PHOTO
من أندرو تورشيا
الرياض 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الأربعاء إن الصندوق سيكون متحفظا في الإقتراض عندما يدخل أسواق السندات الدولية للحصول على تمويل لتوسيع أنشطته.
ويجري تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، الذي لديه أصول قيمتها 224 مليار دولار، ليصبح أداة رئيسية للسياسة السعودية من خلال الاستثمار في الداخل لتطوير الاقتصاد وفي الخارج لزيادة عوائد الثروة النفطية للمملكة. ويهدف الصندوق إلى زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 .
وبالاضافة إلى رؤوس أموال وأصول من الحكومة، علاوة على الأرباح المحتجزة، فإنه يخطط لتمويل نفسه بقروض وسندات أو الاثنين معا - وهو ما يثير احتمال أن يصبح مصدرا كبير جديدا للديون في الأسواق الدولية.
لكن الرميان أبلغ رويترز أن الصندوق سينهج نهجا منضبطا بأن يجعل اقتراضه على أساس الأصول المحددة التي ينوي تمويلها بدلا من القيمة الإجمالية لمحفظته.
وقال الرميان، الذي تولى منصبه في سبتمبر أيلول 2015 بعد أن عمل رئيسا تنفيذيا لبنك الاستثمار السعودي الفرنسي كابيتال "إننا نحقق شيئين بهذا النهج - نقيد مخاطرنا، ونزيد عوائدنا".
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة ما زال يدرس مستوى الاقتراض الذي يريد أن يقبله وأنه يتوقع اتخاذ قرار في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
وحدد الصندوق أهدافا للعوائد الطويلة الأجل يعتبرها بعض مديري الأموال طموحة في منطقة تنخفض فيها أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال فإنه يتوقع عائدا سنويا قدره 8.5 بالمئة من حيازاته من الأسهم السعودية و6.5 بالمئة من مجموعة متنوعة من الأصول الدولية.
وجادل الرميان بأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق إلى حد كبير جدا بسبب تحول في نمط أنشطة صندوق الاستثمارات العامة. وفي الاعوام التي أعقبت إنشاءه في 1971 قدم الصندوق قروضا منخفضة الفائدة إلى صناعات أرادت السعودية تطويرها مثل تكرير النفط والبتروكيماويات.
وقال الرميان إن المسؤولية عن مثل هذه القروض يجري الآن تحويلها إلى منظمة أخرى هي صندوق التنمية الصناعية السعودي وإن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنهاء هذا النشاط.
وقال "كنا نقرض المال عند أقل من 100 نقطة مئوية... الآن لم نعد نفعل ذلك وهذا يعطينا مجالا لزيادة استثماراتنا في الأسهم" مضيفا أن عوائد صندوق الاستثمارات العامة من الاستثمارات في الأسهم السعودية كانت بشكل تاريخي غير بعيدة كثيرا عن 8.5 بالمئة.
وعلى مدى العامين الماضيين عمد الرميان إلى زيادة عدد العاملين في صندوق الاستثمارات العامة لتمكينه من القيام بدوره الجديد عن طريق استخدام خبراء ماليين من أرجاء العالم. وقال الرميان إن الصندوق لديه الآن أكثر من 200 موظف وإنه يتوقع أن يرتفع العدد في نهاية المطاف إلى أكثر من ألف.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
الرياض 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الأربعاء إن الصندوق سيكون متحفظا في الإقتراض عندما يدخل أسواق السندات الدولية للحصول على تمويل لتوسيع أنشطته.
ويجري تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، الذي لديه أصول قيمتها 224 مليار دولار، ليصبح أداة رئيسية للسياسة السعودية من خلال الاستثمار في الداخل لتطوير الاقتصاد وفي الخارج لزيادة عوائد الثروة النفطية للمملكة. ويهدف الصندوق إلى زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 .
وبالاضافة إلى رؤوس أموال وأصول من الحكومة، علاوة على الأرباح المحتجزة، فإنه يخطط لتمويل نفسه بقروض وسندات أو الاثنين معا - وهو ما يثير احتمال أن يصبح مصدرا كبير جديدا للديون في الأسواق الدولية.
لكن الرميان أبلغ رويترز أن الصندوق سينهج نهجا منضبطا بأن يجعل اقتراضه على أساس الأصول المحددة التي ينوي تمويلها بدلا من القيمة الإجمالية لمحفظته.
وقال الرميان، الذي تولى منصبه في سبتمبر أيلول 2015 بعد أن عمل رئيسا تنفيذيا لبنك الاستثمار السعودي الفرنسي كابيتال "إننا نحقق شيئين بهذا النهج - نقيد مخاطرنا، ونزيد عوائدنا".
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة ما زال يدرس مستوى الاقتراض الذي يريد أن يقبله وأنه يتوقع اتخاذ قرار في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
وحدد الصندوق أهدافا للعوائد الطويلة الأجل يعتبرها بعض مديري الأموال طموحة في منطقة تنخفض فيها أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال فإنه يتوقع عائدا سنويا قدره 8.5 بالمئة من حيازاته من الأسهم السعودية و6.5 بالمئة من مجموعة متنوعة من الأصول الدولية.
وجادل الرميان بأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق إلى حد كبير جدا بسبب تحول في نمط أنشطة صندوق الاستثمارات العامة. وفي الاعوام التي أعقبت إنشاءه في 1971 قدم الصندوق قروضا منخفضة الفائدة إلى صناعات أرادت السعودية تطويرها مثل تكرير النفط والبتروكيماويات.
وقال الرميان إن المسؤولية عن مثل هذه القروض يجري الآن تحويلها إلى منظمة أخرى هي صندوق التنمية الصناعية السعودي وإن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنهاء هذا النشاط.
وقال "كنا نقرض المال عند أقل من 100 نقطة مئوية... الآن لم نعد نفعل ذلك وهذا يعطينا مجالا لزيادة استثماراتنا في الأسهم" مضيفا أن عوائد صندوق الاستثمارات العامة من الاستثمارات في الأسهم السعودية كانت بشكل تاريخي غير بعيدة كثيرا عن 8.5 بالمئة.
وعلى مدى العامين الماضيين عمد الرميان إلى زيادة عدد العاملين في صندوق الاستثمارات العامة لتمكينه من القيام بدوره الجديد عن طريق استخدام خبراء ماليين من أرجاء العالم. وقال الرميان إن الصندوق لديه الآن أكثر من 200 موظف وإنه يتوقع أن يرتفع العدد في نهاية المطاف إلى أكثر من ألف.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
