال سيناء، وتجمع واحد فى جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع المعالجة المائية لمياه الصرف، ومشروع 4 وصلات برية بطول 61 كيلومترًا، وطريق مشروع محور التنمية بطول 90 كم، كما يذكر الموقع الرسمي للوزارة.

كذلك تمكنت من إنجاز تمويلات تقدر بنحو3.7 مليارات دولار، تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية على أجندة الحكومة، وتسهم في تحسين حياة المواطنين، خلال الـربع الأول من عام 2016.

وكانت دكتور نصر قد نجحت في نهاية فبراير 2016 في توقيع 3 اتفاقيات مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى %1، بقيمة إجمالية 475 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات في مصر، كما وقعت الوزيرة مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، لإتاحة حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات في مصر.

ومع الجانب الصيني، وقعت الوزيرة 3 اتفاقيات منح بقيمة 30.4 ألف دولار لتمويل وإعداد دراسة جدوى، لتنفيذ المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، ومشروع القمر الصناعي سات2، لتطبيق الاستشعار عن بعد، إلى جانب المنحة التي وقعتها مع ألمانيا ووزارة التربية والتعليم لدعم جودة التعليم بقيمة 11.2 ألف دولار، كما وقعت «نصر» اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار ممولة من البنك الدولي لدعم مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الذى يهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي.

هذا فضلاً عن خروج قانون الاستثمار المصري إلى النور بعد سنوات من إعداده، بما يضمن حقوق المستثمرين وجذبهم لسوق الاقتصاد المصري.

مواقف وآراء

حول العلاقات المصرية السعودية، أعربت وزيرة الاستثمار عن امتنانها بقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية وقالت لموقع زاوية: "بذلت مصر جهود كبيرة في الآونة الاخيرة لجذب الاستثمارات الخليجية عمومًا والسعودية بشكل خاص كعمليات تطوير البنية التحتية الأساسية، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الأقطار الشقيقة"

أضافت نصر: وعملت الوزارة على تنفيذ عدد من القوانين المشجعة للاستثمار كقانونَي الشركات والإفلاس لتحفيز وطمأنة المستثمرين، حيث بلغت حجم الاستثمارات السعودية بمصر 6.1 مليار دولار بنهاية 2017 فيما سجلت الاستثمارات المصرية بالسعودية 1.1 مليار دولار عن العام نفسه، كما وتعتمد مصر على قروض ومنح مقدمة من المملكة لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء والقضاء على بؤر الإرهاب عبر المشروعات التنموية، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية."

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤخرًا، فقد شهد رئيس الجمهورية وولي عهد السعودية توقيع اتفاقيات تهدف لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة بين البلدين، فضلاً عن تأسيس صندوق مصري سعودي بتكلفة تبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات مصر منهم جنوب سيناء والعلمين.

وذكرت الوزارة ان الاتفاقية الموقعة هي تعديل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.

للمزيد حول هذا البيان الرجاء الضغط هنا.

كما تطرّأت نصر إلى موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقالت لموقع زاوية: "تولي الوزارة أهمية خاصة لتوفير التمويل والدعم اللازم لتوفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر إيمانًا بكونها الأكثر توفيرًا لفرص العمل للشباب والباحثين عن فرص عمل."

وعلّقت نصر على مستقبل مصر الاقتصادي حيث ترى أنّ "مصر قد تخطت أصعب مراحل الإصلاح الاقتصادي خلال العامين السابقين، وهي تخطو الآن على المسار الصحيح وفقًا لأحدث التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري، وهو ما يدفعنا جميعا للتفاؤل تجاه تحسّن ملموس للأوضاع على كافة الأصعدة خلال الفترة القليلة القادمة."

كتابة مروة أبو المجد

تحرير جنى سلوم