PHOTO
من سامية نخول وليلى بسام
بيروت 3 أغسطس آب (رويترز) - قال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اليوم الأربعاء إن المصارف اللبنانية والبنك المركزي قللوا من تأثير قانون أمريكي استهدف المصادر المالية للحزب مؤكدا أن تطبيق القانون حتى الآن كان "متوازنا ومنطقيا". والقانون الذي سن في ديسمبر كانون الأول ينذر بحجب أي بنك يتعامل مع حزب الله من السوق الأمريكية إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية. وقد أوجد ذلك خلافا بين البنك المركزي وحزب الله الذي يرى أنه انتهاك للسيادة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية أثار القانون توترا في البلاد. وفي يونيو حزيران الماضي استهدف هجوم بقنبلة بنكا لبنانيا كبيرا بعد أن شرع في إغلاق حسابات مرتبطة بالحزب.
وكان حزب الله كان قد انتقد بشدة البنك المركزي لموافقته على إجراءات اعتبرها حربا ضده وانتهاكا لسيادة لبنان. ويرى البنك أهمية تطبيق القانون الأمريكي لتفادي عزلة دولية للقطاع المصرفي اللبناني.
وقال الشيخ قاسم في مقابلة مع رويترز "القانون الأمريكي أوجد حالة تماسك كبيرة على المستوى الشيعي وعلى مستوى الحلفاء. والحمد لله من خلال التحرك الذي حصل والنقاشات التي جرت مع حاكم مصرف لبنان والمصارف والمعنيين في لبنان تمت محاصرة القانون بحدوده الدنيا."
وأضاف "التطبيق الذي حصل حتى الآن من خلال تعاميم مصرف لبنان كان متوازنا ومنطقيا وإن شاء الله تستمر الأمور بهذه الطريقة."
ويحظى حزب الله الذي لعب مقاتلوه دورا كبيرا في إرغام إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 بدعم قوي بين الشيعة في لبنان. ومن بين أعضاء الحزب وزراء ونواب بالبرلمان ومستشارون.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن بعض المصارف "للأسف تذهب إلى منحى تعميم قواعد المنع والمعاقبة وشمولها للبيئة التي يعمل فيها حزب الله. لكن بعد أن ثبت للجميع بأن حزب الله كحزب ليس متضررا وليس معنيا بالنظام المصرفي لا من قريب ولا من بعيد ولا بالمباشر ولا من خلال مؤسسات لأن ليس لديه مؤسسات إنتاجية في هذا العالم أصبحت الأمور موضوعية أكثر.
"ولذلك نحن نعتبر أن القانون الأمريكي كان محدود التأثير جدا ولم يكن مؤثرا على حزب الله ولا واحد بالمئة لأنه ليس لنا علاقة بالنظام المصرفي والقانون يستهدف النظام المصرفي الذي يتعاطى مع حزب الله."
ويواجه الاقتصاد اللبناني ضغطا متزايدا جراء عدم الاستقرار في المنطقة وعبء اللاجئين الضخم حيث يستضيف أكثر من مليون لاجئ حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
كما أن الشلل السياسي الذي أبقى منصب رئيس البلاد شاغرا لأكثر من عامين يختبر الثقة في البلاد ويحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجدد الشيخ قاسم دعم حزب الله لانتخاب حليفه الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للبلاد داعيا خصومه السياسيين بزعامة رئيس الوزراء السابق الزعيم السني سعد الحريري "إذا أرادوا حلا في لبنان يمكن إنجازه خلال 24 ساعة عليهم أن يختاروا الرئيس عون الممثل في طائفته وبلده والذي يمكنه أن ينجز اتفاقات مع الأطراف المختلفة ويلتزم بها وأن يعطي وجها سياديا واستقلاليا مهما للبنان."
وأضاف "عندما ينجز هذا الأمر نستطيع انتخاب رئيس. وأي بحث خارج هذه الدائرة هو إضاعة وقت."
ومضى يقول "هناك اقتراحات كثيرة وتبين أنها غير قابلة للتطبيق. يجب أن نكون واقعيين. إذا سلكوا هذه الطريق يمكن أن ينجز رئاسة جمهورية. إذا لم يسلكوا هذه الطريق يعني أن البلد سيبقى في حالة شغور إلى ما شاء الله تعالى."
واتهم الشيخ قاسم المملكة العربية السعودية بتعطيل انتخاب رئيس قائلا "إذا وافقت السعودية على انتخاب الرئيس غدا يحصل الرئيس لأن (حزب) المستقبل في لبنان لا يستطيعون اتخاذ قرار من دون موافقة سعودية خاصة أن الفيتو سابقا كان فيتو سعودي." وتقف إيران والسعودية على طرفي نقيض من الصراعات في المنطقة بما في ذلك الصراعات في سوريا ولبنان. والسعودية هي الداعم الرئيسي لفصائل مسلحة تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
ويتزعم الحريري تحالف 14 آذار الذي يضم مجموعة من الأحزاب اللبنانية وتشكل قبل 11 عاما لمعارضة النفوذ السوري في لبنان وتدعمه السعودية. وتدعم إيران قوى الثامن من آذار بزعامة حزب الله.
والعقبة الرئيسية التي تواجه التوصل لاتفاق تتمثل في الحصول على موافقة زعماء موارنة آخرين يسعون لشغل منصب الرئاسة خاصة وأن الحريري كان قد رشح العام الماضي الزعيم المسيحي سليمان فرنجية حليف حزب الله وصديق الأسد لتولي سدة الرئاسة. وقال قاسم "نحن لا ننتظر اتفاقا سعوديا-إيرانيا. نحن ننتظر أن توافق السعودية أن تطلق سراح حزب المستقبل في اتخاذ قراره بانتخاب رئيس."
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود) ((laila.bassam@thomsonreuters.com;))
