20 06 2016

تمهد لميلاد كيان مصرفي عملاق بأصول إجمالية قيمتها 627.1 مليار درهم

أعلن بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول في بيان لهما، أمس، رسميا على «سوق أبوظبي المالي» عن بدء محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمال المصرفين، وذلك بعد حالة من تضارب الأنباء والتكهنات وفي إطار كامل من الشفافية والإفصاح.

وأوضح بيان مشترك أن كل بنك من البنكين شكّل فريقَ عمل مكوّناً من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدراسة تبَعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية.

بيانات مالية

ووفقاً للبيان فإنه عند الانتهاء من هذه الدراسة سيقوم فريقا العمل من كلا المصرفين برفع توصياتهما إلى مجلس إدارة البنك التابع له، فيما أشار البيان إلى أنه لا يوجد ما يؤكد على أن المحادثات القائمة في الوقت الحالي بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ستُسفر عن دمج أو توحيد أعمالهما.

ووفقا لتحليل لـ«البيان الاقتصادي» تظهر البيانات المالية المتوافرة أنه في حال تم التوصل إلى عملية اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول فإن دولة الإمارات ستشهد ميلاد كيان مصرفي عملاق سيكون الأكبر من نوعه إقليميا، حيث بلغ حجم الأصول الإجمالية للبنكين بنهاية الربع الأول من 2016 نحو 627.1 مليار درهم تشكل 58.13 % من إجمالي أصول بنوك أبوظبي الوطنية الخمسة المساهمة العامة البالغة تريليوناً و78.8 مليار درهم.

الأرباح المحققة

وقد حقق البنكان أعلى مستويات الأرباح على مستوى الدولة بقيمة إجمالية للأرباح المحققة خلال العام الماضي بلغت 11.24 مليار درهم شكلت ما نسبته 56.32 % من إجمالي أرباح بنوك أبوظبي الخمسة التي بلغت 19.96 مليار درهم فيما شكلت نحو 30.38 % من إجمالي الأرباح التي حققها القطاع المصرفي الإماراتي العام الماضي التي بلغت 37 مليار درهم وفق ما أعلنه معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي.

كما بلغ إجمالي حجم الودائع بالمصرفين 374.1 مليار درهم تشكل 54.28 % من الودائع الإجمالية لبنوك أبوظبي الخمسة التي بلغت 689.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من المصرفين 352.1 مليار درهم تشكل 50.81 % من القروض الإجمالية لبنوك أبوظبي الخمسة التي بلغت 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

صدارة

وحافظ بنك الخليج الأول على موقعه في المرتبة الأولى من حيث الأرباح الصافية التي حققها بواقع 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015.

في حين جاء بنك أبوظبي الوطني في المركز الثاني من حيث الأرباح الصافية التي حققها بواقع 1.27 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وأظهر التحليل أن بنك أبوظبي الوطني حافظ على صدارته في المرتبة الأولى من حيث الموجودات والودائع والقروض بين مصارف أبوظبي الوطنية.

فريق عمل لدراسة الاندماج

أكد بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول أنهما شكلا فريقي عمل مكونين من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لدراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية.

وأوضحا أنه عند الانتهاء من هذه الدراسة سيقوم فريقا العمل من كلا المصرفين برفع توصياتهما إلى مجلس إدارة البنك التابع له.

ويعد بنك أبوظبي الوطني أكبر البنوك في إمارة أبوظبي وتقدر موجوداته بنحو 400 مليار درهم، فيما يعد بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنك في أبوظبي وتقدر موجوداته بنحو 227 مليار درهم.

© البيان 2016