موسكو 20 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع رويترز إن من المنتظر أن يعود قطاع النفط الروسي في العام القادم إلى خطة ضريبية أقرت في وقت سابق مع هبوط الرسوم المفروضة على تصدير النفط وزيادة ضريبة استخراج المعادن.

وفي مواجهة هبوط أسعار الخام والعقوبات الغربية وهو ما تسبب في عجز ميزانية الدولة لجأت الحكومة الروسية هذا العام إلى تأجيل خطة لخفض الرسوم على صادرات النفط.

ويهدف التأجيل إلى زيادة إيرادات الميزانية لكنه يضعف الحوافز للمنتجين ويشجع تصدير النفط والمنتجات النفطية عالية الجودة التي تدر هوامش أرباح مرتفعة بينما يجعل تصدير المنتجات الثقيلة منعدما تقريبا.

وقال نوفاك في المقابلة التي نالت الموافقة على نشرها اليوم الأربعاء إن التغييرات المزمعة ستعود إلى مسارها في العام القادم.

وأضاف أن المعامل المستخدم في حساب الرسوم على صادرات النفط والذي أبقي عند 42 بالمئة هذا العام سينخفض إلى 30 بالمئة من يناير كانون الثاني 2017.

وتابع أن ضريبة استخراج المعادن التي ارتفعت بالفعل هذا العام تمشيا مع خطة الحكومة إلى 857 روبلا للطن ستصعد مجددا في العام القادم إلى 919 روبلا للطن.

ويراقب قطاع النفط والأسواق عن كثب التغييرات في نظام الضرائب لأنه إذا أصبحت الضريبة عبئا ثقيلا فسيدفع ذلك الاستثمارات للهبوط ومن ثم الإنتاج.

وقالت مصادر لرويترز في ابريل نيسان إن وزارة المالية تدرس زيادة أخرى في ضريبة استخراج المعادن في 2017 بما قد يدر ما يصل إلى 200 مليار روبل لتعويض انخفاض الرسوم على تصدير النفط.

وتشير تصريحات نوفاك إلى أن هذا المقترح لن ينفذ في العام القادم.

وتحسب الرسوم على صادرات زيت الوقود بموجب نظام مختلف. وتبلغ تلك الرسوم 82 بالمئة من رسوم تصدير النفط لعام 2016 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 100 بالمئة في 2017. وقال نوفاك إنه لا توجد حاليا خطط لتغيير تلك الزيادة المزمعة في العام القادم.

وقال نوفاك إن وزارتي المالية والطاقة تغلبتا على الخلافات بشأن إصلاح مقترح لنظام الضرائب في قطاع النفط الذي سيعتمد بدرجة أقل على الضرائب التقليدية المفروضة على الإنتاج ويتتبع بدلا من ذلك النتائج المالية للشركات.

وتابع أن من المتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا النفطي وهو من أعلى المستويات في العالم 542 إلى 544 مليون طن هذا العام (10.85-10.90 مليون برميل يوميا) وأن يسجل نفس تلك المستويات تقريبا في 2017 مع زيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع 15 بالمئة إلى نحو 1.3 تريليون روبل هذا العام.

وقال نوفاك إن الجهود مازالت مستمرة لحل نزاع الغاز مع روسيا البيضاء لكن موسكو ستتمسك بموقفها بضرورة أن تقوم مينسك بتسوية ديونها.

وأضاف أن روسيا البيضاء وهي ممر عبور رئيسي للغاز الروسي المتجه إلى أوروبا تدين لجازبروم الروسية بنحو 270 مليون دولار ثمنا لإمدادات الغاز.

وتشتري مينسك الغاز الطبيعي الروسي بسعر 132 دولارا لكل ألف متر مكعب لكنها تقول إن السعر العادل يبلغ 73 دولارا.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)